بعد معاناة.. اتفاق التجارة الحرة الأوروبي ـ الكندي يكلل اليوم

يلغي 99 % من الجمارك ويرفع حجم التجارة البينية إلى نحو 13 مليار دولار

وزير الخارجية البلجيكي لدى توقيعه اتفاقية تفاهم للتجارة الحرة الأوربية ــ الكندية في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

«وأخيرا.. تمت المهمة بنجاح»، هذا ما جاء في تغريدة على موقع «تويتر»، أعلن من خلالها رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، عن تبني الاتحاد الأوروبي مجموعة النصوص التي تشكل اتفاق التبادل الحر مع كندا (سيتا)، في انتظار توقيعه من طرف الدول الأعضاء بالاتحاد، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي من المنتظر أن يصل إلى بروكسل اليوم الأحد.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، إن القمة السادسة عشرة بين التكتل الأوروبي الموحد وكندا ستنعقد في بروكسل اليوم الأحد 30 أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع الذكرى 40 لإقامة العلاقات الرسمية بين الجانبين، وستكون القمة فرصة للتوقيع على الاتفاق التجاري والاقتصادي الشامل «سيتا»، وأيضا اتفاق الشراكة الاستراتيجية، كما تبحث القمة المشتركة في عدة قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن، مثل قضايا أوكرانيا وروسيا وسوريا والهجرة وإدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب والتغير المناخي.
وسيحضر القمة قادة المؤسسات الأوروبية الاتحادية ورئيس الوزراء الكندي والرئاسة السلوفاكية الدورية للاتحاد الأوروبي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إن اتفاقية «سيتا» ستساهم في إزالة أكثر من 99 في المائة من الرسوم الجمركية التي تفرض حاليا على التجارة بين كندا والاتحاد، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 12 مليار يورو (نحو 13.18 مليار دولار) سنويا، كما ستساهم الاتفاقية في خلق الوظائف وتحقيق النمو بين ضفتي الأطلسي.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن هذا الاتفاق يبعث برسالة إيجابية عن أهمية التجارة الحرة والنزيهة. وأكد بيان أوروبي أن الاتفاقية تحافظ على قدرة الحكومات على تنظيم الأمور من أجل المصلحة العامة، وفي ظل الاحترام الكامل للإطار التنظيمي خصوصا فيما يتعلق بالخدمات العامة والعمل والقوانين البيئية، وقد جرى اعتماد مذكرة تفسيرية لتقديم شرح أفضل للمواطنين حول ما تعنيه الأحكام في الممارسة العملية.
أما بالنسبة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، فمن خلالها يسعى الجانبان لتعميق حوار سياسي وتعاون في مجال السياسة الخارجية وتعزيز العلاقات في مجالات السلم والأمن الدوليين والتنمية الاقتصادية المستدامة، والمناخ والتعاون القضائي وإنفاذ القانون.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال القمة عن قرار يتعلق بالسفر من دون تأشيرة إلى كندا لجميع مواطني دول الاتحاد الأوروبي، كما سيتم التوقيع على خطوات تتعلق بالتعاون في مجال الأبحاث بين الجانبين.
والاتفاق الذي يمثل منعطفا حاسما في السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي عارضته منطقة والونيا ومناطق بلجيكية أخرى، ما عطل عملية التوقيع. وسعت الحكومة الاتحادية البلجيكية خلال الفترة الماضية لإقناع منطقة والونيا الفرنكوفونية والعاصمة بروكسل والمجموعة الناطقة بالفرنسية في البلاد بسحب اعتراضها الذي كان يحول دون توقيع بلجيكا، وبالتالي يعوق الاتحاد الأوروبي بأكمله عن توقيع الاتفاق.
واعتمدت البرلمانات الجهوية في بروكسل الاتفاق مساء الجمعة أول من أمس، وتزامن ذلك مع اعتماد مجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الإعلانات بالموافقة المكتوبة من جانب الحكومات، ومنها الإعلان الأخير من جانب الحكومة البلجيكية بعد نجاح المساعي لإنهاء الاعتراضات.
ووصفت الحكومة الكندية التطور في الموقف البلجيكي بأنه «تطور إيجابي»، لكن وزيرة التجارة الخارجية الكندية، كرستيا فريلاند، أبدت تفاؤلا حذرا، لأن الاتفاق ينتظر عملية تصديق من حكومات وبرلمانات الدول الأعضاء.
وقالت الوزيرة إن «حدوث اتفاق داخلي في بلجيكا تطور إيجابي، ولكن لا يزال أمامنا كثير من العمل، وكندا جاهزة للتوقيع على الاتفاق». ونوهت بأن الاتفاق بعد التوقيع عليه سيعود إلى البرلمانات الوطنية والجهوية في كل من الطرفين لإقراره بشكل نهائي، وربما يستغرق ذلك فترة من الوقت.
ويذكر أنه في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق في بلجيكا، تظاهر المئات أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل من المعارضين للاتفاقية، ومن بينهم من يمثل جمعيات من المجتمع المدني ونقابات العمل والقطاع الزراعي وغيرهم، وطالبوا بعدم توقيع الاتحاد الأوروبي على هذا الاتفاق.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الوالونية پول ماغنيت، أن الخروج عن طاعة الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان يصب في مصلحته. وأصر رئيس الحكومة الوالونية (جنوب بلجيكا - الناطق بالفرنسية)، على إجراء تعديلات تضمن مصالح المزارعين والمستثمرين الأوروبيين، ما أثار جدلاً عنيفًا في مختلف الأوساط السياسية الأوروبية والمحلية.
وأدى امتناع الحكومة الوالونية الاشتراكية عن الموافقة على «سيتا»، وطلب مزيد من التفاوض، إلى إلغاء القمة الأوروبية الكندية التي كانت ستشهد توقيع الاتفاق الخميس الماضي في بروكسل، ما سبب حرجًا كبيرًا للحكومة الفيدرالية البلجيكية (تيارات اليمين)، والمؤسسات الأوروبية أيضًا.
وأشار ماغنيت إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة بين الأطراف البلجيكية، وإرساله للمجلس الوزاري الأوروبي لاطلاع الدول الأعضاء عليه، يعتبر تقدمًا مهمًا على طريق ضمان المصالح الأوروبية، فـ«لم يتم تغيير نص الاتفاق، بل إرفاقه بتعديلات وملحقات ملزمة قانونيًا».
وشدد على أن حكومة والونيا حصلت على ضمانات ملحقة بنص الاتفاق تؤكد أن القضاء الوطني، وليس المحاكم الخاصة، هو الطرف المعني بحل الخلافات التجارية بين الدول والشركات المتعددة الجنسيات. كما أشار ماغنيت إلى أن الملحقات تتضمن نصوصًا تسمح لأي دولة أو منطقة باتخاذ إجراءات في حال حدث خلل في السوق بسبب المنافسة الكندية.