تأتي التغيرات اليومية في الاقتصاد العالمي، لصالح مجتمع الأعمال والعاملين فيه، إذ أن أسوأ شيء قد يحدث في هذا المجتمع.. أن لا شيء يحدث فيه، وذلك لوجود مهارات خاصة لبعض العاملين، ينتظرون اصطياد الصفقات، في سوق تتغير فيها قيمة ثروة كل منهم كل دقيقة بل كل ثانية، هبوطًا للفريسة، وصعودًا للصياد الماهر.
فإما أن «تكون صيادًا أو فريسة»، هكذا علّم الملياردير ترامب الأب، ابنه المشاغب دونالد، مبادئ يراها من وجهة نظره، تحكم اقتصاد السوق الحر، لكن الاقتصاد العالمي حاليًا يشهد تغيرات سريعة ومكثفة، أخرجت البعض من «اللعبة»، والبعض الآخر غير قادر على اتخاذ قرار، في حين خسر بعضهم الملايين، بينما ظل الصياد الماهر رابحا، لأنه لم يعطِ فرصة لغيره أن يأخذه فريسة، بل وصل بالأحرى إلى منصب الرئاسة.
ولم يأخذ العالم نفسًا عميقًا بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008، حتى تبعها استفتاء الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «البريكست»، ثم فوز دونالد ترامب برئاسة «أكبر اقتصاد في العالم».
يبدو هنا أن العالم يتجه ناحية «الإفراز» لتبقى «السوق للكبار»، حتى إشعار آخر، طالما أن الضبابية تزداد شيئا فشيئا في مستقبل الاقتصاد، ومع عدم اتخاذ قرارات سريعة من خارج الصندوق –ليس صندوق النقد الدولي - سيقف الصياد –حتى لو كان ماهرًا - مندهشًا ومتفاجئًا عندما يسحب صنارته ولم يجد شيئا في البحر «السوق»، بسبب: تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع زيادة الديون العالمية لأكثر من 152 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وسط توسع الدول في الاقتراض لسد عجز الموازنة أو لحل أزمة سيولة، يأتي كل هذا مع إقرار بعض البنوك المركزية حول العالم أسعار فائدة سلبية، في محاولة لرفع معدل التضخم، مما يؤدي إلى تراجع جاذبية الأصول عالية المخاطر.
وقد يؤدي كل هذا إلى أسوأ شيء يحدث في الاقتصاد لمجتمع الأعمال، وهو: ألا يحدث شيء (الركود).
«الشرق الأوسط» تستعرض وضع الاقتصاد العالمي قبل تولي دونالد ترامب زمام الأمور لأكبر اقتصاد في العالم، والمرتبط باتفاقيات تجارة كثيرة ومتنوعة مع معظم دول العالم، وسط توقعات بتغير الكثير من السياسات الاقتصادية والاتفاقات وفقًا لتصريحات ترامب أثناء حملته الانتخابية.
الاقتصاد العالمي
إذا نظرنا إلى وضع الاقتصاد العالمي، سنجد أنه يعاني من تركة تحديات ضخمة، خفضت معها بعض الدول أسعار الفائدة البنكية لـ«صفر»، ووصلت بالسالب في دول أخرى - تستخدم نحو 7 بنوك مركزية حول العالم الفائدة السلبية، وتبدو عاجزة عن تقديم حلول فعالة للأزمة الاقتصادية، خاصة في أوروبا واليابان - ولجأت أغلب الحكومات إلى برنامج للتيسير الكمي (شراء الأصول) كإجراء سهل لضخ سيولة جديدة في الأسواق؛ كما ارتفعت الديون السيادية على الدول حول العالم، نتيجة ارتفاع العائد على السندات وأذون الخزانة، فضلاً عن القروض التي توسعت فيها معظم الدول، لجذب سيولة جديدة.
وزادت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، وفقًا لهذه المعطيات، كما تراجعت آفاق النمو المتوقعة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة أيضًا، نتج عنها أزمة سيولة ضربت بعض الأسواق، انخفضت معها قيمة الأصول إلى مستويات أقل مما يتناسب مع أساسيات الاقتصاد الكلي.
ووصل الاقتصاد العالمي إلى مرحلة التباطؤ، نتيجة تراكم هذه المؤشرات المخلّفة من الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى معطيات مثل تراجع أسعار النفط والسلع الأولية، اللذين تسببا في تراجع معدلات التضخم في بعض الدول بأقل من المستهدف مثل الولايات المتحدة الأميركية ودول منطقة اليورو، فضلاً عن ذلك، زاد أعداد الفقراء في العالم، وانخفضت نسبة الطبقة المتوسطة، بينما ارتفع عدد الأغنياء (الصيادون) –مع تراجع قيمة ثرواتهم - نتيجة السياسات المالية والنقدية المتبعة الحالية.
ديون العالم
توسعت دول العالم الفترة الأخيرة في استخدام القروض والسندات والتوريق والصكوك وأذون الخزانة، نتيجة رغبة الحكومات في زيادة معدلات النمو في بلدانهم، في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008، مما رفع حجم الديون العالمية إلى 152 تريليون دولار، بما تمثل 225 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي. وترجع أهم أسباب ارتفاع الدين العالمي، إلى اعتماد معظم الدول على المبدأ الاقتصادي: «المتاجرة بالديون أفضل من استخدام رأس المال المملوك.. نظرًا لانخفاض التكلفة». مما رفع من حجم ديونها في ضوء التباطؤ العالمي الاقتصادي الذي يسود دول العالم حاليًا، والذي أجبر صندوق النقد الدولي على إعادة النظر في سياسته المالية من جديد، ودعا البنوك المركزية إلى مراجعة السياسة النقدية المتبعة، مع ارتفاع معدلات الفقر حول العالم.
وقال صندوق النقد الدولي مؤخرًا إن العالم يسبح في ديون حجمها 152 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، لكن هذا المستوى القياسي لم يمنع الصندوق من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو.
وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد، أن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي ارتفاعًا من نحو 200 في المائة في عام 2002، موضحًا أن نحو ثلثي إجمالي ديون عام 2015، أي نحو 100 مليار دولار مستحقة على مقترضين من القطاع الخاص، محذرًا من أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.
ووفقًا لمعهد التمويل الدولي، زادت الديون العالمية سواء الاستهلاكية أو الحكومية أو ديون الشركات المالية وغير المالية أكثر من عشرة تريليونات دولار في النصف الأول من العام الجاري، لتتجاوز 216 تريليون دولار بما يعادل 327 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي.
وكانت الزيادة كبيرة على نحو خاص في قطاع الشركات غير المالية حيث زادت الديون 3.3 تريليون دولار إلى أكثر من 63 تريليون دولار وفي القطاع الحكومي حيث زادت الإصدارات 3.3 تريليون دولار أيضًا إلى 59 تريليون دولار.
وتقترب ديون الأسواق المتقدمة سريعًا من 400 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث زاد إجمالي إصدارات الديون في شتى قطاعات الأسواق المتقدمة ثمانية تريليونات دولار إلى أكثر من 163 تريليون دولار في النصف الأول من العام. وبهذا يصل مستوى الديون إلى 393 في المائة من الناتج الاقتصادي في الأسواق المتقدمة بزيادة أكثر من 50 نقطة مئوية عنه قبل عشر سنوات.
ورغم التحذير الواضح من صندوق النقد الدولي لحدوث أزمات مالية، فإن مديرة الصندوق كريسين لاغارد حثت مؤخرًا الحكومات القادرة على الاقتراض وإنفاق المزيد، أن تفعل ذلك لتعزيز النمو الذي يعاني من ضعف مستمر.
الصين
إذا لم تنسق الاقتصادات الكبرى فيما بينها لانتشال الاقتصاد العالمي من تباطئه، فمن المؤكد أن «الركود» قادم لا محالة، خاصة أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، إلا أن مخاطر عدم التنسيق ظهرت توًا بعد إعلان فوز ترامب، فقد تراجع اليوان الصيني إلى ما دون 6.8 يوان للدولار في الأسواق الخارجية للمرة الأولى خلال أكثر من ستة أعوام بسبب مخاوف من أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد يطبق سياسة الحماية التجارية التي تحدث عنها طوال فترة حملته الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك فإن الصين تعاني من حجم ديون مرتفع، بلغت الديون الأجنبية القائمة عليها نحو 1.39 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك مقارنة مع 1.36 تريليون دولار بنهاية مارس (آذار).
ووفقًا للهيئة المنظمة لسوق الصرف الأجنبي في الصين التي أوضحت، أن الديون الخارجية قصيرة الأجل بلغت 867.3 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) ارتفاعًا من 849.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول، ومثلت الديون الأجنبية قصيرة الأجل 62 في المائة من الإجمالي بنهاية الربع الثاني بينما بلغت نسبة الديون المتوسطة الأجل والطويلة 38 في المائة من الإجمالي. وتمثل تلك الديون مخاطر، تظهر حجمها كلما زاد الضغط المالي على الصين.
العملات
رغم تجديد الدول الأعضاء تعهدها بالامتناع عن الخفض التنافسي لقيمة العملة وعن استهداف سعر الصرف لأغراض تعزيز القدرة التنافسية وبالإفصاح بشكل واضح عن السياسات، فإن الوضع التنافسي بين عملات الدول لا يمكن مطابقته بهذا التعهد، في ضوء تخفيض الصين لعملتها في بداية العام الجاري، مع توقعات ارتفاع العملة الأميركية، والارتفاعات التي ستتبعها من الدول التي تربط عملتها بالدولار.
ودخلت بعض البنوك المركزية حول العالم فيما يسمى بـ«حرب العملات»، والتي ظهرت تداعياتها في قرارات البنوك المركزية حول العالم بتخفيض أو رفع أسعار الفائدة.
وهو الأمر الذي يعزز دور المؤسسات المالية العالمية، في ضوء حرصها على تعافي الاقتصاد العالمي ودفعه في اتجاه الاستقرار.
دور صندوق النقد
بينما يعاني الاقتصاد العالمي من تباطؤ وركود في بعض الدول، تتجه الأنظار إلى صندوق النقد الدولي المعني بتعزيز سلامة الاقتصاد الدولي، والذي يستهدف منع وقوع الأزمات في النظام المالي العالمي عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة.
ومع مرور الاقتصاد العالمي بفترة تاريخية أشد صعوبة منذ عشرات السنين، من ذي قبل، نجد أن صندوق النقد الدولي مستمر في نفس سياساته المالية التي تشجع على مزيد من الإنفاق –حتى بالاقتراض - إذ أنه طالب حكومات الدول الأعضاء بإصلاحات هيكلية إلى جانب استخدام السياسات النقدية والإنفاق الحكومي والاستثمار لتحفيز الاقتصاد العالمي. واستجابت بالفعل الدول الأعضاء في الصندوق، وتعهدت بإحياء التجارة العالمية وتعزيز الإنفاق الحكومي وإزالة القيود التي تكبح قطاع الأعمال من أجل دعم النمو. ويبدو من الوهلة الأولى، أن تعزيز الإنفاق مطلب يفيد الجميع –حكومة وشعبا - إلا أن مستوى الديون العالمية الذي بلغ 152 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وأكثر من 216 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وفقًا لمعهد التمويل الدولي، يضع الاقتصاد العالمي حبيس سياسات مالية خاطئة.
ومؤخرًا أوضح صندوق النقد الدولي أنه مستعد للنظر في فكره الاقتصادي ومناهجه المعنية بالسياسات المالية، وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق موريس أوبتسفلد في تقرير على الموقع الإلكتروني للصندوق في أبريل (نيسان) الماضي: «الصدمة التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية أدت بالمجتمع الأكاديمي والمعني بالسياسات على مستوى العالم إلى القيام بعملية إعادة نظر واسعة النطاق في السياسة الاقتصادية الكلية والمالية، وبالنظر إلى تأثيرات قراراتنا على البلدان الأعضاء والنظام الاقتصادي العالمي، نرى أنه من المهم للغاية أن نواصل إجراء عمليات إعادة تقييم للفكر الذي نتبناه في ضوء الأدلة الجديدة».
ومع ذلك لم يغير الصندوق فكره الاقتصادي أو سياساته المالية حتى الآن، في الوقت الذي عبر فيه كبار المسؤولين الماليين بأنحاء العالم عن مخاوفهم من الغضب الشعبي تجاه التجارة والعولمة في الاجتماعات السنوية الأخيرة للصندوق والبنك الدولي في واشنطن.
صندوق النقد الدولي التابع للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبًا وعددهم 188 دولة.
والصندوق هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة. ويستهدف منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، وتتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بمراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه. وإقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها. وبالنظر إلى المعطيات العالمية الاقتصادية الحالية، نجد أن سياسات وقرارات الصندوق ساهمت بشكل أو بآخر في الوصول إلى تلك الأوضاع، إذ أن الدور الرئيسي للصندوق يستهدف منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، مما يوضح أن سياسات الصندوق نفسها تحتاج إلى من يراقبها.
وأوضحت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد في آخر بيان لها أن «النمو الضعيف المزمن كشف ضعفا هيكليا كامنا ويهدد بكبح النمو المحتمل وقد يشمل الجميع بصورة أكبر». وقال صندوق النقد واللجنة المالية في البيان الذي صدر في النصف الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن حالة عدم التيقن ومخاطر التراجع تزايدتا وتواجهان مخاطر آخذة في النمو جراء سياسات الحماية التجارية وتعثر الإصلاحات.
وتابع البيان «نؤكد التزامنا بنمو قوي ومستدام وشامل وغني بالوظائف وأكثر توازنا. سنستخدم كل أدوات السياسة - الإصلاحات الهيكلية وسياسات المالية العامة والسياسة النقدية - على المستويين الفردي والجماعي كليهما».
ووسط هذا، حثت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدول على بذل جهد أكبر لتعزيز النمو وزيادة الإنفاق علي البنية التحتية والتعليم إذا أمكن.
ومع ارتفاع المخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، ودعوة الصندوق للدول الأعضاء في أبريل الماضي، لـ«اتخاذ تدابير إضافية للوصول إلى مزيج من السياسات الأكثر توازنًا لتحسين آفاق النمو والتضخم وتأمين الاستقرار المالي، وفي غياب هذه التدابير، قد تتكرر اضطرابات السوق». نجد أن الصندوق يدعو إلى تقليص الاعتماد على سياسات التيسير النقدي التي بلغ تأثيرها مداه. وهو ما يوضح أن ثمة تخبطا في القرارات، بعد تطبيقها.
وتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو للاقتصاد العالمي قدرها 3.1 في المائة لهذا العام 3.4 في المائة لعام 2017. كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.7 في المائة في العام الجاري، بينما توقع نمو 4.4 في المائة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بشكل جماعي.
اقتراحات لتعافي الاقتصاد
من شأن نموذج اقتصادي تشاركي جديد يتناسب وحجم التحديات في الأسواق العالمية الحالية، أن يغير من المعادلة الاقتصادية ويعطي آفاقًا جديدة لاقتصادات الدول، على ألا يواصل العالم الاعتماد على السياسات النقدية والمالية المتبعة حاليًا في ضوء المتغيرات الحالية. إذ لم تؤدِ السياسات النقدية التوسعية المتبعة من البنوك المركزية حول العالم إلى النتائج المرجوة منها من ناحية رفع معدلات النمو ومواجهة الانكماش الاقتصادي، وهو ما يشبه حالة اليابان في التسعينات من القرن الماضي، حيث تم اتباع سياسة التيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة لمواجهة الكساد الاقتصادي، والتي وإن نجحت في تقليل الخسائر الناتجة عن تراجع الدخل القومي، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في إيجاد صيغة فعالة للعودة للنمو.
يجب تقليل حجم الديون العالمية، لأن ارتفاع مستويات الدين يؤدي إلى تعزيز احتمالية حدوث أزمة مالية، وهو ما يقترن في العادة بتباطؤ اقتصادي أعمق وأطول استمرارية من التباطؤ الذي يصاحب حالات الركود المعتادة. ولا تقتصر المخاطر على الدين الخاص، لأن دخول الأزمة المالية بنسب دين عام مرتفعة يفاقم الآثار المترتبة عليها، وهو ما يحدث في الأسواق الصاعدة أكثر من الاقتصادات المتقدمة.
