ابن كيران يتعهد الالتزام بتوجيهات الملك حول تشكيل الحكومة المقبلة

أحزاب تحذر من الفراغ السياسي وتعطيل المؤسسات

ابن كيران

تعهد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية المكلف، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، أمس، بالالتزام بتوجيهات الملك محمد السادس بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وقال إن «الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ41 للمسيرة الخضراء، تحدث عن مجموعة من القيم الإيجابية التي يجب أن تحكم بالأساس تشكيل الحكومة، مؤكدا حرصه على الالتزام بقوة بهذه القيم في مسار تشكيل الحكومة، وعلى الدور الأساسي للملك، في هذا الشأن لأنه هو من يعين الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة».
ومن المقرر أن يشكل خطاب الملك محمد السادس في ذكرى المسيرة الخضراء، دفعة وحافزا لابن كيران من أجل تسريع المشاورات وتشكيل الحكومة، تجنبا للفراغ السياسي وتعطيل المؤسسات.
ومن المقرر أن يواصل ابن كيران مشاورات تشكيل الحكومة بعد تعثر حدث في مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل، بعد مضي شهر على انتخابات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، حيث من المرتقب أن يستقبل إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض (20 مقعدا) للمرة الثانية، بعد أن كان لشكر قد شارك في الجولة الأولى من المفاوضات بعد الدعوة التي تلقاها من ابن كيران بشأن انضمام حزبه إلى الحكومة المقبلة إلى جانب كل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية الوحيدين اللذين حسما أمر هذا المشاركة.
وعبر لشكر عن استعداد حزبه للمشاركة المبدئية في الحكومة إلا أن المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط هذه المشاركة، على حد قوله، معلنا أن ما يهم الحزب هو «البرنامج الحكومي، وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه، وترتيب الأولويات كذلك، على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وتتوخى كذلك الفعالية والنجاعة في عملها». ويسعى الاتحاد الاشتراكي إلى أن تفضي المشاورات إلى حصوله على رئاسة مجلس النواب وتولي الحبيب المالكي القيادي في الحزب لهذا المنصب.
وأقر ابن كيران في اجتماع حزبي السبت الماضي بأن مشاورات تشكيل الحكومة دخلت «في أزمة وهو يحاول تجاوزها»، وذلك على خلفية الشروط التي وضعها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل قبول الانضمام إلى الحكومة، ومنها إبعاد حزب الاستقلال المعارض. وهو ما عد ابتزازا لا يمكن القبول به.
ورفض ابن كيران اقتراحا عرض عليه يقضي بتشكيل حكومة أقلية لأن ذلك سيضطره للبحث عن نواب من المعارضة للتصويت على مشاريع القوانين في البرلمان.
ودعت أحزاب سياسية إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل الحكومة بالنظر «للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد» وتجنبا للفراغ السياسي وتعطيل المؤسسات، منها حزب الاستقلال، الذي أكد أمينه العام حميد شباط أن «الهدف الأول والأساسي في هذه المرحلة هو حماية الديمقراطية ومواجهة مختلف مظاهر الردة»، مبرزا أن حزبه «استطاع إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف الخيار الديمقراطي للبلاد»، وذلك عندما رفض المشاركة في مخطط لحزب الأصالة والمعاصرة كان قد اقترح بموجبه على عدد من رؤساء الأحزاب السياسية بعد انتخابات 7 أكتوبر، بتوجيه مذكرة للملك محمد السادس يعلنون من خلالها عدم موافقتهم على التحالف مع «العدالة والتنمية» متصدر الانتخابات التشريعية.
في السياق ذاته، قال حزب الأصالة والمعاصرة أن التأخر في تشكيل الحكومة «انعكس سلبا على السير السليم للعديد من المؤسسات الدستورية والسياسية وفي مقدمتها البرلمان، باعتباره سلطة مستقلة تمارس مهام التشريع والرقابة وتقييم وتقويم السياسات العمومية، منبها لـ«عدم تمكن البرلمان المغربي بغرفتيه من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017»، وحذر الحزب من أن «هذا البطء سيكون له انعكاس كبير على السير العادي لباقي المؤسسات، وعلى اعتماد السياسات العمومية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها البلاد».