الأطفال السوريون.. من نيران الحرب إلى براثن الفقر والعمالة

عمال موسميون في مصانع بعضها يملكها سوريون.. الحكومة التركية تستنكر تقرير «بي بي سي»

طفل سوري في غازي عنتاب بتركيا ويتراوح عدد الأطفال السوريين في سوق العمل في المدينة ما بين 6 و7 آلاف طفل (أ.ف.ب)
طفل سوري في غازي عنتاب بتركيا ويتراوح عدد الأطفال السوريين في سوق العمل في المدينة ما بين 6 و7 آلاف طفل (أ.ف.ب)
TT

الأطفال السوريون.. من نيران الحرب إلى براثن الفقر والعمالة

طفل سوري في غازي عنتاب بتركيا ويتراوح عدد الأطفال السوريين في سوق العمل في المدينة ما بين 6 و7 آلاف طفل (أ.ف.ب)
طفل سوري في غازي عنتاب بتركيا ويتراوح عدد الأطفال السوريين في سوق العمل في المدينة ما بين 6 و7 آلاف طفل (أ.ف.ب)

يواجه الأطفال السوريون، الذين اضطروا لمغادرة بلادهم منذ 2011 ضمن أوسع حركة نزوح يواجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، أوضاعًا صعبة في البلاد التي لجأوا إليها فرارا من القصف والبراميل المتفجرة والغازات السامة.
وجد هؤلاء الأطفال أنفسهم في كثير من الحالات أمام خيار قاسٍ هو العمل في سن مبكرة من أجل المساعدة في نفقات الحياة الصعبة في بلاد اللجوء. وإضافة إلى الآلاف الذين تحولوا إلى التسول، هناك آلاف منهم تحت السن القانوني يعملون بشكل غير منظم، وغير قانوني.
وفي تركيا، التي تعد إحدى الدول التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين يصل إلى قرابة 3 ملايين لاجئ، هناك بالأساس مشكلة تتعلق بعمالة الأطفال، اتسعت مع وجود السوريين.
وبحسب بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي بلغ عدد الأطفال الذين يعملون في سوق العمل غير القانونية وتتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا إلى 893 ألفًا عام 2012، وارتفع هذا العدد إلى أكثر من المليون الآن، لكن إذا أضيفت أعداد الأطفال السوريين، فإن الرقم قد يصل إلى نحو مليون ونصف المليون. وهذا ما أكده تقرير مشترك صادر عن وكالة المساعدات الإنسانية «سبورت تو ليف» ومركز البحوث عن الهجرة في جامعة إسطنبول من أن الرقم قد يكون أعلى بكثير اليوم مع انضمام الأطفال اللاجئين السوريين لاقتصاد الظل في تركيا.
ووفقًا للتقرير، فإن المشكلات الرئيسية التي يعانيها الأطفال العاملون هي نقص فرص الحصول على التعليم، وتباطؤ النمو البدني والنفسي والإيذاء الجسدي الناجم عن طبيعة عملهم، والتحرش والاستغلال والإهمال. ولفت التقرير إلى أن نصف الأتراك الذين يعيشون تحت خط الفقر والبالغ عددهم نحو 17 مليون نسمة هم من الأطفال، في حين يخرج 400 ألف طفل في البلاد بعيدا عن منازلهم كعمال موسميين.
وعلى الرغم من عدم القدرة على تحديد رقم معين، أوضح التقرير أن المزيد والمزيد من الأطفال السوريين بدأوا بالعمل بشكل غير رسمي كعمال موسميين.
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن عدد الأطفال السوريين الذين عبروا الحدود كلاجئين تجاوز حاجز المليون طفلٍ، موزّعين على دول الجوار، أكثر من ثلثي هذا العدد هم دون سن الحادية عشرة.
وتنتشر ظاهرة عمل الأطفال السوريين في مصانع للأحذية في غازي عنتاب في جنوب تركيا، وهي من المدن التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين لقربها من حلب.
وبحسب أرقام شبه رسمية صادرة عن السلطات المحلية التركية في مدينة غازي عنتاب، فإن المدينة تضم نحو 450 ألف لاجئ سوري، نصفهم ممن تقل أعمارهم عن سن 18 عاما، وهذا ما يضع المدينة على رأس قائمة المدن التركية الأكثر تسجيلاً لظاهرة عمالة الأطفال السوريين. ويتراوح عدد الأطفال السوريين في سوق العمل في مدينة عنتاب مابين 6 و7 آلاف طفل وصبي أقل من 18 عامًا.
وتأتي غازي عنتاب في المرتبة الثانية بعد مدينة شانلي أورفا في تسجيل أعداد الأطفال السوريين المنخرطين في العمل بسبب الفقر وقلة المدارس السورية، والانتشار السريع للمشاريع الصغيرة للسوريين التي تسهل عمالة الأطفال، وعدم تطبيق السلطات التركية للقوانين الصارمة التي تحارب هذه الظاهرة.
أحد الأطفال السوريين عمره 13 عامًا قال إن بيتهم في سوريا هدم جراء سقوط قذائف هاون، ومات والده، ولا يوجد عمل هناك، وهم أربعة أخوة هو أكبرهم جاءوا إلى تركيا مع والدتهم، وكأي طفل هو يحب المدرسة ويحب اللعب لكنه وجد نفسه مضطرا للعمل من أجل أسرته، لأن الأم تعمل في أشياء بسيطة لا تحصل منه على ما يكفي للحياة.
أحد رجال الأعمال السوريين افتتح مصنع أحذية في غازي عنتاب، يقول إنه يشغل الأطفال السوريين حتى يجنبهم التسول في الشوارع، وكل منهم يحصل على نحو 200 ليرة تركية كل شهر (نحو 70 دولارًا). وفي إسطنبول في حي الفاتح وفي أحياء أخرى توجه السوريون للإقامة، وفيها ينتشر الأطفال الذين يعملون في محلات بيع الأدوات المنزلية والأفران والمطاعم ومحلات الأحذية وصالونات الحلاقة وغيرها.
وهناك أصحاب محال يستغلون هؤلاء الأطفال، خصوصًا السوريين، لأنه من السهل عدم منحهم أي أموال على الإطلاق. بالإضافة إلى أنهم لا يستطيعون تقديم شكوى لأنهم تحت السن القانونية للعمل، لذلك فإنهم لا يستطيعون الحصول على شيء.
وكثير من الأطفال السوريين يعملون في الشوارع في جمع البلاستيك والمعادن والورق المقوى من صناديق القمامة وبيعه لمصانع تدوير القمامة مقابل مبالغ بسيطة.
في محافظة هطاي جنوب تركيا على الحدود مع سوريا وفي بلدة الريحانية التي تشهد تمركزا كبيرا للسوريين، قال محمد بدر الدين الذي أنشأ مركزا لحماية الطفل إنه قابل كثيرًا من الأطفال يعملون لمدة 14 أو 18 ساعة في اليوم مقابل 5 أو 6 دولارات، وهذا أجر قليل جدًا في تركيا.
وأشار إلى أنه يوجد كثير من المصانع لتشغيل الأطفال تشجعهم على العمل وتساعدهم على هذا من خلال منحهم عربات وحقائب وحتى عربات تجرها الخيول ويأخذون نسبة عليها. يأخذون المزيد من الأموال، إذا كان الشخص أكبر سنًا، لكنهم يقومون بهذا، لأنهم أطفال، ولأنهم مستغلون، ويعملون لساعات أطول، بأجور أقل. الأطفال يتعرضون لكثير من الانتهاكات في الشوارع، هناك أطفال يتعرضون للاغتصاب، فتيات في سن العاشرة، تعرضن للتحرش الجنسي.
ولفت تقرير صادر عن مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية إلى أن استخدام الأطفال السوريين الذين لم يبلغوا السن القانونية للعمل في ازدياد.
ويبلغ عدد الأطفال السوريين المتسربين من المدارس التي أقامتها الحكومة التركية أو المراكز التعليمية المؤقتة نحو 30 ألفا. وفي تقرير نشرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أواخر العام الماضي هناك أكثر من 400 ألف طفل لاجئ سوري يعيشون في تركيا لا يذهبون إلى المدرسة، وأنه رغم الجهود التي بذلتها الحكومة التركية لكنها لم تتمكن من ضمان حصول طلاب المدارس السوريين على فرص تعليم، كما ينص على ذلك القانون الدولي.
ومن بين اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، هناك 708 آلاف طفل في سن المدرسة. واستنادًا لبيانات وزارة التربية الوطنية التركية، التحق فيما يزيد قليلا عن 212 ألف طفل بالتعليم الرسمي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بين عامي 2014 و2015.
وبلغ معدل الالتحاق داخل مخيمات اللاجئين ما يقرب من 90 في المائة، لكن بالنسبة للغالبية التي تعيش خارج المخيمات، لم تتجاوز نسبة التحاق للأطفال بالمدرسة 25 في المائة. وبشكل عام، لا يتلقى أكثر من ثلثي الأطفال السوريين أي تعليم رسمي في تركيا.
ويتسبب العجز عن تزويد الأطفال السوريين بالتعليم في تعريض جيل كامل للخطر. ومع عدم وجود أمل حقيقي في مستقبل أفضل، قد ينتهي المطاف باللاجئين السوريين اليائسين إلى المغامرة بحياتهم عبر العودة إلى سوريا أو القيام برحلات خطيرة إلى أوروبا.
وتشكل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأسر السورية في تركيا أيضًا عائقا رئيسيا أمام تعليم الأطفال وأحيانا لا يتمكن الآباء من إعالة أسرهم بسبب الدخل المتدني، الذي يحصلون عليه في سوق العمالة غير الرسمية، مما أدى لتفشي عمالة الأطفال بين اللاجئين السوريين.
وتقول السلطات التركية إنها أنفقت نحو 10 مليارات دولار على اللاجئين السوريين منذ عام 2011، و252 مليون دولار على تعليم اللاجئين السوريين في فترة 2014 - 2015 فقط.
واعترف وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي محمد مؤذن أوغلو بوجود مشكلة حقيقية في تركيا فيما يتعلق بعمالة الأطفال، لكنه انتقد أول من أمس الجمعة، ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حول تشغيل بعض ورش الملابس في تركيا أطفالا سوريين، قائلا إن التقرير ينم عن سوء نية، ولا يتماشى مع أخلاقيات مهنة الصحافة.
وفي تصريحات له في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، قال مؤذن أوغلو إن وزارته طلبت من هيئة «بي بي سي» أن تمنحها عناوين الورش التي قالت إنها تشغل أطفالا سوريين، إلا أن الهيئة لم تمنحها أي معلومات حول الموضوع، ورفضت التواصل مع الوزارة.
وأضاف مؤذن أوغلو أن التقرير تحدث عن عمل أطفال سوريين في ورش تنتج ملابس لصالح علامات تجارية عالمية، إلا أن الشركة التي تشرف على الإنتاج لتلك العلامات التجارية في تركيا، أعلنت أن المكان الذي يقوم بالإنتاج لصالحها لا يعمل به أطفال، وهو بمثابة تكذيب دولي لما ورد في الخبر.
وقال الوزير إنه يمكن لـ«بي بي سي» نشر خبر عن فتح تركيا أبوابها لنحو 3 ملايين سوري، مشيرًا إلى أن تركيا قدمت مساعدات بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار للعائلات السورية خلال نحو 5 سنوات.
وأقر مؤذن أوغلو بوجود مشكلة عمالة أطفال في تركيا، تعمل وزارته على مكافحتها، قائلا: «لو نُشر خبر عن عمالة الأطفال في تركيا لتفهمت ذلك، أما أن تنشر أخبار عن الأطفال السوريين أو أطفال جنوب شرق تركيا، فأعتقد أن الأمر يتضمن نية سيئة».



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.