أحكام بالسجن على متورطين خططوا في إيران لزعزعة الأمن السعودي

حجز متعاطي حشيش متأثر بـ«داعش»

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكامًا ابتدائية بالسجن على 3 سعوديين في قضايا مختلفة، شملت تورط أحدهم في الاتفاق مع مطلوبين خلال لقائهم في إيران، على القيام بزعزعة الأمن في السعودية، وتلقي آخر تدريبات في العراق، والتأييد لـ«داعش»، وإساءة الثالث للصحابة وللثوابت الدينية وتأييده جماعة الحوثي.
وتضمن الحكم على المتورط الأول ثبوت تورطه بالسفر إلى إيران برفقة أحد المتهمين ومقابلتهما أحد المطلوبين أمنيًا (موقوف حاليًا) وسماعه من الأخير توجيهات بضرورة تلقيهما تدريبات عسكرية بقصد زعزعة الأمن في السعودية وموافقتهما على ذلك، ثم سفره مع رفيقه إلى العراق بناءً على توجيه ذلك المطلوب، والتحاقهما بمعسكرات تدريبية على فك وتركيب الأسلحة والرماية بسلاح الرشاش والمسدس بقصد زعزعة الأمن بالداخل، ثم رجوعهما للسعودية وعدم الإبلاغ عن ذلك. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
كما أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهمًا في قضية أخرى بتأثره بتنظيم «داعش» الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، وعزمه الذهاب إلى سوريا للانضمام لـ«داعش»، كما ثبت إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته عبر الإنترنت مشاركات مسيئة للدولة وسياستها وعلمائها، وتعاطيه الحشيش المخدر، وقررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، إضافة إلى تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية؛ منها أربع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم «أ/ 44» وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، ومدة ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييد جماعة الحوثي والتشكيك في ثوابت الدين، وذلك بطعنه في صحة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنه في بعض الصحابة، وقدحه في علماء الأمة والمفتي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، ونشر تلك الإساءات عن طريق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ست سنوات؛ تبدأ من تاريخ إيقافه؛ منها أربع سنوات بناء على الأمر الملكي رقم «أ/ 44» وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، ومنها سنة بناء على المادة «6» من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع تغريمه مبلغا قدره 30 ألف ريال، وإغلاق حسابه في «تويتر» بناء على المادة «13» من النظام ذاته ومنعه من الكتابة في «تويتر» مرة أخرى، ومنعه من السفر خارج السعودية ست سنوات بعد خروجه من السجن.