هل قلق روسيا من توسع الناتو شرقًا مبرر؟

موسكو تصف «تبعية» الحلف لواشنطن بـ «سيكولوجية العبودية»

جنود في قاعدة روسية في شبه جزيرة القرم (رويترز)
جنود في قاعدة روسية في شبه جزيرة القرم (رويترز)
TT

هل قلق روسيا من توسع الناتو شرقًا مبرر؟

جنود في قاعدة روسية في شبه جزيرة القرم (رويترز)
جنود في قاعدة روسية في شبه جزيرة القرم (رويترز)

تنظر روسيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منذ سقوط الاتحاد السوفياتي وبدء توسعه شرقًا، على أنه ليس أكثر من أداة عسكرية تسيطر عليها وتديرها الولايات المتحدة بما يخدم مصالحها. وتعبر روسيا عن رؤيتها هذه بشكل مستمر، ويوم أمس وصفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، تبعية الحلف للولايات المتحدة بأنها «سيكولوجية العبودية»، وذلك في تعليق لها على تصريحات راسموسن، الأمين العام السابق للحلف الناتو، قال فيها: «نحن في حاجة إلى الولايات المتحدة بصفتها شرطيا دوليا، ولا بد لنا من الدور القيادي الأميركي عالميًا». وفي وصفها لأسلوب حديث راسموسن، كتبت زاخاروفا في تعليقها على تصريحاته منشورا قالت فيه: «تتساءلون من أين أتت سيكولوجيا العبودية تلك؟»، لتجيب بنفسها معربة عن قناعتها بأن «مثل هؤلاء الأشخاص يتم انتقاؤهم لقيادة المنظمات الدولية الخاضعة لسيطرة واشنطن، ويتم دفعهم في أوساط النخب السياسية الأوروبية».
كما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: إن «روسيا مضطرة لاتخاذ تدابير وخطوات دفاعية ردا على سياسات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من الحدود الروسية». وجاءت تصريحات الوزير الروسي بهذا الصدد خلال اجتماع في العاصمة البيلاروسية مينسك لكبار ضباط جيوش «الدولة الاتحادية» الروسية - البيلاروسية. وأوضح شويغو، أن «الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في الناتو يعززون تواجدهم العسكري على الحدود الغربية للدولة الاتحادية الروسية –البيلاروسية، وعليه فإن موسكو مضطرة إلى اتخاذ تدابير دفاعية»، واعتبر أن «ممارسات الناتو تقوض الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة»، لافتا إلى أن «روسيا وبيلاروسيا تظهران مستويات عالية من التعاون؛ ما سيسمح بحل مسائل تعزيز القدرات الدفاعية للدولة الاتحادية بنجاح». وأكد شويغو، أن «تحركات الناتو الأخيرة سيتم أخذها في الحسبان خلال وضع الفكرة الرئيسية، وسيناريو مناورات (غرب – 2017) المقررة في سياق تعزيز القدرات الدفاعية للدولة الاتحادية»، موضحا أن تلك المناورات «ستولي اهتماما خاصا بتنفيذ اتفاقية الحماية المشتركة للحدود الخارجية للدولة الاتحادية في الجو، وتأسيس منظومة الدفاع الجوي الإقليمية الروسية - البيلاروسية».
بهذه العبارات رد وزير الدفاع الروسي على مجمل سياسات الناتو بالقرب من الحدود الروسية والبيلاروسية، وبصورة خاصة على التصريحات الأخيرة لأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، الذي قال خلال اجتماع لوزراء دفاع الحلف يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) إن عددا كبيرا من دول الحلف انضمت إلى مبادرة الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا لنشر «كتائب متعددة الجنسيات» من دول الحلف على حدوده الشرقية، في إشارة منه إلى نشر الناتو مزيدا من قواته في جمهوريات البلطيق (ليتوانيا، لاتفيا وإستونيا) وبولندا. ووصف ستولتنبيرغ حينها ذلك القرار بأنه «إعلان واضح: الناتو يتصرف ككتلة موحدة. وأي هجوم على دولة حليفة سيتم النظر إليه على أنه هجوم علينا جميعا»، أي على كل دول حلف الناتو.
وبينما يضع الحلف خطواته تلك في إطار ما يقول إنها «إجراءات ردع» للسياسات الروسية التي يعتبرها الغرب عدائية، فإن موسكو تنظر بحساسية إلى تلك الخطوات، وترى فيها نهجا عدائيا لا يتناسب مع مرحلة ما بعد «الحرب الباردة»، بل يدل على تمسك دول الناتو بعقلية المواجهة التي كانت سائدة في تلك المرحلة. كما تؤكد روسيا، أنه لا نية لديها لشن هجوم على أحد أو احتلال أي دولة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رد بسخرية على مخاوف الغرب من «التهديد العسكري الروسي»، وقال منذ أيام إن هذا «وهم وخيال»، معربا عن اعتقاده بأن التلويح بذلك التهديد «عمل مربح، يمكن الحصول عبره على ميزانيات عسكرية جديدة، وتركيع الحلفاء أمام مصالح دولة عظمى واحدة، وتوسيع الناتو، ونشر وحدات وآليات عسكرية بالقرب من الحدود الروسية»، وأكد أن «روسيا لا تنوي مهاجمة أحد»، واصفا مثل ذلك الهجوم ومجرد الحديث عنه بأنه «مضحك، سخيف، لا يمكن حتى تصوره».
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي: إن بلاده تنتظر رد الناتو على المبادرة الروسية بشأن استئناف الحوار، وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني عقب محادثاتهما في أثنيا، أن «روسيا تكرر دوما عدم وجود نية لديها لإغلاق الأبواب»، وأنه «لا يوجد مشكلات غير قابلة للحل في العلاقات بين روسيا والغرب في حال توفرت النوايا الحسنة لدى جميع الأطراف»، مكررا قلق بلاده من «نهج الناتو الرامي إلى احتواء روسيا، الذي يؤدي إلى تقويض الاستقرار الاستراتيجي في القارة الأوروبية». وبعد أن أعرب عن أسفه «لابتعاد الناتو عن الحوار مع روسيا» وضع وزير الخارجية الروسي ممارسات الحلف في سياق «هيمنة نهج الامتناع عن حوار ندي» في أوساط الناتو و«السعي للهيمنة على الفضاء الجيوسياسي»، وختم مؤكدا أن روسيا «عرضت اقتراحات (على الناتو) من شأنها أن تجعل الشراكة بين الجانبين استراتيجية بالفعل، وهو ما يلبي المصالح المشتركة»، حسب قول وزير الخارجية الروسي.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.