اجتماع للهيئة الاقتصادية والتنموية الخليجية برئاسة الأمير محمد بن سلمان الخميس المقبل

وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون يتطلعون إلى «السوق المشتركة» و«الاتحاد الجمركي»

جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية لاجتماع الهيئة الاقتصادية والتنموية (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية لاجتماع الهيئة الاقتصادية والتنموية (تصوير: سعد الدوسري)
TT

اجتماع للهيئة الاقتصادية والتنموية الخليجية برئاسة الأمير محمد بن سلمان الخميس المقبل

جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية لاجتماع الهيئة الاقتصادية والتنموية (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية لاجتماع الهيئة الاقتصادية والتنموية (تصوير: سعد الدوسري)

كشف المهندس عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن الرياض ستشهد الخميس المقبل أول اجتماع للهيئة الاقتصادية والتنموية الخليجية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
جاء ذلك خلال تصريحات صحافية للزياني، أمس، على هامش اجتماع اللجنة التحضيرية لاجتماع الهيئة الاقتصادية والتنموية، الذي ناقش برنامج عمل الهيئة، ونظامها الأساسي، والقضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، في ظل تطلعات لحسم كثير من القضايا، من أهمها إطلاق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي.
وقال الزياني: «اجتماع اللجنة التحضيرية لاجتماع الهيئة المقبل، كان فرصة مهمة لتداول جدول الأعمال المعدّ، ومن ضمنه قرارات قادة الخليج والموضوعات كافة التي ستعرض على الهيئة وتصبّ في مصلحة المواطن الخليجي في نهاية الأمر، وتحقيق أسباب تعزيز السياسات الاقتصادية المطلوبة»، منوها بأن اللقاء التشاوري، لقادة الدول الخليجية، اشتمل على قرارات عدة، من بينها تشكيل هيئة عليا للشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس.
وذكر أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن تشكيل الهيئة الاقتصادية والتنموية، جاء تنفيذًا لهذا القرار من قبل القادة، وأيضًا تشكيل لجنة وزارية مسؤولة عن التحضير لاجتماع الهيئة، متطلعًا إلى البتّ في كثير من الملفات المعلقة والموضوعات التي نوقشت خلال الفترة الماضية، ومن أهمها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وغيرهما من الموضوعات.
وأوضح خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتية، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع التحضيري، أن الاجتماع التحضيري للهيئة الاقتصادية والتنموية، تطرق لكثير من القضايا الاقتصادية الخليجية الملحة، التي ستدرج ضمن اجتماع الهيئة المقبل، والذي سيكون في الرياض يوم الخميس المقبل.
وأضاف حمادة أن من أهم الموضوعات التي استعرضت في هذا الاجتماع التحضيري، بحث آخر التطورات فيما يتعلق بتفعيل آلية عمل وإطلاق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وغيرهما من الموضوعات الاقتصادية المهمة الأخرى، وركَّز الاجتماع على اعتماد ورفع اللائحة الداخلية للهيئة والهيكل التنظيمي لها وبقية آليات العمل الأخرى.
وتابع وكيل وزارة المالية الكويتية: «أعتقد أن من الأهمية أن نبدأ منذ اليوم اللائحة الداخلية لعمل الهيئة، ثم بعد ذلك، تشكيل المكتب الفني الخاص بها، وسينظر القائمون على أمر هذه الهيئة في أولويات القضايا الاقتصادية والتنموية المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي»، مشيرًا إلى أن الاجتماع التحضيري تناول أيضًا التشريعات الخاصة بالبيئة والشؤون الاجتماعية وغيرها.
وفيما يتعلق ببطء النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار البترول، وتراجع الإيرادات النفطية في الخليج، لفت حمادة إلى أن هذه القضايا ستدرج على جدول أعمال اجتماع الهيئة، مشيرًا إلى أنها تعتبر من أهم القضايا الخاصة بالشأن الاقتصادي الخليجي، وتابع: «هناك قضايا نأمل في البت فيها، منها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة».
وفيما يخص مرحلة ما بعد خطوة وزراء المالية بوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية للسلع، قال وكيل وزارة المالية الكويتية: «نأمل اعتماد هاتين الاتفاقيتين من قبل الوزراء، وسينظرون في تحديد موعد لتحديد قيمة الضريبة في وقت لاحق».



ترمب يوقع أمراً لحماية عوائد النفط الفنزويلية المودعة في حسابات أميركية

ترمب يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض (د.ب.أ)
ترمب يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

ترمب يوقع أمراً لحماية عوائد النفط الفنزويلية المودعة في حسابات أميركية

ترمب يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض (د.ب.أ)
ترمب يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض (د.ب.أ)

قال ​البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس دونالد ترمب وقع أمراً ‌تنفيذياً ‌يهدف ‌إلى ⁠حماية عوائد ​بيع ‌النفط الفنزويلي المودعة في حسابات الخزانة الأميركية من «الحجز ⁠أو الإجراءات ‌القضائية».

وأضاف ‍البيت ‍الأبيض في ‍بيان: «الرئيس ترمب يمنع الاستيلاء على عوائد النفط ​الفنزويلية بما قد يقوّض ⁠الجهود الحيوية التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا».


عودة 4 ناقلات نفط لمياه فنزويلا بعد إبحارها في «وضع التخفي»

ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (أ.ب)
ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (أ.ب)
TT

عودة 4 ناقلات نفط لمياه فنزويلا بعد إبحارها في «وضع التخفي»

ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (أ.ب)
ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (أ.ب)

ذكرت شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي دي في إس إيه) وبيانات لتتبع السفن أن أربع ناقلات على ​الأقل، معظمها ما زال بحمولته، كانت قد غادرت فنزويلا في أوائل يناير (كانون الثاني) في «وضع التخفي» أو كانت أجهزة الإرسال والاستقبال بها مغلقة، وسط حصار أميركي صارم، عادت الآن إلى مياه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وغادر أسطول من نحو 12 سفينة محملة ‌و3 سفن ‌أخرى فارغة على الأقل المياه ‌الفنزويلية ⁠الشهر ​الماضي، ‌في تحدٍ للحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما أدى إلى انخفاض صادرات فنزويلا من النفط إلى الحد الأدنى.

وقالت شركة «بي دي في إس إيه» إن إحدى السفن، وهي ناقلة ⁠النفط العملاقة «إم صوفيا» التي ترفع علم بنما، اعترضتها ‌الولايات المتحدة واحتجزتها الأسبوع الماضي عند ‍عودتها إلى البلاد؛ ‍بينما تم اعتراض سفينة أخرى، وهي الناقلة «‍أولينا» من طراز «أفراماكس» التي ترفع علم «ساو تومي» و«برينسيب»، لكن أفرج عنها وأرسلت إلى فنزويلا يوم الجمعة.

ورصد موقع «تانكر تراكرز» 3 سفن ​أخرى من الأسطول، وهي «ميروبي» و«ثاليا الثالثة» وترفعان علم بنما و«مين هانغ» التي ⁠ترفع علم جزر كوك، في المياه الفنزويلية في وقت متأخر من يوم الجمعة من خلال صور الأقمار الاصطناعية.

وكانت السلطات الأميركية قد قالت مساء الجمعة، إن الناقلة أولينا، التي كانت تُعرف سابقاً باسم مينيرفا إم، سيفرج عنها.

وأضافت أن الخطوة التالية لفنزويلا، التي لا تزال تحت رقابة أميركية صارمة بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي، ستكون بداية صادرات خام منظمة في إطار ‌اتفاق توريد نفط بقيمة ملياري دولار تتفاوض عليه كراكاس وواشنطن.


الاتحاد الأوروبي: صرف مليار يورو خلال أيام لدعم الاقتصاد المصري

مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: صرف مليار يورو خلال أيام لدعم الاقتصاد المصري

مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هناك حزمة مساعدات كلية بقيمة مليار يورو (1.16 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري تصل خلال أيام.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن «مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وستبقى كذلك، ولها دور بارز في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين».

وأكدت صرف حزمة مساعدات كلية بقيمة مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وبرنامجه الإصلاحي، خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك، بعد أن استقبلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلاده والاتحاد الأوروبي، في ضوء «الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين».

وأعرب السيسي -وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية- عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون؛ خصوصاً بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في البيان، بأن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أعربت عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وأشارت إلى أنه «سيتم صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الأيام القادمة». كما أعربت المسؤولة الأوروبية عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى «مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي، بما يفتح آفاقاً أرحب للعلاقات الثنائية».

وأشار الشناوي إلى أن اللقاء تناول مجمل أوجه العلاقات بين الجانبين؛ حيث شدد الرئيس على أهمية تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، وتعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالات السياسية والأمنية، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي. كما تم بحث سبل دفع التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار دولار (8.1 مليار دولار) تتضمن قروضاً ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو.

وتتوقع مصر صرف 4 مليارات يورو متبقية من حزمة مساعدات كلية من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.

تراجع طلبات اللجوء

على صعيد موازٍ، تراجع عدد طلبات اللجوء التي سجلتها سلطات الاتحاد الأوروبي مرة أخرى العام الماضي، هذه المرة بنسبة 20 في المائة سنوياً، طبقاً لما ذكرته الوكالة المسؤولة عن تتبع تلك العملية.

وأظهرت بيانات أولية أن نحو 780 ألفاً ومائتي طلب تم تسجيله في الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي والدولتين الشريكتين، النرويج وسويسرا، في الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني) 2025 إلى منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، حسب تقرير غير منشور من قبل المفوضية الأوروبية.

وتم الحصول على المعلومات التي نُقلت بشكل سري إلى دول الاتحاد الأوروبي، من جانب صحيفة «فيلت أم سونتاغ»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وهذا يمثل تراجعاً بنحو الخمس مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024، ويمكن أن يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع في طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا، وتشديد الإجراءات من جانب الدول المجاورة، حسب التقرير.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد شددا قواعد اللجوء في التكتل.