الجزائر تلجأ لـ«صندوق ضبط الإيرادات» لتغطية عجز الميزانية

وزير ماليتها يستبعد خصخصة البنوك الحكومية

كشف وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي، عن أن حكومة بلاده تعتزم توظيف 7.4 مليار دولار المتبقية في صندوق ضبط الإيرادات العام المقبل، بهدف تغطية العجز في الميزانية. فيما استبعد الوزير خصخصة البنوك الحكومية «حتى وإن تمت الإشارة إلى ذلك في المشروع التمهيدي لقانون الميزانية لعام 2017».
وقال بابا عمي لوكالة الأنباء الجزائرية إن «خصخصة البنوك الحكومية ليس واردا، ومشروع قانون المالية قابل للتعديل، ويمكن تقديم اقتراحات ونقاشات وتحكيمات». وكانت أنباء أشيعت خلال الأيام الماضية حول احتمالية التوجه لخصخصة البنوك الحكومية، بعدما وردت إشارة لذلك في المشروع التمهيدي لميزانية العام المقبل.
وأكد الوزير الجزائري مساء السبت أن بلاده لم تغلق الباب أمام إمكانية اعتماد بنوك جديدة، لكنها تأمل في إقامة شراكات مع بنوك دولية كبرى. وأوضح أن البنوك الدولية تشترط توطينها بالجزائر بامتلاكها الرأسمال بالأغلبية، بينما يعد هذا الشرط منافيا مع مبدأ إقامة النشاط المصرفي في شكل شراكات المتضمن في قانون المالية لعام 2009. والذي يحدد المساهمات الأجنبية بنسبة 49 في المائة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية كافة.
من جهة أخرى، وحول اللجوء لأموال صندوق ضبط الإيرادات لتغطية عجز الميزانية، قال بابا عمي: «لن نقوم بتقليص نفقات الميزانية، بل سنحرص على استقرارها في غضون السنوات الثلاث المقبلة»، مؤكدا أنه في دول أخرى تتمخض الجهود في الاقتطاعات بالميزانية وتسريح العمال وارتفاع نسبة البطالة ووقف المشاريع العمومية، بينما في الجزائر استمرت الحكومة في تمويل المشاريع الجاري إنجازها وحافظت على المكاسب الاجتماعية.
وأوضح الوزير الجزائري أن ارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي ينص عليه مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 لا يخص بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية المعفية من هذا الرسم.
واستطرد يقول: «سيتم الإبقاء على السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ما لم تقم هذه الأخيرة بوضع نظام ناجع للإعانات»، مشيرا إلى وجود جهاز لتحديد المجالات التي تستحق الإعانات. ومؤكدا أن الإعانات المعممة التي تثقل ميزانية الدولة غير منصفة؛ كونها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة