مجلس الشؤون الاقتصادية يجنب هدرًا يتجاوز 266 مليار دولار

حزمة من الحلول لإنهاء مستحقات القطاع الخاص

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد لدى ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية في الرياض أمس (واس)

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء أمس، حزمة من الحلول والإجراءات التي تستهدف إتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، ما يعني نجاحًا للمجلس في حماية الاقتصاد السعودي من تنفيذ مشاريع حكومية جديدة، كان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، دون أن تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي للبلاد، أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد, في قصر اليمامة بالرياض، آليات صرف المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها، «بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها»، على أن تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة.