كيف راجع «إف بي آي» 650 ألف رسالة إلكترونية في أسبوع؟!

تقنيات متطورة تسمح باختيار أهمها ومعظمها كانت نسخًا فحصت سابقًا

كيف راجع «إف بي آي» 650 ألف رسالة إلكترونية في أسبوع؟!
TT

كيف راجع «إف بي آي» 650 ألف رسالة إلكترونية في أسبوع؟!

كيف راجع «إف بي آي» 650 ألف رسالة إلكترونية في أسبوع؟!

من بين مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني التي تحفظ عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الشهر الماضي، عقب فضيحة تبادل الصور المخلة بالآداب عبر الهاتف المحمول التي تورط فيها عضو مجلس النواب السابق أنطوني وينر، اتضح أن عددًا كبيرًا منها كانت مجرد نسخ مكررة خضعت بالفعل للمراجعة من قبل عملاء المكتب، مما أتاح الانتهاء من المراجعة خلال أيام، رغم أن البعض توقع أن تستغرق أسابيع وربما أكثر.
اكتشف عملاء «إف بي آي» نحو 650.000 رسالة بريد إلكتروني في جهاز كومبيوتر كانوا قد تحفظوا عليه خلال استجواب العضو السابق بمجلس النواب ويينر، منها رسائل تخص هوما عابدين، زوجة ويينر السابقة وإحدى أكبر مساعدي هيلاري كلينتون.
أفادت جهات إنفاذ القانون لاحقًا بأنه لم تكن هناك حاجة لمراجعة جميع رسائل البريد، وكان يكفي مراجعة رسائل السيدة عابدين. وقدر عدد تلك الرسائل بالآلاف، غير أن بعضها كان نسخًا مكررة من رسائل خضعت للفحص في السابق، بحسب المسؤولين، مما سرع من عملية الفرز والمراجعة، على عكس ما توقعه الكثيرون.
وعلق ترامب خلال مؤتمر جماهيري عقد الأحد الماضي بقوله: «لا تستطيع مراجعة 650 ألف رسالة خلال ثمانية أيام».
قد يكون هذا صحيحا، لكن لم يكن هناك حاجة لقراءة جميع الرسائل، وبالفعل تمكن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من إنجاز مهمتهم بالإنكباب على فحص مستودع من الرسائل في مدة لم تتعد أسبوع، وتوصلوا في النهاية إلى أنه لا يوجد ما يستوجب توجيه اتهامات لكلينتون أو لأي من مساعديها بدعوى وجود معلومات سرية في بريدهم الإلكتروني الشخصي، وعليه فقد تقرر غلق التحقيق مرة ثانية.

* كيف فحص «إف بي آي» 650,000 رسالة بهذه السرعة؟
علق مايكل فلين، ضابط سابق بالجيش برتبة فريق وأحد كبار مستشاري ترامب، بأنه من المستحيل أن يقوم «إف بي آي» بقراءة كل هذا الكم في ثمانية أيام فقط.
فبحسب مسؤولو «إف بي آي»، هذا الرقم يعتبر مضللا، فعندما صادرت «إف بي آي» الكومبيوتر المحمول الخاص بوينر، اكتشفوا أن بريده الشخصي يحوي 650,000 رسالة، لكن لم يكن هناك سوى عدد بسيط منها يخص زوجته هوما عابدين. وفكر مسؤولو المكتب في أنه قد تكون هناك صلة بين رسائلها ورسائل هيلاري كلينتون التي خضعت بالفعل للفحص من قبل المكتب في قضية استخدامها لبريدها الشخصي في المراسلات السرية، وكانت رسائل عابدين لا تمثل سوى نسبة بسيطة من ذلك العدد الضخم.

* كم عدد الرسائل التي جرى مراجعتها إذا؟
لم يذكر «إف بي آي» العدد الدقيق لتلك الرسائل، لكن بحسب المسؤولين، فإن العدد يقدر بالآلاف.

* قراءة آلاف الرسائل خلال ثمانية أيام عمل شاق
تضاءل عدد الرسائل كثيرًا وبسرعة كبيرة، حيث كان الكثير منها مجرد نسخ جرى مراجعتها في السابق عند فحص بريد كلينتون ومساعديها. ومرة ثانية، لم يعلن بدقة عن عدد الرسائل المكررة، لكن مسؤولي إنفاذ القانون أفادوا بأن العدد كان ضخمًا، لكن هناك برامج قادرة على ترشيح ومقارنة الرسائل المكررة وسط بريد أضخم من ذلك الذي يملكه وينر. ربما كان هذا سببًا في تسريع عملية المراجعة؛ لأنه في هذه الحالة لن يكون هناك حاجة لمراجعة النماذج المكررة، وإن كان هذا لا يمنع أن رجال «إف بي آي» تحتم عليهم فحص الرسائل الجديدة وغير المكررة.

* هل كان الكومبيوتر يحوي معلومات سرية؟
يظل هذا غير واضح، ولكنه أكثر الأسئلة إلحاحا. فمنذ البداية، أفاد المسؤولون أن عليهم بذل الكثير من الجهد كي يصلوا في النهاية لنتيجة قاطعة بأنه ليس هناك ما يستلزم توجيه الاتهامات في هذا القضية. فقد علم المحققون وعملاء مكتب التحقيقات أن المعلومات السرية جرى الاحتفاظ بها بطريقة غير ملائمة في الخادم (سيرفر) الخاص بكلينتون، وهو ما اعتبره جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات، إهمالا لكنه لا يرقى لمستوى الجريمة، وبناء عليه فإن وجود المزيد من تلك الرسائل لن يغير من تلك الخلاصة شيئًا.
لم يفصح «إف بي آي» شيئا عن محتوى البريد المكتشف حديثًا، لكن السجلات التي أفرج عنها في السابق بمقتضي قانون «حرية الاطلاع على المعلومات» أظهر أن البريد الإلكتروني الخاص بهوما عابدين حوى أغلبه نقاشات مجدولة، ودردشة عادية عن العمل، وتعليمات تلقتها من كلينتون لطباعة شيء ما.
ولم يرغب «إف بي آي» في الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة، لأنهم لم يكونوا واثقين من أنهم سينجزون تلك المهمة قبل يوم الانتخابات. ورغم أن العدد بدا معقولا منذ بداية الأسبوع، فقد كان هناك احتمال أن يكتشف عملاء المكتب شيئا عارضا أثناء عملهم قد يتطلب المزيد من المتابعة.
كلف النائب العام لوريتا لينش وكومي عشرات من عملاء ومحللي المكتب للقيام بهذه المهمة، وشملت تلك المجموعة محققين عملوا في قضية كلينتون من بدايتها. عمل العشرات على مدار اليوم لأسبوع كامل، وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون أن عملية المراجعة اكتملت صباح الأحد.
* ماذا بعد إغلاق التحقيق؟

رغم غلق تحقيقات «إف بي آي»، أفاد أعضاء الكونغرس عن الحزب الجمهوري بأنهم لن يتوقفوا عن مراقبة تصرفات كلينتون. ووعد جاسون شافيز، عضو الكونغرس عن ولاية أوتاوا ورئيس لجنة مراقبة المجلس وكذلك لجنة الإصلاح الحكومي، بالاستمرار في مراقبة كلينتون وقال إن ذلك قد يستمر لسنوات.
وفي حال مكنت الانتخابات الديمقراطيين من السيطرة على مجلس الشيوخ، فقد يفتحوا تحقيقاتهم الخاصة بشأن طريقة تناول كومي لتحقيقات قضية البريد الإلكتروني.

* ماذا يعني ذلك بالنسبة لكومي وللـ«إف بي آي»؟
أخبر كومي مساعديه بأنه لا يشعر بضغط يدعوه للاستقالة، وليس لديه نية لذلك، خصوصا أنه لا يزال أمامه سبع سنوات قبل أن يحال إلى التقاعد. غير أن بعض موظفي «إف بي آي» يخشون من أن ما حدث قد دمر سمعة مكتبهم المفترض أن يكون بعيدًا عن الحزبية، وأن يسمو فوق الخلافات السياسية.
*خدمة «نيويورك تايمز»



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».