تعديل بنود الموازنة الأوروبية لتوفير مبالغ إضافية للهجرة والأمن

وزراء مالية اليورو ناقشوا تقرير المفوضية حول مشروعات موازنة الدول الأعضاء

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، على مقترحات لتعديل أولويات الإنفاق في الموازنة، وقال في بروكسل، إن الدول الأعضاء وافقت على مقترحات للمفوضية تتعلق بإجراء تعديل على بنود موازنة 2016، بما يتماشى مع الأولويات الحالية للاتحاد الأوروبي والاحتياجات الفعلية، وتوفر التعديلات المقترحة، موارد إضافية لمعالجة أزمة الهجرة وتعزيز الأمن.
وأشار بيان صادر من مجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أن بعض البرامج لفترة 2014 - 2020 ولا سيما في مجال التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، لا يتم تشغيلها حتى الآن بالشكل الكامل، وبالتالي يمكن أن تعتمد على دفعات أقل مما كان متوقعًا في العام الحالي، وحسب التعديلات الجديدة سيتم تقليل حجم المدفوعات، بقيمة تزيد عن 7 مليارات يورو لتصل إلى 136 مليارا و600 مليون يورو، وتخصيص مساعدة مالية إضافية لمعالجة أزمة الهجرة، ومنها 60 مليون يورو مساعدات مالية إلى اليونان والدول الأعضاء الأخرى، المضطرة لاستيعاب اللاجئين وتوفير الاحتياجات الإنسانية لهم.
كما تتضمن تعديلات لتوفير 130 مليون يورو لتحقيق التزامات تتعلق بصندوق التكامل للمساعدة في الخدمات العامة والمنظمات غير الحكومية والإنسانية لتوفير مساكن لطالبي اللجوء والتدريب اللغوي للمهاجرين، إلى جانب تخصيص مبالغ أخرى تصل إلى 70 مليون يورو لصندوق الأمن الداخلي للمساعدة في محاربة السلطات الوطنية للجريمة العابرة للحدود، والإرهاب، وضمان مستوى عال من الأمن في الاتحاد الأوروبي.
كما وافق المجلس الأوروبي على اقتراح لتعويض الخسائر في الإيرادات هذا العام، الناشئة عن انخفاض قيمة الجنية الإسترليني مع الإيرادات من الغرامات، وأيضا التسريع بتخصيص ما يقرب من 74 مليار يورو لصندوق الاستثمار الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي، الذي يزيد رأسماله عن 300 مليار يورو. وحسب مصادر في المجلس الأوروبي في بروكسل قالت لـ«الشرق الأوسط» أمس: «يجب حصول هذه التعديلات على موافقة البرلمان الأوروبي حتى يتم العمل بها».
وكانت اجتماعات لوزراء المال في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد اختتمت أمس، استغرقت يومين، استمعوا إلى عرض من دانييل نواي رئيس هيئة الرقابة في البنك المركزي الأوروبي، وايلكا كونيغ رئيس مجلس آلية القرار الموحد في الاتحاد المصرفي، وجرى إطلاع المجلس على آخر التطورات في القطاع المالي، وأنشطة المؤسسات المعنية في الأشهر الماضية، والتحديات والأولويات الرئيسية للمستقبل، وأبلغ دانييل نواي مجموعة اليورو بالعمل الحالي بشأن اختبارات التحمل للبنوك، التي أجريت في يوليو (تموز) الماضي، والتحديات المتعلقة بمعالجة القروض المتعثرة، وذلك بهدف الحد من عدد الخيارات الإشراقية، وحرية التصرف الوطنية في القطاع المصرفي في منطقة اليورو، من أجل ضمان أفضل تكافؤ.
وفيما يتعلق بالموازنة الإجمالية للاتحاد الأوروبي للعام القادم، فقبل أيام طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، بتخصيص مبالغ إضافية لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وأيضًا مساعدة دول العالم الثالث بهدف التخفيف من أزمة الهجرة، وبالتالي عارض البرلمانيون مقترحات المجلس الأوروبي بإجراء تخفيضات في مشروع خطة الموازنة لعام 2017 للاتحاد الأوروبي. وتوقع النواب أن تأتي الأموال الإضافية المطلوبة من الاعتمادات الجديدة التي يمكن الحصول عليها من خلال المراجعة نصف سنوية لميزانية الاتحاد طويلة الأجل، وأيضًا من الإطار المالي متعدد السنوات.
وصوت النواب، على ضرورة اعتمادات إضافية لتصل الموازنة إلى 160 مليارا و700 مليون يورو للالتزامات، بزيادة 4 مليارات ومائة مليون عن مشروع خطة الموازنة المقترحة، وتخصيص 136 مليارا و700 مليون يورو للمدفوعات، بزيادة اثنين ونصف مليار يورو.