السعودية تتهيأ لنقل تقنية تصنيع تليسكوب سرعته 100 مليون سنة ضوئية

«نورثروب جرومان» تعزز شراكاتها مع وزارة الدفاع والحرس الوطني و«أرامكو» ضمن «الرؤية 2030»

وليد أبو خالد المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والإمارات («الشرق الأوسط»)
وليد أبو خالد المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تتهيأ لنقل تقنية تصنيع تليسكوب سرعته 100 مليون سنة ضوئية

وليد أبو خالد المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والإمارات («الشرق الأوسط»)
وليد أبو خالد المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والإمارات («الشرق الأوسط»)

كشفت «نورثروب جرومان» العالمية، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تعمل بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لنقل تقنية التليسكوب المستقبلي الذي ستطلقه الوكالة بأميركا مطلع عام 2018 لتصنيعه في السعودية قريبا، في إطار تعزيز شراكاتها مع جهات حكومية عدة بالمملكة، متعهدة بتصدير منتجاتها من المملكة إلى العالم بعد 10 أعوام، حيث إنها تسارع الخطة زيادة نسبة نموها من 40 إلى 50 في المائة بحلول عام 2021، في ظل مشروعات مشتركة مع كل من وزارتي الدفاع والحرس الوطني و«أرامكو» ضمن «رؤية المملكة».
وقال وليد أبو خالد، المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة بالمملكة والإمارات «نتعامل مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، لنقل تصنيع التليسكوب المستقبلي، الذي سيعمل بسرعة 100 مليون سنة ضوئية للمملكة، للكشف عن أجسام كونية يتعرّف إليها العالم لأول مرة، وسنتعامل مع المهندسين الذين عملوا على هذا التليسكوب، للتواصل مع مدارسنا الثانوية بالمملكة؛ لأن هدفنا نقل التقنية وبدء زرع الأفكار الكبيرة لدى أطفالنا».
وعن برامج «نورثروب جرومان» المتوافقة مع «رؤية 2030»، قال أبو خالد «ملتزمون بما جاءت به (الرؤية السعودية 2030)، وسندعمها بمجال الطيران والدفاع والأمن المتقدم، والتصنيع داخل المملكة على مستوى العالم، ومن المملكة سنبيع منتجاتنا التقنية في اليابان وغيرها، ويستغرق ذلك 10 أعوام، وسنؤسس أكاديمية بالسعودية، تهتم بالأمن السيبراني كما هو الحال بأميركا».
وتابع «سنصنع العربات بالسعودية، ونؤسس أكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب السعودي للتعلم على هذه التقنية، بجانب مركز يختص بالأبحاث للتطوير المستمر؛ لأن المملكة وفق الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، تعتبر من أكبر دول العالم من حيث حجم المشتريات الخارجية بمجال الدفاع، وهي تنتج فقط 2 في المائة محليا، والهدف الوصول إلى 50 في المائة عام 2030، كما لدينا اتفاقيات مع جامعة الملك سعود لدعم القيادة والسيطرة، وأخرى مع شركات محلية».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«نورثروب جرومان» بالسعودية «نصنع الطائرات والرادارات وأجهزة الحماية والدفاع وليس للهجوم، ونسابق الزمن حاليا لمواكبة حاجة (الرؤية 2030)، وحث الخطا لتبلغ نسبة النمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة من 40 إلى 50 في المائة»، مشيرا إلى أن الشركة تضم عالميا 60 ألف موظف، أغلبهم مهندسون على مستوى متقدم وتبلغ قيمة مبيعاتها السنوية 30 مليار دولار، وتتواجد في كل أنحاء العالم.
وتابع: «نعلّم الطلاب السعوديين، من خلال خبراء في مجالات الرادارات أو الحروب الإلكترونية، أو الأمن السيبراني، آخر المستجدات في التقنيات الحديثة منها لنقل آخر المعرفة، حيث أطلقنا منذ عامين، برنامج (سايبر أرابيا)، وهي مسابقة عالمية باتفاقنا مع جامعة الملك سعود؛ لتحصين الأنظمة من الخروقات الأمنية في السايبر، حيث حقق الشباب والشابات من السعودية نجاحا كبيرا»، مشيرا إلى أن الطالبات الجامعات الأكثر تقدما في هذه المسابقة؛ ولذلك كان التركيز على العنصر النسائي فيما يتعلق بـ«الأمن السيبراني».
ولفت إلى أن السعودية أكبر دولة في المنطقة تتعرض لهجوم «سيبراني»، كثيف من الخارج، وهو اختراق أمني إلكتروني لسرقة البيانات السرية، مرجحا أن تكون الحروب المستقبلية حروبا إلكترونية أكثر من أن تكون حروب صواريخ وطائرات حربية وغيرها، مشيرا إلى أن الشركة تقدّم حلول القيادة والسيطرة، بمجال مجال الدفاع والطيران لتعريف المسؤول عن المركز الرئيسي، بمواقع الجنود والخطر المتوقع لاتخاذ القرار المناسب في حالة الحروب.
ووفق أبو خالد، تقدم الشركة أيضا خدمات القدرات حتى تحت سطح البحر، بمجال الأنظمة غير المأهولة، وهي من الطائرات من دون طيار إلى السيارة أو العربة دون سائق أو ما تحت البحر مثل الغواصات من دون كابتن: «في هذا العام تم الوصول إلى طائرة من دون طيّار، أما في الشركة فأخذناها خطوة أخرى، وهو أنه ليس هناك داع؛ فلدينا مركز مزود بشاشات يدير الطائرة ويتابعها ويوجهها حتى تصيب هدفها من بلد إلى بلد آخر، ومن المركز تتحكم في حركتها ووجهتها وسرعتها».
وأضاف «شركتنا توصلت إلى ما بعد ذلك، وهو أن الطائرة تفكر بنفسها بعد أن تزودها بالمهمة، حيث تأخذ القرارات بنفسها بناء على المعلومات التي زودناها بها، دون الحاجة إلى كنترول في المركز، وهو الذكاء الاصطناعي، ومن مدة بسيطة أعلنت الشركة، صنع أول طائرة تحط بنفسها على السفن حاملة الطائرات، وهذه أصعب المهام لدى حتى الطيار نفسه، إضافة إلى الريادة في صناعة الأقمار الاصطناعية للتواصل ولنقل معلومات مهمة مشفرة وسرية، مع التصوير».
وزاد «نتعامل مع القوات الجوية السعودية، ولدينا مشروع عمل حافل بدأ مع طائرات إف 5، حيث أحدثت نقلة نوعية كبيرة في قدرات القوات الجوية، اشتمل على برنامج تدريبي متكامل، بجانب بيع الطائرات ومعدات تابعة للطائرة نفسها، حيث لدينا شركتان في السعودية، وهما شركة (فينيل أرابيا)، وهي تعمل مع وزارتي الحرس الوطني والدفاع، والشركة الثانية شركة (نورث جرومان)، أكثر أعمالها مع شركة (أرامكو)».
وأضاف «مهتمون بأن يكون هناك توظيف على مستوى احترافي للمواطنين، حيث إن السعودية منذ عشرة أعوام كانت هناك ندرة في الكفاءات السعودية في جميع المجالات، أما الآن بعد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث فيوجد هناك أكثر من 120 ألف طالب خارج السعودية، وهم يعودون من أفضل الجامعات في العالم في أهم التخصصات، وفر فرصة استقطاب قدرات سعودية أصبح حاليا أكبر بكثير مما كان عليه الوضع سابقا، فاستفدنا من ذلك». وقال أبو خالد «وجدنا طريقة للتعاون مع الجامعات السعودية، ومع الجهات التعليمية لنقل المعرفة الموجودة لدينا في الشركة، ومن برامجنا تنويع الدخل، حيث إننا في مجال الدفاع والطيران والأمن المتقدم لدينا شراكات كبيرة جدة تساعد في تنويع الدخل الاقتصادي، ونعمل مع الكثير من شركائنا في المملكة لدعم هذا الاتجاه؛ ذلك لأن التزامنا مع (الرؤية السعودية) على المدى البعيد، ونتواصل مع المسؤولين في كيفية تهيئة رواد المستقبل، في مجال الدفاع والطيران لنهيئهم للتعامل مع التقنية المتقدمة في هذا المجال».



تراجع الأسهم الأوروبية بضغط من قطاع التكنولوجيا والتحقيق مع «زالاندو»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية بضغط من قطاع التكنولوجيا والتحقيق مع «زالاندو»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الجمعة على انخفاض، متأثرةً بتراجع أسهم قطاع التكنولوجيا في ظل ضعف المعنويات العالمية، إضافةً إلى هبوط سهم «زالاندو» بعد فتح هيئة الرقابة المالية الألمانية تحقيقاً في حسابات الشركة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.46 في المائة إلى 637.27 نقطة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، متراجعاً عن أعلى مستوى إغلاق قياسي سجله في الجلسة السابقة، رغم أنه لا يزال يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، وفق «رويترز».

وتراجع سهم «زالاندو» بنسبة 4.4 في المائة بعدما أعلنت هيئة الرقابة المالية الألمانية فتح تحقيق في البيانات المالية للشركة لعام 2025، مشيرة إلى وجود مؤشرات على انتهاكات للوائح المحاسبية، وهو ما انعكس سلباً على أداء قطاع التجزئة الأوروبي الذي انخفض بنسبة 0.5 في المائة.

وفي المقابل، ساد الغموض أداء قطاع التكنولوجيا العالمي، مع تركيز المستثمرين على احتمال ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة نتيجة الطلب القوي المدفوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع حاد في الأسهم الآسيوية خلال الليل، وانخفاض العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنحو 1 في المائة.

وفي أوروبا، انخفض قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.5 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفينيون» و«إم إس تي ميكروإلكترونيكس» بنسبة 2.9 في المائة و3.2 في المائة على التوالي، بينما هبطت أسهم «بي إي» لأشباه الموصلات و«إيه إس إم إل» بنسبة 3.5 في المائة و1.2 في المائة.

كما تراجعت أسهم قطاع الاتصالات، إذ انخفضت أسهم شركة «إريكسون» و«نوكيا» بنسبة 1 في المائة و2.1 في المائة على التوالي، في حين تعرض قطاع السيارات لضغوط خفيفة بانخفاض نسبته 0.4 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لتأثير ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة على هوامش أرباح الشركات.

ويعكس هذا الأداء حالة الحذر السائدة في الأسواق الأوروبية، مع استمرار التقلبات في قطاع التكنولوجيا العالمي وازدياد المخاوف من ارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد.


«الاستثنائية الأميركية» تدفع الدولار لموجة صعود قوية في النصف الثاني

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

«الاستثنائية الأميركية» تدفع الدولار لموجة صعود قوية في النصف الثاني

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

يدخل الدولار الأميركي النصف الثاني من عام 2026 مدعوماً بزخم صعودي قوي، في ظل تصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية واستمرار تدفق الاستثمارات نحو الأصول الأميركية، مدفوعة بما يُعرف بـ«الاستثنائية الأميركية»، وهو ما قد يمهّد لمزيد من الضغوط على العملات الرئيسية الأخرى.

ويُعد الدولار الأميركي أفضل العملات أداءً خلال النصف الأول من العام، بعدما ارتفع بنحو 3 في المائة، في تحول لافت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما كان قد تراجع بأكثر من 10 في المائة، مسجلاً أكبر خسارة له خلال النصف الأول من العام منذ أوائل سبعينات القرن الماضي، بفعل تداعيات سياسة الرسوم الجمركية الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم تراجع أسعار الطاقة وانحسار بعض مخاطر التضخم، مع تزايد الآمال بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الأميركية الإيرانية، فإن متانة الاقتصاد الأميركي، المدعومة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، عززت قناعة المستثمرين بأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون نحو رفع أسعار الفائدة، وليس خفضها.

ويواصل هذا المشهد دعم الدولار، الذي يستفيد أيضاً من استمرار التوترات الجيوسياسية.

كما يُبقي النهج المتشدد لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، تركيز الأسواق منصباً على التضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون حالياً رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال العام الحالي، مع احتمال متقارب لزيادة ثانية، في تحول ملحوظ، مقارنةً بما كانت تسعره الأسواق قبل أسابيع قليلة.

وليس من المستغرب، في ظل هذه المعطيات، أن يسجل الدولار أعلى مستوياته في أربعة عقود مقابل الين الياباني، الأمر الذي يثير قلق السلطات اليابانية، فيما يقترب أيضاً من أعلى مستوياته هذا العام أمام اليورو.

وقال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة «يوريزون إس إل جيه» لإدارة الأصول: «أصبحت الأصول الأميركية أكثر تكلفة، لكن ذلك لا يبدو كافياً لردع المستثمرين».

وأضاف: «لا أحد في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، يرحب بقوة الدولار».

وتابع أن الشركات الأميركية والأصول المقومة بالدولار لا تزال تتمتع بجاذبية استثنائية، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية تواصل ضخ استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة لتعزيز وجودها هناك، وهو ما يوفر دعماً إضافياً للعملة الأميركية.

وفي المقابل، يواجه صناع السياسات، من أوكلاند إلى زيوريخ، تحديات متزايدة بسبب ضعف عملاتهم المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات. ورغم تراجع أسعار الطاقة، فإن أسعار الغذاء والسفر والسلع والخدمات الأخرى لا تزال تشهد ارتفاعاً ملحوظاً.

كما هبط الوون الكوري الجنوبي إلى مستويات قياسية منخفضة، في وقت تشهد فيه سوق الأسهم المحلية انتعاشاً، ما أثار قلق الجهات التنظيمية، بينما لجأت اقتصادات ناشئة، مثل الهند، إلى دعم عملاتها أو رفع أسعار الفائدة لمواجهة قوة الدولار.

تراكم قياسي للمراكز الشرائية

تُظهر بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن المستثمرين عززوا رهاناتهم على استمرار قوة الدولار بأسرع وتيرة مسجلة خلال النصف الأول من العام.

ويحتفظ المضاربون حالياً بمراكز شراء صافية للدولار تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار، وهي الأكبر منذ بداية الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترمب.

كما تُعد وتيرة تراكم هذه المراكز، التي بلغت زيادة صافية قدرها 37 مليار دولار، الأسرع خلال النصف الأول من العام منذ بدء لجنة تداول العقود الآجلة للسلع تسجيل هذه البيانات في عام 2012.

وقال جوزيف بورتيل، مدير المحافظ في شركة «نيوبيرغر»: «أعتقد بقوة أن الخطر الأكبر على المدى القريب يتمثل في استمرار ارتفاع الدولار نتيجة زيادة أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة».

وأضاف: «هل يمكن للدولار أن يخرج من النطاق الذي تحرك ضمنه خلال الأشهر الستة إلى التسعة الماضية؟ أعتقد أن ذلك احتمال وارد».

وأشار في الوقت ذاته إلى أن شركته لا تزال تتوقع ضعف الدولار على المدى الطويل، في ظل المخاوف الهيكلية المرتبطة باستدامة المالية العامة للحكومة الأميركية.

تدفقات استثمارية قياسية

وواصلت البيانات الاقتصادية الأميركية مفاجأة الأسواق بصورة إيجابية، منذ أبريل (نيسان)، في حين جاءت أرباح الشركات أعلى من التوقعات.

وأشار بنك «مورغان ستانلي»، في مذكرة بحثية، إلى أنه لا يمكن استبعاد تراجع اليورو إلى مستوى 1.10 دولار على المدى القريب، إذا استمرت الأسواق في تسعير سياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ويتداول اليورو حالياً قرب مستوى 1.135 دولار.

وفي الوقت نفسه، اجتذبت طفرة الذكاء الاصطناعي وموجة الاكتتابات العامة الضخمة، وفي مقدمتها إدراج شركة «سبايس إكس»، مستويات قياسية من السيولة.

ويقدّر «بنك أوف أميركا» أن نحو 341 مليار دولار تدفقت إلى سوق الأسهم الأميركية منذ بداية العام، وهو مستوى غير مسبوق، مقارنة مع 134 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تستضيف الولايات المتحدة أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، التي تتسابق لبناء مراكز بيانات ضخمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتضانها عدداً من أكبر شركات الحوسبة الكمية، وهو ما يعزز جاذبية الاقتصاد الأميركي ويدعم قوة الدولار.

وقال مبروك شتوان، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق في شركة «ناتيكس» لإدارة الاستثمار: «الاقتصاد القوي يقترن عادة بعملة قوية».

وأضاف: «إذا كان النمو الاقتصادي في المستقبل سيعتمد على مزيج من القدرات الحاسوبية والطاقة، وإلى حد ما العمالة، فأي دولة ستكون الأكثر استفادة من هذه البيئة؟».

وختم بالقول: «إنها الولايات المتحدة... حيث يحصد الفائز كل شيء».


عمليات جني أرباح أسهم الذكاء الاصطناعي تهبط بالأسواق الآسيوية

متداول يتابع شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول بنك هانا في سيول (أ ب)
متداول يتابع شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول بنك هانا في سيول (أ ب)
TT

عمليات جني أرباح أسهم الذكاء الاصطناعي تهبط بالأسواق الآسيوية

متداول يتابع شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول بنك هانا في سيول (أ ب)
متداول يتابع شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول بنك هانا في سيول (أ ب)

تكبدت الأسهم الآسيوية خسائر حادة خلال تعاملات يوم الجمعة، بقيادة تراجعات قوية في اليابان وكوريا الجنوبية، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، عقب المكاسب الكبيرة التي حققتها مؤخراً أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، في حين واصلت أسعار النفط انخفاضها.

وهبط مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 5 في المائة إلى 68.783.50 نقطة، بينما انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 8.4 في المائة إلى 8.182.54 نقطة، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.9 في المائة إلى 22.644.49 نقطة، كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2.1 في المائة إلى 4.032.30 نقطة. وفي المقابل، استقر مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» عند 8.745.80 نقطة، بينما هبط مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 3.3 في المائة.

وكان كل من مؤشري «نيكاي» و«كوسبي» قد سجل مستويات قياسية خلال وقت سابق من الأسبوع، قبل أن تدفع عمليات جني الأرباح الأسواق إلى موجة بيع واسعة.

وتعكس هذه التحركات الحادة استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، في ظل إعادة المستثمرين تقييم التدفقات المالية الضخمة الموجهة إلى شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وغيرها من الاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع.

وفي «وول ستريت»، أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الخميس على أداء متباين، بعدما حققت أسهم العديد من شركات الذكاء الاصطناعي مكاسب قوية، في حين هبط سهم «أبل» بنسبة 6.1 في المائة عقب قرار الشركة رفع أسعار عدد من منتجاتها.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند مستويات قريبة من الإغلاق السابق، متراجعاً بأقل من 0.1 في المائة بعد جلسة اتسمت بتقلبات بين المكاسب والخسائر. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 71 نقطة، أو 0.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة.

وكان سهم «مايكرون تكنولوجي» من أبرز الرابحين؛ إذ قفز بنسبة 15.7 في المائة بعد إعلان الشركة المصنعة لرقائق الذاكرة نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، إلى جانب إصدارها توقعات قوية لنمو الإيرادات خلال الربع الحالي.

وساعدت هذه النتائج في تهدئة المخاوف بشأن المبالغة في تقييم السهم، بعدما ارتفع بنحو 267 في المائة منذ بداية العام.

ورغم ذلك، لا تزال أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «مايكرون»، تواجه ضغوطاً متقطعة نتيجة مخاوف المستثمرين من عدم قدرة نمو الأرباح على مواكبة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسهم.

وفي السياق نفسه، أعلنت «كوالكوم»، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن التسارع المتواصل في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي دفعها إلى رفع توقعاتها للنمو خلال السنوات المقبلة.

وفي المقابل، تراجع سهم «سبايس إكس» بنسبة 1 في المائة إلى أقل من 153 دولاراً، ليسجل أدنى مستوياته منذ إدراجه المرتقب في بورصة ناسداك، مطلع الشهر الحالي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير أن معدل التضخم جاء متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين، مرتفعاً إلى 4.1 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 3.8 في المائة في أبريل (نيسان)، في حين يأمل المستثمرون أن يسهم استمرار تراجع أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.

وفي أسواق الطاقة، انخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.8 في المائة إلى 74.13 دولار للبرميل خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، مواصلاً تراجعه من المستويات التي تجاوز فيها 100 دولار للبرميل، والتي سجلها عقب إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب الإيرانية، وما نتج عن ذلك من اضطراب في تدفقات النفط العالمية.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأميركي، بنسبة 2 في المائة إلى 70.46 دولار للبرميل.