15 مليون أميركي من أصل لاتيني يشاركون في انتخابات اليوم

احتدام المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأميركية وسط طرق المرشحين كافة الأبواب

15 مليون أميركي من أصل لاتيني  يشاركون في انتخابات اليوم
TT

15 مليون أميركي من أصل لاتيني يشاركون في انتخابات اليوم

15 مليون أميركي من أصل لاتيني  يشاركون في انتخابات اليوم

تتسم أصوات الأميركيين من أصول لاتينية بأهمية حيوية بالنسبة لانتخاب الرئيس الأميركي الجديد ـ الأمر الذي يدركه المرشحون جيدًا. وعليه، تأتي أفعالهم ورسائلهم ومقترحاتهم موجهة لكسب تأييد هذه الفئة من الأميركيين.
وتبقى الأوراق الرابحة لكلا المرشحين عموما ولترامب خصوصا في الولايات المتأرجحة كفلوريدا وبنسلفانيا ونورث كارولينا متمثلة بالأقليات العرقية فيها من الأميركيين من أصل أفريقي والأميركيين ذوي الأصول اللاتينية والذين يشكلون نسبة كبيرة في هذه الولايات بالإضافة إلى الآسيويين. ومثال ذلك هو ولاية فلوريدا والتي تمثل فيها نسبة الأقلية العرقية اللاتينية تقريبا ربع سكان الولاية بينما الأقلية السوداء فتقارب الـ18 في المائة.
وعند النظر إلى المشهد الانتخابي الأميركي لعام 2016. نجد أن الناخبين من أصول لاتينية تقدر أعدادهم بنحو 15 مليون ناخب. ويشكل ذلك زيادة بمقدار 3.5 مليون ناخب عن الانتخابات السابقة، تبعًا لما أفاده بيان صادر عن منظمة «لاتينو ديسيجينز».
بوجه عام، يتألف المجتمع اللاتيني داخل الولايات المتحدة من أفراد تضرب جذورهم العائلية في مناطق بأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. والملاحظ وجود تجمعات ضخمة من أصحاب الأصول اللاتينية داخل جميع المدن الأميركية الكبرى، لكنهم يتركزون على نحو خاص في لوس أنجليس وميامي ونيويورك. ويعتبر اللاتينيون المنتمون إلى المكسيك وبورتوريكو وكوبا على وجه التحديد من بين المجموعات الأكبر داخل الولايات المتحدة.
وتشير استطلاعات الرأي أن أصحاب الأصول الإسبانية لديهم حماسة أكبر للتصويت هذه السنة مقارنه بالانتخابات السابقة وخاصة في تلك الولايات المتأرجحة وذلك بسبب ارتفاع عدد المسجلين للتصويت المبكر من هذه الأقلية وأن كلينتون سوف تستحوذ على النسبة الأكبر منهم وذلك لكون هذه الأقلية تميل إلى التصويت للمرشح الديمقراطي بدلا عن الجمهوري.
وفي حديث له مع «الشرق الأوسط» من ميامي، شرح جورج دواني، مدير «معهد الأبحاث الكوبية» التابع لجامعة فلوريدا الدولية، أن أولويات العلاقات الخارجية أمام الرئيس الأميركي الجديد ستأتي على النحو التالي: العلاقات مع الشرق الأوسط وروسيا والصين، بجانب دول الجوار في أميركا اللاتينية. واستطرد دواني بأنه: «بالنسبة لترامب، تتمثل الأولوية في كبح جماح الهجرة غير الشرعية القادمة من المكسيك، بجانب القلق من قدوم إرهابيين مشتبه بهم من الشرق الأوسط. أما بالنسبة لكلينتون، فإن الأمر يتعلق أكثر بالحفاظ على إرث أوباما، مثل خطة التأمين الصحي أو إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا».
وأردف دواني أنه «فيما يخص العلاقات الأميركية مع أميركا اللاتينية، فإن هناك ثمة قضايا عالقة، خاصة فيما يتعلق بفنزويلا والأزمة المالية ومستقبل بورتوريكو السياسي وهي الجزيرة التي تعتمد على الولايات المتحدة بشكل أساسي».
من جانبه، أعرب فابيان أكونا، الخبير المعني بشؤون أميركا اللاتينية بجامعة خابريانا في بوغوتا، عن اعتقاده بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية تحمل أهمية حيوية نظرًا «للتقارب بين دول اشتراكية القرن الـ21 في الأميركتين من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى». وأضاف أكونا أنه «من المهم أن يعاود الرئيس الأميركي الجديد الاهتمام بأميركا اللاتينية لأن الولايات المتحدة تخسر حاليًا نفوذها بالمنطقة».
وفي الوقت الذي يبدو واضحًا أن أميركا اللاتينية ينبغي أن تشكل واحدة من الأولويات بالنسبة للرئيس الجديد للولايات المتحدة، فإن الوضع بالنسبة لكوبا يبدو مختلفًا، ذلك أنها تتمتع بمكانة خاصة على صعيد الشؤون الخارجية الأميركية، ويجري التعامل معها بحذر وخضعت لنمط مختلف من التعامل على امتداد سنوات عدة.
وخلال كل حملة انتخابية رئاسية، دائمًا ما يجري إفراد مساحة لمناقشة العلاقات مع كوبا على وجه التحديد. واتضح هذا الأمر بدرجة أكبر خلال الانتخابات الأخيرة التي تتزامن مع ذوبان الجليد على صعيد العلاقات بين البلدين. واللافت أن بعض أواصر الصداقة أقرت بالفعل في ظل رئاسة أوباما واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، الأمر الذي شكل دفعة للاقتصاد الكوبي ونجح في تنشيط السياحة في كوبا.
من جانبهما، أوضحت كل من هيلاري كلينتون ودونالد ترامب بالفعل موقفيهما إزاء كوبا والعلاقات مع كوبا حال انتخابهما للرئاسة. فيما يتعلق بكلينتون، فقد أعلنت أن إدارتها ستمضي قدمًا في استعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا وستطلب من الكونغرس رفع الحظر الاقتصادي المفروض ضدها منذ ستينات القرن الماضي. في المقابل، وجه المرشح الجمهوري ترامب انتقادات حادة لسياسة أوباما الجديدة تجاه كوبا، وتعهد بوقف إجراءات التقارب في العلاقات بين الجانبين.
من جهته، أعرب الأكاديمي جورج دواني عن اعتقاده بأن العلاقات بين البلدين ستعتمد في جزء منها على موقف الكونغرس الأميركي وتركيبته الجديدة بعد الانتخابات. إضافة إلى ذلك، أكد أن «الرئيس ـ والجناح التنفيذي بوجه عام ـ سيضطلعان بدور جوهري في أي سيناريو مستقبلي للعلاقات مع كوبا. إلا أن الجناح التشريعي سيبقى له ثقل كبير على هذا الصعيد، خاصة أن الحظر المفروض ضد كوبا جرى تضمينه في قانون هيلمز ـ برتون عام 1966 الذي حدد الشروط المسبقة لرفع الحظر، بما في ذلك إقرار نظام تعدد الأحزاب في كوبا وانتخاب حكومة ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان». ويكاد يكون من المؤكد أن كوبا ليست في طريقها لإنجاز أي من هذه المتطلبات على مدار المستقبل المنظور.
والمؤكد أن كولومبيا وفنزويلا ستشغلان كذلك مكانًا مهمًا في قائمة أولويات الرئيس الأميركي الجديد. داخل كولومبيا، التي تعد حليفًا محوريًا للولايات المتحدة في المنطقة، تحاول الحكومة وضع نهاية لأطول صراع مسلح في النصف الغربي من الكرة الأرضية. وفي فنزويلا، التي تتمتع باحتياطيات نفطية هائلة، تواجه البلاد أزمة سياسية وإنسانية خطيرة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.