الجيش المصري يسعى لاحتواء غضب شعبي متوقع إزاء إجراءات «مؤلمة» وشيكة

بدأ توزيع 8 ملايين عبوة غذائية على المواطنين بأسعار مخفضة

جنود مصريون يجهزون 8 ملايين عبوة لمنتجات غذائية لطرحها بنصف الثمن على المواطنين (صفحة القوات المسلحة المصرية على «الفيسبوك»)
جنود مصريون يجهزون 8 ملايين عبوة لمنتجات غذائية لطرحها بنصف الثمن على المواطنين (صفحة القوات المسلحة المصرية على «الفيسبوك»)
TT

الجيش المصري يسعى لاحتواء غضب شعبي متوقع إزاء إجراءات «مؤلمة» وشيكة

جنود مصريون يجهزون 8 ملايين عبوة لمنتجات غذائية لطرحها بنصف الثمن على المواطنين (صفحة القوات المسلحة المصرية على «الفيسبوك»)
جنود مصريون يجهزون 8 ملايين عبوة لمنتجات غذائية لطرحها بنصف الثمن على المواطنين (صفحة القوات المسلحة المصرية على «الفيسبوك»)

بدأ الجيش المصري أمس توزيع 8 ملايين عبوة غذائية على المواطنين بنصف ثمنها في الأسواق، في مسعى لاحتواء حالة الغضب الشعبي المتنامية جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، والمتوقع أن تتصاعد مع إجراءات اقتصادية «مؤلمة» ينتظر تطبيقها في الأيام القليلة المقبلة.
وتواجه مصر نقصا حادًا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج، الأمر الذي تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة شملت معظم السلع والخدمات. ويتوقع مراقبون أن تقدم الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة على تحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض الدعم على المحروقات، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في موجة غلاء جديدة.
وقبل أيام قال الرئيس السيسي إن «الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة حاليا صعبة ومؤلمة.. لكنها حتمية لإنقاذ الوضع الاقتصادي»، مضيفا أنه «لا بديل عن إجراءات الإصلاح من أجل مستقبل البلد»، داعيا المواطنين للتكاتف مع الدولة لتجاوز تلك العقبات. وتوصلت مصر في أغسطس (آب) الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. ومن المنتظر أن يقر مجلس الصندوق القرض خلال الأيام المقبلة بعد تحرك مصر بشأن سعر الصرف والدعم.
ومع كل إجراء يمس الدعم في مصر يتبادر إلى الأذهان أحداث انتفاضة شعبية وقعت في يناير (كانون الثاني) عام 1977، أعقبت رفع أسعار سلع أساسية، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وقد اضطر الرئيس الراحل أنور السادات إلى إلغاء القرار واستعان بالجيش لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن الأجهزة الأمنية رفعت درجات الحذر تحسبا لاستجابة المواطنين لدعوة أطلقها ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي بالإنترنت للتظاهر في الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للتنديد بارتفاع الأسعار والغلاء تحت شعار «ثورة الغلابة».
وتحتوي كل عبوة من العبوات التي طرحها الجيش على المواطنين على (كيلوغرام من السكر والأرز والفول و3 أكياس مكرونة، بالإضافة إلى عبوة من كل من السمن وصلصة الطماطم والشاي). وقال بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة إنه «تم تجميعها جميعا داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين بنصف ثمن التكلفة، وبواقع 25 جنيها للعبوة الواحدة بدلا من 50 جنيها».
وأوضح البيان أن القوات المسلحة انتهت من أعداد وتجهيز أضخم حصة غذائية بلغت 8 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها بنصف الثمن على المواطنين بجميع محافظات الجمهورية «تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بمشاركة أجهزة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإيمانًا منها بدورها الحيوي باعتبارها جزءا من نسيج شعب مصر وإحدى مؤسسات الدولة المصرية التي تحرص كل الحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين».
وأضاف البيان أن الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بدأت في توزيع مليون عبوة غذائية أسبقيةً أولى تم نقلها داخل أسطول من الشاحنات وسيارات النقل المجهزة إلى مناطق ونقاط التوزيع بجميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يتم طرح 400 ألف عبوة بالمحافظات التي تدخل بنطاق مسؤولية المنطقة المركزية العسكرية ومائتي ألف عبوة بمحافظات المنطقة الجنوبية العسكرية، وطرح 140 ألف عبوة بنطاق مسؤولية الجيش الثاني الميداني، وتوزيع 120 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الشمالية العسكرية و40 ألف عبوة بالمنطقة الغربية العسكرية.
في حين يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوزيع 40 ألف حصة غذائية داخل 422 منطقة بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن الجمهورية. ومنذ وصول الرئيس السيسي للحكم قبل نحو عامين، يلعب الجيش دورا بارز داخل الدولة وفي جميع المجالات، حيث تتولى الهيئة الهندسية به تنفيذ عدد من المشروعات الإسكانية والصناعية إلى جانب بناء الطرق والكباري.
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أمام البرلمان أول من أمس: «تسألون الحكومة لماذا تستعين بالقوات المسلحة.. لأن الجهاز الإداري والقدرة على التنفيذ أعلى من الحكومة، وتعمل الحكومة على إصلاحها». وإزاء انتقادات شعبية متزايدة لاعتماد أجهزة الدولة على تدخل الجيش لحل الأزمات المعيشية، وآخرها «نقص ألبان الأطفال». وعد الرئيس السيسي بتقلص دور الجيش خلال عامين، قائلا أمام مؤتمر للشباب عقد الأسبوع الماضي إن «دور القوات المسلحة في تنفيذ مشروعات التنمية سيتراجع في السنوات المقبلة، بعد أن تكون قطعت وانتهت من خطة إعادة بناء وتأهيل البنية الأساسية للدولة». وأضاف موجها حديثه للمواطنين: «اطمئنوا.. فالقوات المسلحة قادرة ومؤهلة على أن تحمي مصر وتدافع عن البلاد ضد أي تهديدات تؤثر على أمن واستقرار مصر».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.