الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها عن استهداف المدارس في بلدة حاس بريف إدلب

38 قتيلاً في القصف بينهم 18 طفلاً

مسعفون يحاولون إنقاذ حياة طفل أصيب في مدرسة بحلب أول من أمس (إ.ب.أ)

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أخيرًا تقريرًا بعنوان «النظام السوري يستهدف الأطفال في مدارسهم» وثقت فيه حادثة استهداف تجمع مدارس في بلدة حاس بمحافظة إدلب يوم الأربعاء الماضي الواقع فيه 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
التقرير استند إلى روايات عدد من أهالي البلدة وشهود العيان وناجين من الحوادث واستعرض اثنتين منها. كما تضمن صورًا وفيديوهات تم التحقق منها وأظهرت آثار الدمار الكبير في المباني المدرسية، وصورًا لضحايا من الأطفال. ووفقا للتقرير فإن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله.
وجاء في التقرير أنه قرابة الساعة 10:52 أغارت طائرتان ثابتتا الجناح من طراز سوخوي «سو 22» تابعتان للنظام السوري على الحي الجنوبي في بلدة حاس، الذي يضم تجمع مدارس الشهيد كمال قلعجي، وفيه ثلاث مدارس. واستمرَّت الغارة قرابة 20 دقيقة أطلقت خلالها الطائرتان ما لا يقل عن 9 صواريخ محملة بمظلات. ولقد وثق التقرير مقتل 38 مدنيًا، بينهم 18 طفلاً، و6 سيدات، منهم 4 من الطاقم التدريسي، و14 من الطلاب نتيجة القصف.
ومن جهة ثانية، أكد التقرير أن النظام السوري خرق بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139 وقرار مجلس الأمن 2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضًا انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب. وأوضح أن القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفرادًا مدنيين عزل، وبالتالي، فإن قوات النظام انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
ولقد شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139؛ إذ لا يوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. وطالب التقرير بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورّطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل جميع أركان النظام السوري والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.