«الجدعان» المستشار القانوني وخريج الاقتصاد.. وزيرًا للمالية السعودية

أمضى 22 شهرًا في منصب رئيس هيئة السوق المالية

محمد الجدعان

أصبح محمد الجدعان، خريج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مرحلة البكالوريوس، الحاصل على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض، وزيرًا لـ«المالية السعودية»، عقب 22 شهرًا من العمل الدؤوب والمنظم على تطوير سوق المال السعودية، حينما شغل منصب رئيس هيئة السوق المالية في البلاد.
وتعد وزارة المالية السعودية من أكثر الوزارات الحكومية التي شهدت خلال السنوات الماضية استقرارًا ملحوظًا، حيث أمضى الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السابق نحو 22 عامًا وهو في منصبه، الأمر الذي قاد إلى سلامة النظام المالي السعودي، وزيادة قوته، وتعزيز مكانته الدولية.
وحصل وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية - الاقتصاد الإسلامي - من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1998.
وعمل الجدعان عضوًا في الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، ورئيسًا لمجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري عام 2014، وعضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014، وعضو اللجنة الاستشارية بهيئة السوق المالية منذ عام 2013، وعضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية منذ 2013، وعضو قائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل السعودية، ومساعد رئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع بالمستشفى العسكري.
وعمل الجدعان خلال السنوات السابقة، في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، ويشمل ذلك حقوق المساهمين، والطرح العام (الاكتتاب)، والدمج، والتملك، والمشاريع المشتركة، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والبنوك والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلة، والاستشارات الخاصة بأسواق المال والشركات والتمويل، كما عمل على تدريب المحامين السعوديين الشباب.
ومن المنتظر أن يبلور الجدعان سلسلة الخبرات الضخمة والمهارات المالية والقانونية التي يمتلكها، في مصلحة تطوير أداء وزارة المالية السعودية، في وقت تتجه فيه المملكة بشكل ملحوظ نحو الانفتاح الاستثماري العالمي، من خلال طرح السندات الدولية، عبر مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية.
ويعد الجدعان الرئيس، السابق لهيئة السوق المالية، المحرك الأكبر للتشريعات الجديدة التي سنتها المملكة أمام رؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، حيث خففت التشريعات الجديدة لهيئة السوق المالية من حجم القيود اللازمة أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، والتي اشتملت على خفض حجم الاشتراطات المالية بنسبة 80 في المائة.