الفلسطينيون لا ينتظرون من ترامب الكثير.. لكنهم يتمسكون بـ«أمل» السلام

وعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس تكرر 20 مرة ولم ينفذ

ليلة الانتخابات في مبنى السفارة الأميركية في تل أبيب التي وعد دونالد ترامب بنقلها إلى القدس (رويترز)
ليلة الانتخابات في مبنى السفارة الأميركية في تل أبيب التي وعد دونالد ترامب بنقلها إلى القدس (رويترز)
TT

الفلسطينيون لا ينتظرون من ترامب الكثير.. لكنهم يتمسكون بـ«أمل» السلام

ليلة الانتخابات في مبنى السفارة الأميركية في تل أبيب التي وعد دونالد ترامب بنقلها إلى القدس (رويترز)
ليلة الانتخابات في مبنى السفارة الأميركية في تل أبيب التي وعد دونالد ترامب بنقلها إلى القدس (رويترز)

لم تأت رياح الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية بما اشتهت السفن الفلسطينية؛ فالنتائج التي حملت دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة هناك، كانت آخر ما ينتظره الفلسطينيون التي تعاني قضيتهم «الإهمال» الدولي الشديد «والانحياز» القاهر لإسرائيل.
هنأ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي المنتخب، وقال إن «الرئيس المنتخب ترامب هو صديق حقيقي لدولة إسرائيل. وسنعمل سويا من أجل دفع الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا». وتابع: «العلاقة المتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تستند إلى قيم مشتركة ومصالح مشتركة ومصير مشترك. وأنا واثق من أن الرئيس المنتخب ترامب وأنا سنستمر في تعزيز الحلف المميز بين إسرائيل والولايات المتحدة وسنجلبه إلى مرتفعات جديدة».
من جهته، خرج رئيس حزب «البيت اليهودي» الاستيطاني وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بتصريح قال فيه إنه يعتبر فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة، بمثابة «فرصة للتراجع عن فكرة إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل».
وقال بينيت إنه إذ يهنئ رئيس الولايات المتحدة المنتخب، ويشكر هيلاري كلينتون على صداقتها لإسرائيل، يثق بأن «العلاقة المميزة بين الولايات المتحدة وإسرائيل باقية، بل وستتعزز». وإنه يرى في هذا الفوز «انتصارا للحقيقة البسيطة على المسلمات القديمة الزائلة، وانتصارا لمصلحة الدولة على النخب المنهارة أمام أعيننا». بدوره، صرّح رئيس بلدية القدس الغربية نير بركات، الذي يحاول طرح نفسه بوصفه مرشحا يمينيا لرئاسة الحكومة بعد عهد بنيامين نتنياهو، بأنه ينبغي متابعة تنفيذ ترامب وعوده الانتخابية، وفي مقدمتها وعده بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس الموحدة «عاصمة إسرائيل الأبدية».
لكن مع ذلك تعاطت الدبلوماسية الفلسطينية بكثير من الكياسة مع الرئيس الجديد، مذكرة إياه «بالأمل الفلسطيني» أن يتحقق السلام العادل خلال ولايته. وهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناسبة انتخابه، آملا منه أن يحقق السلام العادل خلال ولايته. وتقدم عباس في برقية تهنئة لترامب، باسمه واسم دولة فلسطين وشعبها: «بالتهاني القلبية بتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأميركية»، متمنيا له «التوفيق والنجاح في المهام الجديدة الموكلة إليه، وداعيا الله تعالى أن يتحقق بعهده السلام العادل والشامل في المنطقة والعالم أجمع».
ورسالة عباس «الضرورية» إلى ترامب، ترجمها المتحدث باسمه نبيل أبو ردينة بتأكيده أن أي تعامل مع أي رئيس ينتخبه الشعب الأميركي، سيجري «على قاعدة تحقيق السلام في الشرق الأوسط، القائم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين».
وزاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات بقوله «نأمل من الإدارة الأميركية المقبلة أن تحول الحديث عن مبدأ حل الدولتين إلى تحقيق هذا المبدأ على الأرض؛ لأن الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة لن يأتي إلا بهزيمة الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل»، مذكرا ترامب بأن الحزبين الجمهوري والديمقراطي أثناء رئاسة جورج بوش الابن، وباراك أوباما، أعلنا أن مبدأ حل الدولتين هو مصلحة وطنية عليا.
ولا تعبر أماني المسؤولين الفلسطينيين عن حقيقة ما يعتقدونه أو يعتقده شعبهم بالنسبة لترامب، على الرغم من أنه قال في إحدى المقابلات التلفزيونية إن أحد الأهداف التي يصبو إلى تحقيقها حال وصوله للرئاسة هو «تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها»، وهو لا يعتقد «أن هذا يمكن أن يتحقق بتصنيف طرف بالخيِّر والآخر بالشرير».
ولا ينسى الفلسطينيون لترامب نفسه، وعده بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، قبل نحو شهر، ورد عليه عريقات آنذاك بقوله: «تمثّل تصريحاته احتقارًا للقانون الدولي وللسياسة الخارجية الأميركية». وهذا الوعد الذي اغضب الفلسطينيين ظاهريا، لا يبدو أنه يقلقهم عمليا.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن «الحملات الانتخابية تحمل الكثير من المواقف التي تستهدف جمهور الناخبين، لكن السياسة الأميركية تحكمها مؤسسات سياسية». ويؤكد الدكتور ناصيف معلم، رئيس المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، أن «هذا الوعد ليس مقلقا على نحو خاص؛ لأنه استخدم دائما ضمن الدعايات الانتخابية الأميركية. كل الرؤساء استخدموه»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا مخالف للقانون الدولي وسيكلف ترامب صراعات ليس بوارد الإدارات الأميركية دخولها». وتابع: «المقلق هو أن يكون الشعب الأميركي أيد نقل السفارة من خلال انتخابه ترامب، وهو مؤشر على ازدياد التطرف في أميركا كما هو الحال في إسرائيل».
ويتفق السفير الإسرائيلي الأسبق في الولايات المتحدة، زلمان شوفال، مع فكرة أن الوعد غير قابل للتطبيق، قائلا: «جميع مرشحي الرئاسة وعدوا بنقل السفارة إلى القدس، أَما بعد ذلك فيتراجعون».
وسبق لعشرين مرشحا رئاسيا أميركيا منذ عام 1972 أن وعدوا بالأمر نفسه من دون أن يتحقق.
وكان جورج بوش الابن وعد عام 1999 «في يومي الأول في المكتب البيضاوي، سأنقل السفارة الأميركية إلى القدس». وبعد ذلك بسنة، قال الرئيس بيل كلينتون إنه يدرس نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، حتى إن «لدينا قطعة أرض جاهزة لذلك».
وحتى منافسة ترامب، هيلاري كلينتون، وعدت في السابق بأن السفارة الأميركية ستُنقل من تل أبيب إلى القدس. وليس الرؤساء الأميركيون وحدهم، بل مجلس الشيوخ الأميركي الذي شرع عام 1995: «قانون نقل السفارة الأميركية إلى القدس». ونص أن «سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل ستُنقَل إلى القدس في موعدٍ لا يتأخر عن 31 مايو (أيار) 1999».
وقال ناصيف إن «ترامب لن يأتي بجديد لا في هذا الموضوع، ولا في آخر بالنسبة للقضية الفلسطينية».
وأضاف: «باعتقادي، السياسة الشرق أوسطية لن تتغير بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص».
ويرى ناصيف أن الأداء السياسي الفلسطيني يساعد على ذلك. «أداؤنا السياسي ليس بمستوى شعب يريد أن يتحرر، وتحالفاتنا ليست ضمن مصالح شعبنا الفلسطيني، ولا شيء سيتغير بعد فوز ترامب». وأردف «كل السياسة الأميركية قائمة على مصالح وعلى اللوبيات الموجودة داخل الولايات المتحدة، اللوبي الصهيوني والمسيحي الصهيوني، ولوبي الصناعات الأمنية والعسكرية والأكاديميون ورجال الأعمال ونحن ليس لنا لوبي واحد هناك». وتابع أن «الولايات المتحدة مصلحتها في المنطقة مع الدولة القوية، (إسرائيل)».
في المقابل، لا يرى ناصيف أن الوضع سيزداد سوءا، ساخرا من تصريحات وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد، الذي قال: إن انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة يعني عمليا نهاية فكرة الدولة الفلسطينية. ووصف ناصيف الوزير بينيت، بأنه إرهابي غبي ويؤمن بالخرافات.
وهوّن ناصيف من إمكانية حدوث تغيير كبير في سياسة الولايات المتحدة بشأن السلام، قائلا: «الرئيس الأميركي ليس هو اللاعب السياسي الوحيد في الإدارة أميركية، إنه جزء من هذه المؤسسة القائمة على المصالح».
وعلى أمل لا يبدو واقعيا بأن يخدم ترامب القضية الفلسطينية، وهو الأمل الذي يتمسك به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعت حركة حماس كذلك الرئيس الأميركي ترامب إلى إعادة تقييم سياسة بلاده تجاه الفلسطينيين والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني. وأكدت الحركة أن معاناة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ما زالت مستمرة بسبب سياسة الانحياز من الإدارات الأميركية المتعاقبة لمصلحة الاحتلال.
وبعد ساعات من نتائج الانتخابات الأميركية، اتّضح أن عدد الناخبين الأميركيين في إسرائيل تضاعف أربع مرات، وأن 80 في المائة منهم صوتوا لصالح دونالد ترامب.
وأعلن المستشار الإسرائيلي للرئيس ترامب ومركز حملته الانتخابية في إسرائيل، أرئيل سندر، أن «الناخبين الإسرائيليين ساهموا بشكل كبير جدا في انتصار ترامب».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.