ترامب أمام تحدي المواءمة بين إمبراطوريته الاقتصادية ومهامه السياسية

تضارب المصالح وارد رغم زعمه تكليف أبنائه بإدارة أعماله

يبدو أن دونالد ترامب الذي يدير إمبراطورية اقتصادية وانتخب رئيسا للولايات المتحدة، سيعرض نفسه مع دمج هاتين المهمتين لحالات تضارب مصالح غير مسبوقة في التاريخ السياسي الأميركي.
بصفته رجل أعمال، جمع الرئيس الجمهوري المنتخب ثروة عبر شبكة واسعة من الفنادق والمباني الفخمة أثناء إدارته منظمة ترامب، الشركة القابضة التي تشرف على أنشطته ويحيط الغموض بتفرعاتها. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن نشاط هذه الإمبراطورية العقارية يتركز بشكل أساسي في الولايات المتحدة، وكذلك في دول حليفة (ككوريا الجنوبية وتركيا) من المفترض أن تواصل إدارة ترامب علاقاتها معها، ما قد يؤدي إلى تضارب مصالح.
ونظرا إلى عدم طرح منظمة ترامب في البورصة، يسود الغموض كثيرا من أنشطتها. ولفتت وسائل إعلام أميركية إلى علاقات وثيقة مع مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حازت قيادته إشادة ثري العقارات أثناء الحملة الانتخابية. وفي يوليو (تموز)، أكّد ترامب: «ليكن واضحا، لا أملك أي مصالح مالية في روسيا».
لكن الغموض لا يقتصر على روسيا، فبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، تلقى الملياردير منذ 1998 قروضا بقيمة 2.5 مليار دولار من «دويتشه بنك» لتمويل أنشطته الاقتصادية. لكن البنك الألماني الخاضع لتحقيق في الولايات المتحدة لدوره في الأزمة المالية في 2008 سيلزم بتسديد غرامة ضخمة، ما زالت قيمتها موضع جدل في واشنطن. وفي حال ورثت إدارة ترامب هذا الملف، فهل ستحد من حزمها لمراعاة مصالح الرئيس؟
ليست الاتهامات بتضارب المصالح جديدة في الولايات المتحدة. فقد لطخت إدارة جورج دبليو بوش، الذي كان نائبه ديك تشيني يدير حتى استقالته في 2000، مجموعة «هاليبورتن النفطية» التي حازت عقودا نفطية سخية في العراق بعد الاجتياح الأميركي في 2003.
لكن وضع ترامب له بعد آخر، خصوصا أن اسمه مرتبط بشكل وثيق بإمبراطوريته الاقتصادية. وأوضحت أستاذة القانون في جامعة واشنطن، كاثلين كلارك، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأمر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، لا سيما أننا نجهل حجم وطبيعة علاقاته المالية».
كما أشارت الخبيرة في المسائل الأخلاقية إلى نقطة تثير القلق بشكل خاص لدى رجل الأعمال، الذي مول توسع أعماله بالدين. وقالت: «نجهل لمن يدين بالمال، والدين المالي يشكل رابطا ماليا أهم بكثير من الاستثمار».
وحتى اليوم، نادرا ما تطرّق ترامب إلى مواضع تضارب المصالح المحتملة هذه، أولا لأن أحدا لم يتصوره جالسا فعلا في المكتب البيضاوي، وثانيا لأن القانون الأميركي مرن جدا بهذا الشأن؛ فهو يجيز للرئيس ونائب الرئيس ممارسة مهام ولاية رئاسية وأنشطة اقتصادية في آن واحد، لكنه يفرض قيودا أكثر تشددا على الأعضاء المعينين في السلطة التنفيذية. ويحظر الدستور على أي مسؤول سياسي قبول أي «أجر» من قوة أجنبية، لكن هذا الأمر لا يمنع بأي شكل القيام بأعمال مع شركاء خاصين في الخارج. وسارع ترامب إلى إخماد أي جدل، فتعهد أثناء الحملة بتفويض هيئة مالية مستقلة لإدارة أعماله، ما سيحرمه من أي حق رقابة على مجموعته. لكن الملياردير أضاف أن إدارة هذه الهيئة ستكون لثلاثة من أبنائه، يتولون حاليا مهام نواب رئيس منظمة ترامب.
إلا أن كثيرا يتساءلون عما إذا كان ذلك يكفي فعلا لإبقاء ترامب بعيدا عن إمبراطوريته.
وفي سبتمبر (أيلول)، قال ابنه دونالد جونيور: «لا نناقش هذه الأمور (...) فكما تعلمون إن (الرئاسة) وظيفة بدوام كامل. يجب ألا يقلق على شركته».
هذه الاستراتيجية اعتمدها قائد آخر، هو رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني. فبعد انتخابه للمرة الأولى في 1994 رئيسا للحكومة الإيطالية، أوكل بيرلوسكوني أفرادا من عائلته لإدارة إمبراطوريته السمعية البصرية، لكنه لم يفلت من شبهات راسخة في تضارب المصالح.