موجز ارهاب

* قدرة «داعش» على الإيذاء لا تزال قوية رغم خسارته أراضي
باريس - «الشرق الأوسط»: يجمع الخبراء على أن الهزائم العسكرية التي يتعرض لها تنظيم داعش في سوريا والعراق أثرت دون شك على قدرته على تجنيد عناصر جدد، لكن تراجعه على الأرض لا يعني إطلاقا القضاء على قدرته على الإيذاء.
ويقول أنتوني كوردسمان من معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن «من المهم أن نحرم تنظيم داعش من ملاذات تتيح له جمع الأموال أو تدريب مقاتلين. لكن إلحاق هزائم عسكرية به لا يزيل أبدا التهديد الدائم» الذي يشكله التنظيم.
في يونيو (حزيران) 2014. أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي إقامة «خلافة» انطلاقا من الأراضي التي كان استولى عليها المتطرفون في سوريا والعراق، داعيا المسلمين إلى حمل السلاح للدفاع عن «الدولة» الجديدة.
على مدى أشهر، توجه آلاف المجندين للالتحاق بصفوف التنظيم المتطرف. وتبين أن القسم الأكبر من منفذي اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 التي أوقعت 130 قتيلا، كانوا تلقوا تدريبا بين صفوف التنظيم الجهادي.
ومنذ ذلك الحين، تم طرد التنظيم من الكثير من المدن الاستراتيجية لـ«الخلافة». وتواصل القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن تقدمها في الموصل، آخر أكبر معقل لتنظيم داعش في العراق، بينما بدأ أول من أمس هجوم في اتجاه الرقة في شمال سوريا، معقل تنظيم داعش الأبرز في البلاد.
نتيجة لذلك، تراجع تدفق المقاتلين الأجانب الساعين إلى الانضمام إلى التنظيم. ويقول البنتاغون إن عدد القادمين إلى سوريا والعراق تراجع عشر مرات في غضون عام وانتقل من ألفي شخص في الشهر إلى مائتين فقط منذ ربيع 2015.
وساهم تشديد الرقابة على الحدود التركية وتكثيف جهود الاستخبارات الأوروبية في الحد من هذا التدفق.
كما انعكست الانتكاسات التي مني بها التنظيم على دعايته، الحلقة الأساسية في سياسته للتجنيد.
ويقول مركز أكاديمية وست بوينت العسكرية الأميركية لمكافحة الإرهاب إن عدد تسجيلات الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية التابعة للمتطرفين على الإنترنت تراجع بنسبة 70 في المائة، من 700 تسجيل في أغسطس (آب) 2015 إلى مائتين الصيف الماضي.
* الفلبين: متشددون يقتلون ألمانية ويخطفون زوجها
مانيلا - «الشرق الأوسط»: أعلن الجيش الفلبيني أمس أن ناشطين إسلاميين متخصصين في عمليات الخطف لقاء فدية قتلوا ألمانية وخطفوا زوجها المسن من يختهما قبالة سواحل جنوب الفلبين.
وصرح المتحدث المحلي باسم الجيش فيلمون تان لوكالة الصحافة الفرنسية أن قياديا من جماعة أبو سياف التي جمعت ملايين الدولارات من خلال خطف أجانب وقطع رؤوس رهائن آخرين عندما لا تتم تلبية مطالبها، أعلن تبني عمليتي القتل والخطف.
وتابع تان أن الجيش استعاد يخت الزوجين وعلى متنه جثة امرأة بيضاء قتلت بطلق ناري.
ومضى يقول: إن الجيش استمع إلى تسجيل صوتي لقيادي معروف من جماعة أبو سياف يعلن فيه مسؤولية الحركة عن الهجوم على اليخت كما أن الرهينة الألماني تكلم أيضا خلال الاتصال الهاتفي. وعرف الرهينة عن نفسه بأنه يورغن كانتنر (70 عاما) وأن زوجته تدعى سابين، بحسب تان.
ويبدو أن الزوجين هما نفسهما اللذان خطفا بأيدي قراصنة صوماليين قبالة سواحل عدن واحتجزا طيلة 52 يوما في العام 2008.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أجرت مقابلة مع كانتنر وزوجته سابين ميرتس في 2009 حول الصعوبات التي واجهاها لاستعادة قاربهما «روكال» من الصومال.
وقال كانتنر آنذاك إنه ورغم تنفيذ عملية إعدام كاذبة خلال اختطافه فإن التهديد بالخطف لن يثنيه أبدا عن الإبحار مجددا. ونشر الجيش الفلبيني صورة أمس للقارب «روكال» وقال: إنه يرفع علما ألمانيا. وجماعة أبو سياف إحدى الجماعات المتطرفة في حركة التمرد الانفصالي المسلم التي أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص منذ السبعينات في جنوب الفلبين، البلد ذات الغالبية الكاثوليكية.
* الصين تقر قانونا مثيرا للجدل حول الأمن الإلكتروني
بكين - «الشرق الأوسط»: أقر البرلمان الصيني أمس قانونا مثيرا للجدل حول الأمن الإلكتروني يشدد الرقابة على حرية التعبير على الإنترنت ويفرض على المؤسسات بما فيها الأجنبية التعاون من أجل «حماية الأمن القومي». يحجب الحزب الشيوعي الصيني الحاكم مواقع أجنبية عدة من بينها غوغل وفيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام وديلي موشن، وذلك بفضل نظام رقابة متطور جدا يعرف باسم «جدار الحماية العظيم». ويتيح هذا النظام حذف مقالات أو مدونات أو منتديات إنترنت أو تعليقات على شبكات التواصل الصينية أو فرض رقابة عليها.
يعطي القانون الذي أقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الاثنين إطارا قانونيا لهذه الرقابة كما يركز على حماية الشبكات الوطنية والبيانات الشخصية للمستخدمين الصينيين البالغ عددهم 710 ملايين شخصا. لكن القانون يحظر على مستخدمي الإنترنت نشر نطاق واسع من المعلومات من بينها كل ما من شأنه الإساءة إلى «الشرف والمصالح الوطنية» أو يهدف لـ«إسقاط النظام الاجتماعي». ويفرض القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو (حزيران) 2017 شركات الإنترنت العاملة في الصين من بينها الشركات الأجنبية التحقق من هوية أي مستخدم مما يجعل استخدام الإنترنت دون التعريف عن الهوية أمرا مخالفا للقانون.
كما سيتعين على الشركات تقديم «دعم تقني ومساعدة» إلى السلطات خلال قيامها بالتحقيق حول جرائم وجنح.
يقول باتريك بون الباحث لدى منظمة العفو الدولية «هذا القانون الخطير سيوظف شركات الإنترنت لصالح الحكومة إذ سيتطلب منها فرض رقابة ونقل بيانات شخصية إلى السلطات».
ونددت جهات اقتصادية ومنظمات غير حكومية بالصياغة الغامضة للنص. كما أعربت شركات أجنبية عن القلق خصوصا لضرورة التعاون مع السلطات من أجل «حماية الأمن القومي».

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».

موجز ارهاب