صادرات السعودية غير البترولية تعادل نحو 35 % من وارداتها في أغسطس الماضي

حققت زيادة بـ 245 % في تصدير اللؤلؤ والجواهر

ميناء جدة الإسلامي أحد الروافد الاقتصادية في السعودية (غيتي)
ميناء جدة الإسلامي أحد الروافد الاقتصادية في السعودية (غيتي)
TT

صادرات السعودية غير البترولية تعادل نحو 35 % من وارداتها في أغسطس الماضي

ميناء جدة الإسلامي أحد الروافد الاقتصادية في السعودية (غيتي)
ميناء جدة الإسلامي أحد الروافد الاقتصادية في السعودية (غيتي)

تراجعت قيمة الواردات السعودية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بقيمة 17473 مليون ريال، أي بنسبة انخفاض 29.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لخطة المملكة لترشيد الإنفاق وتقليل الواردات.
وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية للمملكة في أغسطس الماضي، 14472 مليون ريال، بنسبة قدرها 34.6 في المائة من قيمة واردات المملكة، وهو ما يفوق التوقعات على المدى القريب. في حين بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال أغسطس 2015، نحو 16286 مليون ريال، بنسبة مقدراها 27.5 في المائة من قيمة واردات المملكة خلال الفترة المقارنة.
وبينما لم ترق الصادرات غير البترولية إلى المستهدف في شهر أغسطس الماضي، فإن جهود المملكة في التصدير رفعت صادراتها من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والجواهر بنسبة 245 في المائة، وجاءت الكويت في صدارة الدول المستوردة من المملكة بنسبة زيادة 26.6 في المائة مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015.
وكشفت نتائج أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن قيمة صادرات المملكة غير البترولية خلال أغسطس، بلغت نحو 14472 مليون ريال، مقابل 16286 مليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. بانخفاض قدره 1814 مليون ريال، أي بنسبة 11 في المائة. بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية لشهر أغسطس بالمقارنة مع شهر يوليو (تموز) الماضي، بمقدار 2653 مليون ريال وبنسبة 22.4 في المائة.
ووفقًا لبيان من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن صادرات المملكة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والجواهر في أغسطس، ارتفعت بنسبة 245 في المائة، لتصل إلى 386 مليون ريال، مقارنة بـ112 مليون ريال في الشهر نفسه من عام 2015. أي بقيمة زيادة بلغت 274 مليون ريال. وجاءت في المركز الثاني، الصادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها، بنسبة زيادة بلغت 10.9 في المائة، بعد أن وصلت إلى 478 مليون ريال مقارنة بـ431 مليون ريال في الشهر نفسه من عام 2015؛ أي بارتفاع 47 مليون ريال.
وحققت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، زيادة في الصادرات بنسبة بلغت 6.2 في المائة بعد أن وصلت إلى 5123 مليون ريال مقارنة بـ4825 مليون ريال في الشهر نفسه من 2015؛ أي بارتفاع 298 مليون ريال. بينما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، نحو 31.3 في المائة إلى 3679 مليون ريال، مقارنة بـ5354 مليون ريال في الشهر نفسه من عام 2015. وأفادت هيئة الإحصاء السعودية بأن إجمالي قيمة صادرات المملكة لأهم «مجموعات الدول» المصدر إليها خلال أغسطس بلغت 14472 مليون ريال، مقارنة بـ16286 مليون ريال من الشهر نفسه من العام الماضي، أي بنسبة تراجع 11.1 في المائة، وبقيمة 1814 مليون ريال.
وصدرت المملكة خلال أغسطس، لدول إسلامية - عدا العربية - بقيمة 1806 ملايين ريال مقارنة بـ1720 مليون ريال، في الشهر نفسه من عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 5 في المائة، أي بارتفاع 86 مليون ريال.
بينما تراجعت الصادرات لدول آسيوية - عدا العربية والإسلامية - إلى 4093 مليون ريال، مقارنة بـ5107 ملايين ريال من الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة انخفاض 19.8 في المائة، وبقيمة 1014 مليون ريال.
وبلغت قيمة صادرات المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي 3863 مليون ريال في أغسطس، مقارنة بـ4129 مليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة تراجع 6.4 في المائة. ولدول الجامعة العربية الأخرى، بقيمة 1933 مليون ريال مقارنة بـ2177 مليون ريال من الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة تراجع 11.2 في المائة؛ أي 244 مليون ريال.
كما بلغت صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي في أغسطس 1544 مليون ريال، مقارنة بـ1772 مليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، أي بنسبة تراجع 12.9 في المائة، وبقيمة 228 مليون ريال.
وأشار البيان إلى أهم 5 دول مصدر إليها من المملكة خلال شهر أغسطس، التي جاءت على رأسها الإمارات بقيمة 2069 مليون ريال، مقارنة بـ2414 مليون ريال في أغسطس عام 2015؛ أي بنسبة تراجع 14.3 في المائة بقيمة 345 مليون ريال.
تلتها الصين، بقيمة 1259 مليون ريال، مقارنة بـ1752 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 28.1 في المائة وبقيمة انخفاض 493 مليون ريال. ثم الهند، بقيمة 848 مليون ريال، مقارنة بـ1102 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 23 في المائة؛ أي بقيمة 254 مليون ريال. وسنغافورة، بقيمة 792 مليون ريال، مقارنة بـ909 ملايين ريال في أغسطس العام الماضي، بنسبة تراجع 12.9 في المائة، بقيمة 117 مليون ريال. بينما جاءت صادرات المملكة إلى الكويت مرتفعة، بقيمة 614 مليون ريال، مقارنة بـ485 مليون ريال في أغسطس العام الماضي، بنسبة زيادة 26.6 في المائة، أي بقيمة 129 مليون ريال.
ووفقًا لخطة المملكة لترشيد الإنفاق وتقليل الواردات، فاقت الأرقام الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، خلال أغسطس، التوقعات في الترشيد؛ إذ بلغت قيمة الواردات 41795 مليون ريال، مقابل 59269 مليون ريال في أغسطس العام الماضي، بانخفاض قدره 17473 مليون ريال، أي بنسبة 29.5 في المائة.
وبلغ إجمالي الواردات من أهم 5 دول مستورد منها خلال أغسطس الماضي، نحو 19679 مليون ريال، مقارنة بـ26937 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 26.9 في المائة، بقيمة 7258 مليون ريال. وجاءت الصين على رأس تلك الدول بقيمة 6643 مليون ريال، مقارنة بـ8514 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 22 في المائة، بقيمة 1871 مليون ريال.
ثم الولايات المتحدة بقيمة 5933 مليون ريال، مقارنة بـ8195 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بتراجع 27.6 في المائة، بقيمة 2262 مليون ريال. تلتها ألمانيا بقيمة 2491 مليون ريال، مقارنة بـ4299 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 42.1 في المائة، بقيمة 1808 ملايين ريال. واليابان بقيمة 2404 ملايين ريال، مقارنة بـ3013 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 20.2 في المائة، بقيمة 609 ملايين ريال. وأخيرا الإمارات بقيمة 2209 ملايين ريال، مقارنة بـ2916 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 24.2 في المائة، بقيمة 707 ملايين ريال.



«جورميه» لطرح 47.6 % من أسهمها في البورصة المصرية

ستبيع شركة جورميه ‌الأسهم ‌في ⁠طرحين ​خاص ‌وعام على أن يحدد السعر بناء على سجل أوامر الاكتتاب (رويترز)
ستبيع شركة جورميه ‌الأسهم ‌في ⁠طرحين ​خاص ‌وعام على أن يحدد السعر بناء على سجل أوامر الاكتتاب (رويترز)
TT

«جورميه» لطرح 47.6 % من أسهمها في البورصة المصرية

ستبيع شركة جورميه ‌الأسهم ‌في ⁠طرحين ​خاص ‌وعام على أن يحدد السعر بناء على سجل أوامر الاكتتاب (رويترز)
ستبيع شركة جورميه ‌الأسهم ‌في ⁠طرحين ​خاص ‌وعام على أن يحدد السعر بناء على سجل أوامر الاكتتاب (رويترز)

قالت شركة جورميه المصرية لبيع ​الأغذية بالتجزئة، الأحد، إنها تعتزم بيع 47.6 في المائة من أسهمها في طرح عام أولي بالبورصة المصرية في فبراير (شباط) ‌المقبل.

وستبيع الشركة ‌الأسهم ‌في ⁠طرحين ​خاص ‌وعام، على أن يحدد السعر بناء على سجل أوامر الاكتتاب. ولا يزال الطرح يتطلب الحصول على موافقة البورصة والهيئة العامة ⁠للرقابة المالية.

وقالت الشركة في ‌بيان صحافي إنها ستستخدم رأس المال في التوسع في شبكات التجزئة والتوصيل للمنازل وعمليات التصنيع. وتمتلك الشركة الآن 21 متجراً في مصر.

وحققت ​«جورميه»، التي تأسست في عام 2006، صافي ⁠ربح في عام 2024 بلغ 135 مليون جنيه مصري (2.86 مليون دولار) من إيرادات بلغت 2.09 مليار جنيه.

يشمل المساهمون البائعون في جورميه من خلال الطرح، كلاً من «بي إنفستمنتس» وعائلة «أبو غزالة» و«أمجد سلطان».

وتقوم شركة «إي إف جي هيرميس» لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي الأوحد للطرح المشترك، ويتولى «إم إتش آر» وشركاهم بالمشاركة مع «وايت آند كيس» كمستشار قانوني محلي لمُصدر الطرح.


«دافوس 2026»... «روح الحوار» في مواجهة الانقسام العالمي

شعار المنتدى الاقتصادي العالمي قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس (إ.ب.أ)
شعار المنتدى الاقتصادي العالمي قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس (إ.ب.أ)
TT

«دافوس 2026»... «روح الحوار» في مواجهة الانقسام العالمي

شعار المنتدى الاقتصادي العالمي قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس (إ.ب.أ)
شعار المنتدى الاقتصادي العالمي قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس (إ.ب.أ)

ينطلق منتدى الاقتصاد العالمي، يوم الاثنين، في نسخته السادسة والخمسين، جامعاً تحت سقف واحد في منتجع دافوس السويسري أكثر من 60 رئيس دولة و2700 شخصية قيادية. وفي وقت يرزح فيه العالم تحت وطأة حروب مستمرة وتوترات جيوسياسية متصاعدة، اختار المنتدى شعار «روح الحوار» عنواناً عريضاً لمحاولة ترميم التصدعات في النظام الدولي القائم على القواعد. لكن هذا الشعار سيواجه اختباراً حقيقياً أمام النهج السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يميل نحو الثنائية الحازمة وعقد الصفقات المباشرة بديلاً للمنظومات التقليدية المتعددة الأطراف.

«إعصار ترمب»

يخطف ترمب الأضواء بهبوطه في سماء دافوس مدعوماً بأكبر وفد رسمي أميركي شوهد في تاريخ المنتدى، يضم صقور إدارته مثل وزيري الخارجية ماركو روبيو والخزانة سكوت بيسنت. ويأتي حضور ترمب في الذكرى السنوية الأولى لتنصيبه لولاية ثانية، محملاً بأجندة «أميركا أولاً» التي تهدد بفرض تعريفات جمركية شاملة وتدعو لتقويض استقلال المصارف المركزية.

وقد استذكر المشاركون خطاب ترمب «عن بُعد» في 2025، حين هدد بالتعريفات الشاملة، وطالب «الناتو» برفع الإنفاق، وأمر «الفيدرالي» بخفض الفائدة فوراً؛ مما رسم ملامح 12 شهراً من الاضطراب. واليوم، يواجه ترمب العالم بلهجة أكثر حدة؛ حيث لم يكتفِ بتصريحاته حول أوكرانيا وإحجامها عن السلام، بل عزز مكانته بـ«استعراض قوة» شمل إرسال قوات لاعتقال رئيس فنزويلا مادورو، والتلويح بضم «غرينلاند»، وتهديد إيران عسكرياً.

عامل يقوم بتركيب شعار في مركز المؤتمرات قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (إ.ب.أ)

الحضور السعودي

وفي قلب هذه التحولات الكبرى، تبرز السعودية بوفد رفيع المستوى يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مشاركة تعكس مكانة الرياض كقوة موازنة واستقرار في الاقتصاد العالمي. لا تقتصر المشاركة السعودية على استعراض منجزات «رؤية 2030» فحسب، بل تمتد لتلعب دور «الجسر» في الحوارات الدولية المعقدة؛ حيث تضع المملكة ثقلها في نقاشات أمن الطاقة، والتحول الأخضر، والابتكار التقني، مؤكدة أنها شريك لا غنى عنه في صياغة أي «صفقة عالمية» جديدة تضمن استدامة سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق.

عصر ما بعد «شواب»

تكتسب نسخة هذا العام رمزية إضافية بغياب مؤسس المنتدى، كلاوس شواب، عن المشهد التنفيذي لأول مرة منذ عام 1971 بعد تحقيقات إدارية العام الماضي.

وفي محاولة لإثبات الجدوى، يسعى القادة الجدد للمنتدى للتركيز على ملفات «تقنية» عابرة للسياسة، مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث يحضر عمالقة التكنولوجيا مثل «إنفيديا» و«مايكروسوفت» لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من هيمنة الشركات الكبرى على هذا القطاع الحيوي.

زلازل جيواقتصادية

في قلب النقاشات المحتدمة بمنتجع دافوس، كشف استطلاع شارك فيه أكثر من 1300 من النخب السياسية والأكاديمية عن تحول جذري في خريطة التهديدات العالمية؛ حيث تصدرت «المواجهة الجيواقتصادية» قائمة المخاوف للعامين المقبلين.

ويرى المشاركون أن التجارة العالمية لم تعد أداة للرخاء المشترك، بل تحولت إلى «سلاح» فتاك في يد القوى الكبرى، حيث يُستخدم نظام التعريفات الجمركية والعقوبات المالية لإعادة رسم مناطق النفوذ. هذا التحول ينذر بتفكيك العولمة كما عرفناها، واستبدال كتل اقتصادية متصارعة تضع «السيادة الوطنية» فوق قوانين السوق الحرة بها، مما يخلق حالة من عدم اليقين تضرب استثمارات القطاع الخاص في مقتل.

عسكرة الاقتصاد

لم يتوقف التشاؤم عند حدود التجارة، بل امتد ليشمل تصنيف «الحرب الصريحة بين الدول» كخطر ثانٍ داهم يهدد البقاء. وقد عززت هذه المخاوف أرقام الإنفاق العسكري العالمي التي بلغت ذروة تاريخية عند 2.7 تريليون دولار، مسجلة قفزة بنسبة 9.4 في المائة هي الأعلى منذ نهاية الحرب الباردة. ويعكس هذا التسلح المحموم اقتناعاً دولياً بأن الدبلوماسية باتت خياراً ثانوياً أمام سياسات «فرض الواقع» التي ينتهجها ترمب وتصاعد نفوذ القوى الأوتوقراطية في بكين وموسكو. إن هذا الانزلاق نحو العسكرة يستنزف الموارد التي كان من المفترض توجيهها لمواجهة التغير المناخي أو سد فجوة الفقر، مما يضع العالم على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة.

شعار المنتدى الاقتصادي العالمي قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس (إ.ب.أ)

تسييس النقد

من الناحية المالية، برز خطر جديد لم يكن معهوداً في استطلاعات دافوس السابقة، وهو «فقدان الثقة في استقلال المصارف المركزية». فقد أثار إصرار الإدارة الأميركية على التدخل في قرارات «الفيدرالي» رعباً تقنياً لدى الخبراء، الذين حذروا من أن تسييس أسعار الفائدة سيؤدي حتماً إلى «تضخم جبري» لا يمكن لجمهوره عالمياً. وقد تجلى هذا القلق في الموقف الدفاعي الجماعي الذي اتخذه محافظو البنوك المركزية الكبرى، مؤكدين أن المساس باستقلالية جيه باول يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الدولار كعملة احتياط عالمية، وهو ما قد يدفع المستثمرين نحو أصول بديلة، مما يزعزع استقرار النظام المالي الدولي برمته.

ختاماً، وبينما تفتح جبال الألب أبوابها للنخبة العالمية، يظل التساؤل قائماً: هل ينجح دافوس في ترميم ما هدمته صراعات العام الماضي، أم أن العالم قد دخل بالفعل حقبة قانون الغاب الاقتصادي؟


السعودية: أصول الصناديق الاستثمارية العامة 58 مليار دولار في الربع الثالث

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أصول الصناديق الاستثمارية العامة 58 مليار دولار في الربع الثالث

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

سجَّلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نمواً سنوياً بنسبة 36.1 في المائة، بزيادة قيمتها 57.9 مليار ريال (15 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2025، لتبلغ نحو 217.9 مليار ريال (58 مليار دولار)، مقارنةً مع 160.1 مليار ريال (42.7 مليار دولار) للفترة المماثلة من عام 2024.

وحققت قيمة الأصول نمواً ربعياً بنسبة 5.7 في المائة، بزيادة بلغت 11.7 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، مقارنة مع 206.2 مليارات ريال (55 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، وذلك وفقاً لبيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية للربع الثالث من عام 2025.

وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة 1,593,663 مشتركاً، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 1.5 في المائة، بزيادة تجاوزت 23 ألف مشترك، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الأصول الاستثمارية المحلية، التي سجَّلت نمواً سنوياً بنسبة 39 في المائة، ليبلغ إجماليها نحو 186.9 مليار ريال (49.8 مليار دولار)، ممثلة ما نسبته 86 في المائة، من إجمالي قيمة الأصول، مقارنة مع 134.4 مليار ريال (35.8 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجَّلت الأصول الاستثمارية الأجنبية نمواً سنوياً بنسبة 21.1 في المائة، لتبلغ 31.1 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، ممثلة ما نسبته 14.3 في المائة من إجمالي قيمة الأصول، مقارنة مع 25.7 مليار ريال (6.8 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي.

ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 11.6 في المائة، بزيادة 36 صندوقاً استثمارياً، ليبلغ إجماليها 346 صندوقاً، مقارنة مع 310 صناديق للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 12 نوعاً استثمارياً، تصدرتها أصول صفقات أسواق النقد المحلية بقيمة 75.6 مليار ريال، ممثلة نسبة 34.7 في المائة من إجمالي الأصول، تلتها الأسهم المحلية بـ46.6 مليار ريال، بنسبة 21.4 في المائة، ثم صناديق الاستثمارات العقارية بـ28.9 مليار ريال، بنسبة 13.3 في المائة، بينما جاءت رابعاً أصول صناديق في استثمارات أخرى محلية بـ19.6 مليار ريال، بنسبة تقارب 9 في المائة من إجمالي الأصول.