السعودية تتهيأ لنقل تقنية تصنيع تليسكوب سرعته 100 مليون سنة ضوئية

«نورثروب جرومان» تعزز شراكاتها مع وزارة الدفاع والحرس الوطني و«أرامكو» ضمن «الرؤية 2030»

وليد أبو خالد المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والإمارات («الشرق الأوسط»)
وليد أبو خالد المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والإمارات («الشرق الأوسط»)
TT
20

السعودية تتهيأ لنقل تقنية تصنيع تليسكوب سرعته 100 مليون سنة ضوئية

وليد أبو خالد المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والإمارات («الشرق الأوسط»)
وليد أبو خالد المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والإمارات («الشرق الأوسط»)

كشفت «نورثروب جرومان» العالمية، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تعمل بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لنقل تقنية التليسكوب المستقبلي الذي ستطلقه الوكالة بأميركا مطلع عام 2018 لتصنيعه في السعودية قريبا، في إطار تعزيز شراكاتها مع جهات حكومية عدة بالمملكة، متعهدة بتصدير منتجاتها من المملكة إلى العالم بعد 10 أعوام، حيث إنها تسارع الخطة زيادة نسبة نموها من 40 إلى 50 في المائة بحلول عام 2021، في ظل مشروعات مشتركة مع كل من وزارتي الدفاع والحرس الوطني و«أرامكو» ضمن «رؤية المملكة».
وقال وليد أبو خالد، المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة بالمملكة والإمارات «نتعامل مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، لنقل تصنيع التليسكوب المستقبلي، الذي سيعمل بسرعة 100 مليون سنة ضوئية للمملكة، للكشف عن أجسام كونية يتعرّف إليها العالم لأول مرة، وسنتعامل مع المهندسين الذين عملوا على هذا التليسكوب، للتواصل مع مدارسنا الثانوية بالمملكة؛ لأن هدفنا نقل التقنية وبدء زرع الأفكار الكبيرة لدى أطفالنا».
وعن برامج «نورثروب جرومان» المتوافقة مع «رؤية 2030»، قال أبو خالد «ملتزمون بما جاءت به (الرؤية السعودية 2030)، وسندعمها بمجال الطيران والدفاع والأمن المتقدم، والتصنيع داخل المملكة على مستوى العالم، ومن المملكة سنبيع منتجاتنا التقنية في اليابان وغيرها، ويستغرق ذلك 10 أعوام، وسنؤسس أكاديمية بالسعودية، تهتم بالأمن السيبراني كما هو الحال بأميركا».
وتابع «سنصنع العربات بالسعودية، ونؤسس أكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب السعودي للتعلم على هذه التقنية، بجانب مركز يختص بالأبحاث للتطوير المستمر؛ لأن المملكة وفق الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، تعتبر من أكبر دول العالم من حيث حجم المشتريات الخارجية بمجال الدفاع، وهي تنتج فقط 2 في المائة محليا، والهدف الوصول إلى 50 في المائة عام 2030، كما لدينا اتفاقيات مع جامعة الملك سعود لدعم القيادة والسيطرة، وأخرى مع شركات محلية».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«نورثروب جرومان» بالسعودية «نصنع الطائرات والرادارات وأجهزة الحماية والدفاع وليس للهجوم، ونسابق الزمن حاليا لمواكبة حاجة (الرؤية 2030)، وحث الخطا لتبلغ نسبة النمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة من 40 إلى 50 في المائة»، مشيرا إلى أن الشركة تضم عالميا 60 ألف موظف، أغلبهم مهندسون على مستوى متقدم وتبلغ قيمة مبيعاتها السنوية 30 مليار دولار، وتتواجد في كل أنحاء العالم.
وتابع: «نعلّم الطلاب السعوديين، من خلال خبراء في مجالات الرادارات أو الحروب الإلكترونية، أو الأمن السيبراني، آخر المستجدات في التقنيات الحديثة منها لنقل آخر المعرفة، حيث أطلقنا منذ عامين، برنامج (سايبر أرابيا)، وهي مسابقة عالمية باتفاقنا مع جامعة الملك سعود؛ لتحصين الأنظمة من الخروقات الأمنية في السايبر، حيث حقق الشباب والشابات من السعودية نجاحا كبيرا»، مشيرا إلى أن الطالبات الجامعات الأكثر تقدما في هذه المسابقة؛ ولذلك كان التركيز على العنصر النسائي فيما يتعلق بـ«الأمن السيبراني».
ولفت إلى أن السعودية أكبر دولة في المنطقة تتعرض لهجوم «سيبراني»، كثيف من الخارج، وهو اختراق أمني إلكتروني لسرقة البيانات السرية، مرجحا أن تكون الحروب المستقبلية حروبا إلكترونية أكثر من أن تكون حروب صواريخ وطائرات حربية وغيرها، مشيرا إلى أن الشركة تقدّم حلول القيادة والسيطرة، بمجال مجال الدفاع والطيران لتعريف المسؤول عن المركز الرئيسي، بمواقع الجنود والخطر المتوقع لاتخاذ القرار المناسب في حالة الحروب.
ووفق أبو خالد، تقدم الشركة أيضا خدمات القدرات حتى تحت سطح البحر، بمجال الأنظمة غير المأهولة، وهي من الطائرات من دون طيار إلى السيارة أو العربة دون سائق أو ما تحت البحر مثل الغواصات من دون كابتن: «في هذا العام تم الوصول إلى طائرة من دون طيّار، أما في الشركة فأخذناها خطوة أخرى، وهو أنه ليس هناك داع؛ فلدينا مركز مزود بشاشات يدير الطائرة ويتابعها ويوجهها حتى تصيب هدفها من بلد إلى بلد آخر، ومن المركز تتحكم في حركتها ووجهتها وسرعتها».
وأضاف «شركتنا توصلت إلى ما بعد ذلك، وهو أن الطائرة تفكر بنفسها بعد أن تزودها بالمهمة، حيث تأخذ القرارات بنفسها بناء على المعلومات التي زودناها بها، دون الحاجة إلى كنترول في المركز، وهو الذكاء الاصطناعي، ومن مدة بسيطة أعلنت الشركة، صنع أول طائرة تحط بنفسها على السفن حاملة الطائرات، وهذه أصعب المهام لدى حتى الطيار نفسه، إضافة إلى الريادة في صناعة الأقمار الاصطناعية للتواصل ولنقل معلومات مهمة مشفرة وسرية، مع التصوير».
وزاد «نتعامل مع القوات الجوية السعودية، ولدينا مشروع عمل حافل بدأ مع طائرات إف 5، حيث أحدثت نقلة نوعية كبيرة في قدرات القوات الجوية، اشتمل على برنامج تدريبي متكامل، بجانب بيع الطائرات ومعدات تابعة للطائرة نفسها، حيث لدينا شركتان في السعودية، وهما شركة (فينيل أرابيا)، وهي تعمل مع وزارتي الحرس الوطني والدفاع، والشركة الثانية شركة (نورث جرومان)، أكثر أعمالها مع شركة (أرامكو)».
وأضاف «مهتمون بأن يكون هناك توظيف على مستوى احترافي للمواطنين، حيث إن السعودية منذ عشرة أعوام كانت هناك ندرة في الكفاءات السعودية في جميع المجالات، أما الآن بعد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث فيوجد هناك أكثر من 120 ألف طالب خارج السعودية، وهم يعودون من أفضل الجامعات في العالم في أهم التخصصات، وفر فرصة استقطاب قدرات سعودية أصبح حاليا أكبر بكثير مما كان عليه الوضع سابقا، فاستفدنا من ذلك». وقال أبو خالد «وجدنا طريقة للتعاون مع الجامعات السعودية، ومع الجهات التعليمية لنقل المعرفة الموجودة لدينا في الشركة، ومن برامجنا تنويع الدخل، حيث إننا في مجال الدفاع والطيران والأمن المتقدم لدينا شراكات كبيرة جدة تساعد في تنويع الدخل الاقتصادي، ونعمل مع الكثير من شركائنا في المملكة لدعم هذا الاتجاه؛ ذلك لأن التزامنا مع (الرؤية السعودية) على المدى البعيد، ونتواصل مع المسؤولين في كيفية تهيئة رواد المستقبل، في مجال الدفاع والطيران لنهيئهم للتعامل مع التقنية المتقدمة في هذا المجال».



رسوم ترمب تدفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو لـ2.8 %

لافتة إعلانية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خارج مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)
لافتة إعلانية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خارج مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

رسوم ترمب تدفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو لـ2.8 %

لافتة إعلانية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خارج مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)
لافتة إعلانية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خارج مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8 في المائة في 2025، و3 في المائة في 2026، وهو ما يمثل خفضاً من نسبة 3.3 في المائة المتوقعة لعامي 2025 و2026، في تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير (كانون الثاني) 2025، نتيجة تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي، خصوصاً بعد التدابير الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والتدابير المضادة من الشركاء التجاريين.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الحديث حول «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي أصدره يوم الثلاثاء خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن مخاطر التراجع المزدادة تهيمن على التوقعات، بما في ذلك حرب تجارية محتملة، وتآكل السياسات الوقائية المخففة للصدمات الاقتصادية المستقبلية، وعدم الاستقرار المالي المحتمل، في حين أن خفض التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية الجديدة، قد يؤديان إلى تحسين النمو العالمي.

ودعا الصندوق الدول إلى أن تعمل على تعزيز بيئة تجارية مستقرة، وتسهيل إعادة هيكلة الديون، ومعالجة التحديات المشتركة، كما دعا البنوك المركزية إلى ضبط السياسة النقدية لتحقيق الأهداف وضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي. وشدد على أن استعادة الحيز المالي ووضع الدين العام على مسار مستدام يظلان من الأولويات، مع تلبية احتياجات الإنفاق الحرجة.

وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق بيير أوليفييه عند عرض التقرير، إنه تم تجميع تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر أبريل (نيسان) 2025، في ظل ظروف صعبة، خصوصاً بعد إعلان حديقة الورود في البيت الأبيض، حين كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قائمة الرسوم التي طالت معظم الدول، وهو ما أجبر الصندوق على مراجعة سريعة للتوقعات. وأضاف أن «الولايات المتحدة أعلنت عن موجات متعددة من التعريفات الجمركية على شركائها التجاريين الرئيسيين والقطاعات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة والعالم إلى مستويات قياسية، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي».

ترمب يعلن لائحة الرسوم الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (رويترز)
ترمب يعلن لائحة الرسوم الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (رويترز)

عواقب الرسوم على النمو العالمي

وتشمل العواقب المتوقعة لزيادة الرسوم الجمركية على النمو العالمي ما يلي، بحسب أوليفييه:

  • تباطؤ كبير في النمو العالمي: من المتوقع أن تؤدي الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية، وما يرتبط بها من حالة من عدم اليقين إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي على المدى القريب.
  • صدمة سلبية في العرض: تُعدّ الرسوم الجمركية صدمة سلبية في العرض للاقتصادات التي تفرضها، حيث يُعاد تخصيص الموارد لإنتاج سلع أقل قدرة على المنافسة. وهذا يؤدي إلى فقدان الإنتاجية الكلية، وانخفاض النشاط الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار.
  • تراجع الابتكار: من خلال رفع الرسوم الجمركية، يكتسب المنتجون المحليون قوة سوقية كبرى، مما يُضعف المنافسة ويُقلل من حوافز الابتكار. ويمكن أن تُعيق إعادة تخصيص الموارد هذا التقدم الاقتصادي العام.
  • صدمة سلبية في الطلب الخارجي على شركاء التجارة: بالنسبة للدول المستهدفة بالرسوم الجمركية، هناك صدمة سلبية كبيرة في الطلب الخارجي، حيث تُصبح منتجاتها أقل قدرة على المنافسة في السوق الأميركية، مما قد يُؤدي إلى ابتعاد العملاء الأجانب.
  • اضطراب سلاسل التوريد العالمية: إن تعقيد سلاسل التوريد العالمية الحديثة يعني إمكانية انتشار الاضطرابات القطاعية، مما يؤدي إلى آثار مضاعفة أكبر، على غرار ما لوحظ خلال الجائحة.
  • انخفاض نمو التجارة العالمية: يتوقع التقرير مراجعةً بالخفض لنمو التجارة العالمية بنسبة 1.5 نقطة مئوية لهذا العام، مع توقع حدوث انتعاش طفيف في عام 2026.
  • تباطؤ الاستثمار والائتمان: من المرجح أن يدفع ازدياد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كثيراً من الشركات إلى إيقاف الاستثمار وتقليص المشتريات. وقد تعيد المؤسسات المالية أيضاً تقييم عرضها الائتماني للشركات، مما يزيد من العبء على النشاط الاقتصادي العالمي.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في افتتاح الاجتماعات (إكس)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في افتتاح الاجتماعات (إكس)

وقال أوليفييه إن تأثير الرسوم الجمركية على أسعار الصرف مُعقّد؛ فبينما قد ترتفع قيمة الدولار الأميركي في البداية، فإن الآثار طويلة المدى قد تؤدي إلى انخفاض قيمته، إذا أدت الرسوم الجمركية إلى انخفاض الإنتاجية.

وشدد على أن السياسة التجارية ينبغي أن تهدف إلى تحقيق الاستقرار والترتيبات ذات المنفعة المتبادلة، مما يتطلب نظاماً تجارياً فعالاً وقائماً على القواعد، وأن تبقى السياسة النقدية استباقية، إذ تحتاج بعض الدول إلى تشديد صارم للسيطرة على التضخم، بينما قد تحتاج دول أخرى إلى خفض أسعار الفائدة، لمواجهة صدمات الطلب السلبية. وقال: «تواجه السلطات المالية خيارات صعبة بسبب ارتفاع الديون وارتفاع تكاليف التمويل؛ لذا، تنبغي إدارة الإنفاق الجديد بعناية، مع توجيه الدعم المؤقت وتعويضه بتخفيضات أو تعبئة الإيرادات».

أحد المشاة أمام مبنى مقر صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
أحد المشاة أمام مبنى مقر صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)

تداعيات الرسوم على الاقتصادات

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره، أن تؤثر إجراءات الرسوم الجمركية الجديدة على مختلف الاقتصادات بطرق مختلفة:

أولاً: الاقتصادات المتقدمة

  • من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، من المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة تباطؤاً في النمو، ليصل إلى 1.8 في المائة في عام 2025.
  • من المتوقع أيضاً أن تشهد منطقة اليورو تباطؤاً في النمو، متوقعاً أن يبلغ 0.8 في المائة، مما يعكس الآثار السلبية للتوترات التجارية.

ثانياً: الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية

  • من المرجح أن تواجه هذه الاقتصادات، التي غالباً ما تكون مواردها واحتياطاتها المالية أقل، اختباراً قاسياً بسبب السياسات التجارية الجديدة. وقد تواجه تقلبات مالية مزدادة وتحديات تهدد استقرارها الاقتصادي.
  • من المتوقع أن تشهد هذه الاقتصادات انخفاضاً في النمو إلى 3.7 في المائة في عام 2025، و3.9 في المائة في عام 2026، مع مواجهة الدول الأكثر تأثراً بالتعريفات تخفيضات كبيرة في تصنيفاتها الائتمانية.
  • قد يؤدي ازدياد حالة عدم اليقين والانخفاض المحتمل في التجارة، إلى تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية القائمة، لا سيما بالنسبة للدول التي تواجه بالفعل ضائقة مالية، مما يؤدي إلى تراجع آفاق النمو.
  • قد تتأثر أيضاً بتدفقات رأس المال إلى الخارج، أو انخفاض الاستثمار، بسبب زيادة عدم اليقين الناجم عن التعريفات الجمركية والتدابير الانتقامية اللاحقة.
  • إن قدرة اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة قد تُختبر على الصمود مع ازدياد صعوبة خدمة الديون المرتفعة، في ظل الظروف المالية العالمية غير المناسبة. وقد يُثقل انخفاض المساعدات الإنمائية الدولية كاهل الدول منخفضة الدخل، مما قد يؤدي إلى أزمات ديون، أو تعديلات مالية حادة ذات عواقب سلبية على النمو ومستويات المعيشة.

ثالثاً: تأثيرات قطاعية

  • قد تعاني الصناعات المعتمدة بشكل كبير على التجارة، مثل الصناعة والزراعة، بشكل مباشر نتيجةً لارتفاع التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية. على سبيل المثال، قد تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات من الصين، وعلى الصلب والألمنيوم، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض القدرة التنافسية للشركات في الاقتصادات المتقدمة.
  • يواجه قطاع السيارات، على وجه التحديد، اضطراباتٍ ناجمة عن الرسوم الجمركية التي قد تزيد أسعار السيارات وتؤثر على المبيعات، مما يؤثر سلباً على الاقتصادات المعتمدة على تصنيع السيارات.

رابعاً: الآثار على الاستقرار المالي

قد يؤدي ازدياد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، واحتمال إعادة تسعير الأصول إلى زعزعة استقرار مالي أوسع نطاقاً. وقد تواجه الاقتصادات ذات مستويات الديون المرتفعة تحدياتٍ في خدمة التزاماتها، لا سيما في ظل الظروف المالية العالمية المتشددة، مما قد يؤدي إلى أزمة سيولة.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلقي كلمة خلال خطاب افتتاح اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلقي كلمة خلال خطاب افتتاح اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)

توصيات

وحدد تقرير صندوق النقد الدولي توصيات رئيسية بشأن السياسات، استجابةً للتحديات الاقتصادية الحالية التي تُشكلها الرسوم الجمركية واضطرابات التجارة، أبرزها:

  • استقرار السياسات التجارية وإرساء ترتيبات تجارية مُفيدة للطرفين.
  • ينبغي للبنوك المركزية تكييف سياساتها النقدية، لمعالجة التناقضات المعقدة بين التضخم والإنتاج في ضوء الرسوم الجمركية الجديدة واضطرابات سلاسل التوريد. قد تحتاج بعض الدول إلى تشديد سياستها النقدية، بينما قد تحتاج دول أخرى إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
  • إدارة تقلبات سوق العملات: تُشجَّع الدول على السماح لعملاتها بالتكيف استجابةً للتغيرات الجوهرية في السياسات. ويُعد هذا النهج بالغ الأهمية لاقتصادات الأسواق الناشئة التي تواجه تحديات تقلبات العملات.
  • الدعم المالي المُستهدف: ينبغي للحكومات تقديم دعم مالي مُستهدف للمتضررين من تغييرات السياسات التجارية، ولكن تجب إدارته بعناية من خلال بنود انقضاء الأجل لمنع حدوث اختلالات مالية طويلة الأجل. يضمن هذا الاستدامة المالية مع تلبية الاحتياجات الفورية.
  • تعزيز النمو متوسط ​​الأجل: ينبغي التركيز على تعزيز الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج من خلال معالجة القيود الهيكلية، واستغلال التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية واكتساب المهارات.
  • معالجة التحديات الديموغرافية وتحديات الهجرة: ينبغي أن تأخذ السياسات في الحسبان آثار شيخوخة السكان والهجرة، وتعزيز المشاركة في سوق العمل، وضمان الاندماج الفعال للمهاجرين لتعزيز المرونة الاقتصادية والنمو.