«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا

لافروف يقول إن الجميع في شرق حلب متواطئون مع «النصرة»

«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا
TT

«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا

«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا

جدد حلف شمال الأطلسي «الناتو» موقف المعلن بشأن الوضع في سوريا، بالتعبير عن القلق البالغ ووصف الوضع بالمأساوي»، وذلك تعليقا لمتحدث في الناتو على تقارير استخباراتية إعلامية تشير إلى خطط روسية باستهداف حلب بعملية عسكرية جديدة - يستغل فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة الجمود السياسي في الولايات المتحدة بسبب الانتخابات الرئاسية.
وأشار المتحدث خلال تصريحاته لـ«لشرق الأوسط»، أمس، إلى الموقف الذي سبق أن أعلنه الأمين العام للحلف الخميس الماضي على هامش وزراء الدفاع، ودعا فيه روسيا والنظام السوري لوقف جميع عمليات القصف العشوائي، مشددا على أن الحلف يدعم جهود وقف إطلاق النار. وعلق ديلان وايتي القائم بأعمال المتحدث باسم الناتو على ما ذكرته تقارير صحافية ومنها لصحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصادر استخباراتية، أن روسيا بصدد شن علمية عسكرية واسعة النطاق في أحياء حلب الشرقية هذا الأسبوع بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأميركية مستغلة الفراغ السياسي والانشغال بحدث كبير. كما أشارت التقارير إلى أن روسيا تحشد قواتها في المتوسط لهذا الغرض، رغم موقف الناتو الذي حذر موسكو، من تصعيد عملياتها العسكرية في سوريا. وقال المتحدث، إن الأمين العام للحلف كان واضحا عندما تحدث عن الأسبوع الماضي عن الموقف من الوضع في سوريا، الذي أكد فيه أنه من المهم جدا مواصلة دعم كل الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يكون خطوة أولى نحو إيجاد حل سياسي للصراع، مشددا في الوقت نفسه على مواصلة تقديم الدعم للتحالف الدولي في حربه للقضاء على «داعش».
في موسكو، عاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكرر تهديده لفصائل المعارضة السورية في حلب بأنها ستصبح أهدافا مشروعة إلى جانب «جبهة النصرة» إذا لم تتم عملية الفصل بينهما، منذرا بإعادة روسيا لتقييماتها الأولية بشأن الهدنة في حلب. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته في موسكو، أمس، مع نظيره القبرصي، حث لافروف «الشركاء الغربيين والإقليميين الذين لديهم اتصالات مباشرة ونفوذ على مختلف مجموعات المعارضة السورية، أن يطلبوا منهم الخروج من هناك على الفور، والانفصال عن جبهة النصرة»، حسب قول الوزير الروسي الذي توعد إنه «بحال لم يجر هذا الأمر فإن مجموعات المعارضة تحول نفسها إلى قوى متواطئة مع (جبهة النصرة)، وبهذا الشكل تصبح هدفا مشروعا بموجب القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الأمن الدولي».
وفي عبارات تكاد تكون أقرب إلى التمهيد الدبلوماسي لاستئناف القصف الجوي الروسي على حلب، اتهم لافروف الدول الغربية بمحاولة الدفاع عن المقاتلين في شرق حلب، مشككا بصحة ما أكدوه حول توزيع القوى هناك، وبأن عناصر «جبهة النصرة» لا يزيدون على 200 - 300 مقاتل، وقال بهذا الصدد إن روسيا قد عرضت من جانبها تقييماتها بالنسبة لتلك المجموعات، زاعما أن كل تلك المجموعات «تخضع مباشرة لجبهة النصرة». ولتدعيم وجهة نظره هذه ذهب لافروف إلى الحديث عن المعارك الدائرة في حلب، واعتبر أن حجم القصف يؤكد من جديد أن كل المقاتلين في شرق حلب بشكل أو بآخر، بإرادة أو دون قصد، شركاء لـ«جبهة النصرة»، و«حتى إن كانوا لا يشاركون في العمليات القتالية» فإن الوزير لافروف يصر على أنهم «يتعاونون مع النصرة».
ويرى مراقبون أن حديث لافروف وإصراره على وضع جميع القوى في شرق حلب ضمن خانة «جبهة النصرة» التي يتوفر غطاء دولي لقصفها، يعزز من القناعة بأن روسيا ربما تستعد لعملية عسكرية أوسع في حلب، لا سيما في ظل الخسائر اليومية التي يتكبدها النظام وحلفاؤه. وكان الكرملين قد أعلن بصراحة في وقت سابق أن قرار استئناف الطلعات الجوية مرتبط بالوضع الميداني. ويوم أمس لمح لافروف إلى احتمال استئناف القصف الجوي حين اعتبر أن «أسبوعين على وقف القصف الجوي كانت فترة كافية للفصل بين المعارضة والإرهابيين»، محذرا من أن روسيا «ستعدل تقييماتها السابقة (بشأن وقف القصف والهدنة) إذا كانت عملية الفصل لا تجري».
في غضون ذلك يحاول الإعلام الروسي قراءة موقف الرأي العام من قرار وقف القصف الجوي. وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز «ليفادا سنتر» المستقل لاستطلاع الرأي في روسيا عن أن 52 في المائة من المواطنين الروس يؤيدون حملة القصف الجوي الروسي في سوريا، بحسب ما نقلت (وكالة الصحافة الألمانية). وشارك في استطلاع الرأي 1600 مواطن من مختلف المقاطعات الأقاليم الروسية.
كما كشف الاستطلاع أن 48 في المائة من المواطنين الروس يشعرون بالقلق إزاء احتمال أن يؤدي توتر علاقات بلادهم مع الغرب بسبب الأزمة السورية، إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.