الأطفال السوريون.. من نيران الحرب إلى براثن الفقر والعمالة

عمال موسميون في مصانع بعضها يملكها سوريون.. الحكومة التركية تستنكر تقرير «بي بي سي»

طفل سوري في غازي عنتاب بتركيا ويتراوح عدد الأطفال السوريين في سوق العمل في المدينة ما بين 6 و7 آلاف طفل (أ.ف.ب)
طفل سوري في غازي عنتاب بتركيا ويتراوح عدد الأطفال السوريين في سوق العمل في المدينة ما بين 6 و7 آلاف طفل (أ.ف.ب)
TT

الأطفال السوريون.. من نيران الحرب إلى براثن الفقر والعمالة

طفل سوري في غازي عنتاب بتركيا ويتراوح عدد الأطفال السوريين في سوق العمل في المدينة ما بين 6 و7 آلاف طفل (أ.ف.ب)
طفل سوري في غازي عنتاب بتركيا ويتراوح عدد الأطفال السوريين في سوق العمل في المدينة ما بين 6 و7 آلاف طفل (أ.ف.ب)

يواجه الأطفال السوريون، الذين اضطروا لمغادرة بلادهم منذ 2011 ضمن أوسع حركة نزوح يواجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، أوضاعًا صعبة في البلاد التي لجأوا إليها فرارا من القصف والبراميل المتفجرة والغازات السامة.
وجد هؤلاء الأطفال أنفسهم في كثير من الحالات أمام خيار قاسٍ هو العمل في سن مبكرة من أجل المساعدة في نفقات الحياة الصعبة في بلاد اللجوء. وإضافة إلى الآلاف الذين تحولوا إلى التسول، هناك آلاف منهم تحت السن القانوني يعملون بشكل غير منظم، وغير قانوني.
وفي تركيا، التي تعد إحدى الدول التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين يصل إلى قرابة 3 ملايين لاجئ، هناك بالأساس مشكلة تتعلق بعمالة الأطفال، اتسعت مع وجود السوريين.
وبحسب بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي بلغ عدد الأطفال الذين يعملون في سوق العمل غير القانونية وتتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا إلى 893 ألفًا عام 2012، وارتفع هذا العدد إلى أكثر من المليون الآن، لكن إذا أضيفت أعداد الأطفال السوريين، فإن الرقم قد يصل إلى نحو مليون ونصف المليون. وهذا ما أكده تقرير مشترك صادر عن وكالة المساعدات الإنسانية «سبورت تو ليف» ومركز البحوث عن الهجرة في جامعة إسطنبول من أن الرقم قد يكون أعلى بكثير اليوم مع انضمام الأطفال اللاجئين السوريين لاقتصاد الظل في تركيا.
ووفقًا للتقرير، فإن المشكلات الرئيسية التي يعانيها الأطفال العاملون هي نقص فرص الحصول على التعليم، وتباطؤ النمو البدني والنفسي والإيذاء الجسدي الناجم عن طبيعة عملهم، والتحرش والاستغلال والإهمال. ولفت التقرير إلى أن نصف الأتراك الذين يعيشون تحت خط الفقر والبالغ عددهم نحو 17 مليون نسمة هم من الأطفال، في حين يخرج 400 ألف طفل في البلاد بعيدا عن منازلهم كعمال موسميين.
وعلى الرغم من عدم القدرة على تحديد رقم معين، أوضح التقرير أن المزيد والمزيد من الأطفال السوريين بدأوا بالعمل بشكل غير رسمي كعمال موسميين.
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن عدد الأطفال السوريين الذين عبروا الحدود كلاجئين تجاوز حاجز المليون طفلٍ، موزّعين على دول الجوار، أكثر من ثلثي هذا العدد هم دون سن الحادية عشرة.
وتنتشر ظاهرة عمل الأطفال السوريين في مصانع للأحذية في غازي عنتاب في جنوب تركيا، وهي من المدن التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين لقربها من حلب.
وبحسب أرقام شبه رسمية صادرة عن السلطات المحلية التركية في مدينة غازي عنتاب، فإن المدينة تضم نحو 450 ألف لاجئ سوري، نصفهم ممن تقل أعمارهم عن سن 18 عاما، وهذا ما يضع المدينة على رأس قائمة المدن التركية الأكثر تسجيلاً لظاهرة عمالة الأطفال السوريين. ويتراوح عدد الأطفال السوريين في سوق العمل في مدينة عنتاب مابين 6 و7 آلاف طفل وصبي أقل من 18 عامًا.
وتأتي غازي عنتاب في المرتبة الثانية بعد مدينة شانلي أورفا في تسجيل أعداد الأطفال السوريين المنخرطين في العمل بسبب الفقر وقلة المدارس السورية، والانتشار السريع للمشاريع الصغيرة للسوريين التي تسهل عمالة الأطفال، وعدم تطبيق السلطات التركية للقوانين الصارمة التي تحارب هذه الظاهرة.
أحد الأطفال السوريين عمره 13 عامًا قال إن بيتهم في سوريا هدم جراء سقوط قذائف هاون، ومات والده، ولا يوجد عمل هناك، وهم أربعة أخوة هو أكبرهم جاءوا إلى تركيا مع والدتهم، وكأي طفل هو يحب المدرسة ويحب اللعب لكنه وجد نفسه مضطرا للعمل من أجل أسرته، لأن الأم تعمل في أشياء بسيطة لا تحصل منه على ما يكفي للحياة.
أحد رجال الأعمال السوريين افتتح مصنع أحذية في غازي عنتاب، يقول إنه يشغل الأطفال السوريين حتى يجنبهم التسول في الشوارع، وكل منهم يحصل على نحو 200 ليرة تركية كل شهر (نحو 70 دولارًا). وفي إسطنبول في حي الفاتح وفي أحياء أخرى توجه السوريون للإقامة، وفيها ينتشر الأطفال الذين يعملون في محلات بيع الأدوات المنزلية والأفران والمطاعم ومحلات الأحذية وصالونات الحلاقة وغيرها.
وهناك أصحاب محال يستغلون هؤلاء الأطفال، خصوصًا السوريين، لأنه من السهل عدم منحهم أي أموال على الإطلاق. بالإضافة إلى أنهم لا يستطيعون تقديم شكوى لأنهم تحت السن القانونية للعمل، لذلك فإنهم لا يستطيعون الحصول على شيء.
وكثير من الأطفال السوريين يعملون في الشوارع في جمع البلاستيك والمعادن والورق المقوى من صناديق القمامة وبيعه لمصانع تدوير القمامة مقابل مبالغ بسيطة.
في محافظة هطاي جنوب تركيا على الحدود مع سوريا وفي بلدة الريحانية التي تشهد تمركزا كبيرا للسوريين، قال محمد بدر الدين الذي أنشأ مركزا لحماية الطفل إنه قابل كثيرًا من الأطفال يعملون لمدة 14 أو 18 ساعة في اليوم مقابل 5 أو 6 دولارات، وهذا أجر قليل جدًا في تركيا.
وأشار إلى أنه يوجد كثير من المصانع لتشغيل الأطفال تشجعهم على العمل وتساعدهم على هذا من خلال منحهم عربات وحقائب وحتى عربات تجرها الخيول ويأخذون نسبة عليها. يأخذون المزيد من الأموال، إذا كان الشخص أكبر سنًا، لكنهم يقومون بهذا، لأنهم أطفال، ولأنهم مستغلون، ويعملون لساعات أطول، بأجور أقل. الأطفال يتعرضون لكثير من الانتهاكات في الشوارع، هناك أطفال يتعرضون للاغتصاب، فتيات في سن العاشرة، تعرضن للتحرش الجنسي.
ولفت تقرير صادر عن مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية إلى أن استخدام الأطفال السوريين الذين لم يبلغوا السن القانونية للعمل في ازدياد.
ويبلغ عدد الأطفال السوريين المتسربين من المدارس التي أقامتها الحكومة التركية أو المراكز التعليمية المؤقتة نحو 30 ألفا. وفي تقرير نشرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أواخر العام الماضي هناك أكثر من 400 ألف طفل لاجئ سوري يعيشون في تركيا لا يذهبون إلى المدرسة، وأنه رغم الجهود التي بذلتها الحكومة التركية لكنها لم تتمكن من ضمان حصول طلاب المدارس السوريين على فرص تعليم، كما ينص على ذلك القانون الدولي.
ومن بين اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، هناك 708 آلاف طفل في سن المدرسة. واستنادًا لبيانات وزارة التربية الوطنية التركية، التحق فيما يزيد قليلا عن 212 ألف طفل بالتعليم الرسمي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بين عامي 2014 و2015.
وبلغ معدل الالتحاق داخل مخيمات اللاجئين ما يقرب من 90 في المائة، لكن بالنسبة للغالبية التي تعيش خارج المخيمات، لم تتجاوز نسبة التحاق للأطفال بالمدرسة 25 في المائة. وبشكل عام، لا يتلقى أكثر من ثلثي الأطفال السوريين أي تعليم رسمي في تركيا.
ويتسبب العجز عن تزويد الأطفال السوريين بالتعليم في تعريض جيل كامل للخطر. ومع عدم وجود أمل حقيقي في مستقبل أفضل، قد ينتهي المطاف باللاجئين السوريين اليائسين إلى المغامرة بحياتهم عبر العودة إلى سوريا أو القيام برحلات خطيرة إلى أوروبا.
وتشكل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأسر السورية في تركيا أيضًا عائقا رئيسيا أمام تعليم الأطفال وأحيانا لا يتمكن الآباء من إعالة أسرهم بسبب الدخل المتدني، الذي يحصلون عليه في سوق العمالة غير الرسمية، مما أدى لتفشي عمالة الأطفال بين اللاجئين السوريين.
وتقول السلطات التركية إنها أنفقت نحو 10 مليارات دولار على اللاجئين السوريين منذ عام 2011، و252 مليون دولار على تعليم اللاجئين السوريين في فترة 2014 - 2015 فقط.
واعترف وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي محمد مؤذن أوغلو بوجود مشكلة حقيقية في تركيا فيما يتعلق بعمالة الأطفال، لكنه انتقد أول من أمس الجمعة، ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حول تشغيل بعض ورش الملابس في تركيا أطفالا سوريين، قائلا إن التقرير ينم عن سوء نية، ولا يتماشى مع أخلاقيات مهنة الصحافة.
وفي تصريحات له في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، قال مؤذن أوغلو إن وزارته طلبت من هيئة «بي بي سي» أن تمنحها عناوين الورش التي قالت إنها تشغل أطفالا سوريين، إلا أن الهيئة لم تمنحها أي معلومات حول الموضوع، ورفضت التواصل مع الوزارة.
وأضاف مؤذن أوغلو أن التقرير تحدث عن عمل أطفال سوريين في ورش تنتج ملابس لصالح علامات تجارية عالمية، إلا أن الشركة التي تشرف على الإنتاج لتلك العلامات التجارية في تركيا، أعلنت أن المكان الذي يقوم بالإنتاج لصالحها لا يعمل به أطفال، وهو بمثابة تكذيب دولي لما ورد في الخبر.
وقال الوزير إنه يمكن لـ«بي بي سي» نشر خبر عن فتح تركيا أبوابها لنحو 3 ملايين سوري، مشيرًا إلى أن تركيا قدمت مساعدات بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار للعائلات السورية خلال نحو 5 سنوات.
وأقر مؤذن أوغلو بوجود مشكلة عمالة أطفال في تركيا، تعمل وزارته على مكافحتها، قائلا: «لو نُشر خبر عن عمالة الأطفال في تركيا لتفهمت ذلك، أما أن تنشر أخبار عن الأطفال السوريين أو أطفال جنوب شرق تركيا، فأعتقد أن الأمر يتضمن نية سيئة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».