رئيس «الخطوط القطرية» يؤكد تسيير رحلات بين المدن السعودية العام المقبل

عززت مكانتها العالمية بالانضمام إلى تحالف «ون وورلد»

تدشين أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحمل شعار «ون وورلد» أمس («الشرق الأوسط»)
تدشين أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحمل شعار «ون وورلد» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «الخطوط القطرية» يؤكد تسيير رحلات بين المدن السعودية العام المقبل

تدشين أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحمل شعار «ون وورلد» أمس («الشرق الأوسط»)
تدشين أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحمل شعار «ون وورلد» أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الخطوط القطرية ستمضي قدما في تسيير رحلات جوية بين المدن السعودية بموجب الرخصة التي حصلت عليها من السلطات السعودية.
وقال الباكر لـ«الشرق الأوسط» على هامش احتفال الخطوط الجوية القطرية بانضمامها إلى تحالف «ون وورلد» العالمي لشركات الطيران بحضور رؤساء عدد 12 شركة طيران عالمية، إن «الخطوط القطرية ستسير رحلاتها في وقت لاحق من العام المقبل بين المدن السعودية»، وكانت «القطرية» ثاني شركة مع «طيران الخليج» البحرينية التي تحصل في ديسمبر (كانون الأول) 2012 على رخصة للعمل كناقل داخلي إلا أن «طيران الخليج» أعلنت في أغسطس (آب) الماضي أن رخصتها لا تتضمن تسيير رحلات داخلية ولكن تتعلق بإضافة وجهات جديدة.
وقال باكر ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة لنا فنحن سوف نسير رحلات بين المدن السعودية، وسنعمل كناقل داخلي في العام المقبل» دون أن يحدد موعدا محددا.
ومنذ يوم أمس أصبحت الخطوط القطرية المعروفة كإحدى أسرع شركات الطيران نموا في العالم، عضوا في تحالف «ون وورلد» oneworld لتنضم بذلك إلى أسرع تحالف لشركات الطيران نموا في العالم.
وفي حفل انضمام «القطرية» إلى تحالف «ون وورلد» قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن انضمام «القطرية» إلى تحالف «ون وورلد» يعد إنجازا غاية في الأهمية في تاريخها «حيث سيعزز ذلك الخدمات التنافسية التي نقدمها لعملائنا من خيارات أوسع للسفر حول العالم عبر شبكة خطوطنا وشبكة خطوط شركائنا من شركات الطيران الأعضاء في التحالف».
وأضاف الباكر: «تمكنت الخطوط الجوية القطرية في فترة زمنية قصيرة منذ إنشائها أن تؤسس لنفسها سمعة قوية في الابتكار والجودة والتميز في جميع أوجه عملياتها مما رفع بالتالي معايير الخدمات في صناعة السفر.. ويسعدنا أن نبني على هذا النجاح بكوننا شركة الطيران الوحيدة من منطقة الخليج التي يتم دعوتها للانضمام إلى أي تحالف عالمي لشركات الطيران».
في حين قال ويلي وولش، الرئيس التنفيذي لشركة IAG، إن انضمام الخطوط القطرية إلى تحالف «ون وورلد» «من شأنه أن يعزز شبكة خطوط التحالف وما يقدمه من خدمات للمسافرين حول العالم».
من جانبه، قال بروس آشبي، الرئيس التنفيذي لتحالف «ون وورلد»: «إن هذا التحالف يهدف لأن يصبح الخيار الأول للمسافرين الدائمين حول العالم من خلال تقديمه خيارات متنوعة من خلال أفضل شركات الطيران وتوفيره مزايا لا تضاهى للعملاء وكذلك شركات الطيران الأعضاء في التحالف». مضيفا: «إن انضمام الخطوط الجوية القطرية كثاني شركة طيران شرق أوسطية إلى تحالف ون وورلد سيعزز موقع التحالف في المنطقة التي تشهد أسرع نمو في الطلب على خدمات السفر الجوي في العالم».
وسيحظى المسافرون بدءا من اليوم بجميع المزايا والخدمات التي يوفرها هذا التحالف، ويعد انضمام «القطرية» أحدث إنجازاتها حتى الآن، وتعتبر «القطرية» الأولى من بين شركات الطيران الكبرى في منطقة الخليج التي يتم دعوتها للانضمام إلى تحالف عالمي لشركات الطيران. و«القطرية» هي واحدة من بين سبع شركات فقط تتمتع بتصنيف الخمس نجوم من مؤسسة «سكاي تراكس» العالمية وقد حازت على لقب أفضل شركة طيران في العالم لعام 2011 و2012 من «سكاي تراكس» وحلت في المرتبة الثانية لعام 2013. وسيعزز انضمام «القطرية» إلى تحالف oneworld الخدمات التي تقدمها الناقلة لعملائها لتتفوق على منافساتها من شركات الطيران في جميع مناطق العالم.
وتعد الخطوط الجوية القطرية التي تسيّر رحلات إلى أكثر من 130 وجهة في 70 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأميركا الشمالية والجنوبية وآسيا والقارة الأسترالية، ثاني شركة طيران شرق أوسطية تنضم إلى هذا التحالف.
وستعزز «القطرية» المزايا التي يوفرها التحالف بتوفيرها روابط أفضل بين أكثر من 200 مدينة. حيث سيحظى المسافرون بين آسيا وجنوب أوروبا أو بين آسيا وأفريقيا - مثلا - بروابط جويّة أفضل مع نقطة توقف واحدة وهو أمر لم يكن متوفرا في السابق ضمن شبكة «ون وورلد».
ويوفر انضمام «القطرية» وشركات الطيران الأخرى لهذا التحالف: خدمة ألف مطار تقريبا في أكثر من 150 دولة وتسيير 14000 رحلة يوميا. ونقل 475 مليون مسافر سنويا على متن أسطول يبلغ مجموع عدد طائراته 3300 طائرة. وتحقيق إيرادات بقيمة 140 مليار دولار سنويا.
ويوم أمس احتفلت «القطرية» بهبوط أول طائرة لها من طراز «بوينغ 777» تحمل شعار التحالف الجديد في مطار حمد الدولي المزمع افتتاحه قريبا. ومن شأن مطار حمد الدولي الذي تبلغ تكلفة بنائه 15.5 مليار دولار أميركي، أن يعزز موقع الدوحة كمقر عالمي للسفر. وستبلغ السعة القصوى للمطار 50 مليون مسافر في السنة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.