اعتقال شخصين في أميركا بتهمة إرسال قطع مقاتلات إلى إيران

عقوبات قاسية ضد إيرانيين هربا قطعًا بقيمة 3 ملايين دولار

أعلنت هيئة الادعاء العام في المحكمة الفيدرالية الأميركية اعتقال إيرانيين بتهمة تهريب قطع غيار للطائرات الحربية بقيمة 3 ملايين دولار إلى إيران.
وكشفت صحيفة «لوس أنجلس تايمز»، أمس، أن القضاء الأميركي أصدر أمرا بإلقاء القبض على إيرانيين في ولاية كاليفورنيا، يدعيان زاويك زرغريان (52 عاما) وواتشه ناييريان (57 عاما)، بتهمة انتهاك العقوبات على إيران.
وقد اعتقل الرجلان بعد تحقيق سري شارك فيه رجال أمن مباحث الجمارك في ولاية كاليفورنيا. ووفق محضر الادعاء العام الأميركي، فإن إيرانيين آخرين، هما هانري ترميناسيان (55 عاما) وهرمز نوروز (56 عاما)، مطلوبين في القضية نفسها للتحقيق، وتعتقد السلطات الأميركية أن كلاهما حاليًا في إيران.
وقال المدعي العام الأميركي إيلين ديكر إن الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام تشكل تهديدات خطيرة ضد الأمن القومي الأميركي، مطالبا بحماية التكنولوجيا العسكرية، ومنع وقوعها بيد دول أخرى من دون أذن الإدارة الأميركية.
وبحسب محضر الادعاء العام، فإن المتهمين تبادلوا اتصالات هاتفية مع أشخاص معنيين بشراء قطع الغيار في طهران، كما قاموا بإرسال 7 آلاف قطعة إلى إيران. وتلاحق واشنطن الشركات الدولية التي تنتهك العقوبات، وتنقل إلى إيران تكنولوجيا وأجهزة تساعد على تطوير برنامجها للتسلح.
وذكرت الصحيفة أن المتهم زرغريان سيواجه عقوبة أقصاها 115 عاما، وغرامة مالية تعادل 4.77 مليون دولار، إذا ما تمت إدانته في المحكمة، في حين يواجه ناييران عقوبة 95 عاما، وغرامة مالية 3.77 مليون دولار. ومن المقرر أن تقام الجلسة الأولى للمحكمة في 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن المتهمين يرفضون التهم الموجهة إليهم.
يأتي هذا بعد أسبوع من إعلان وزارة العدل الأميركية اعتقال إيراني بتهمة تصدير قطع غيار للطائرات الإيرانية، وقالت المحكمة الفيدرالية إنها اعتقلت المواطن الأميركي من أصل إيراني منصور مقتداي (56 عاما) في مطار دنفر الدولي، في ولاية كولورادو. وكان المدعي العام الأميركي تشانيغ فيليبس قد قال، الخميس الماضي، إن بلاده صارمة في ملاحقة من يرسل سلعا وقطع غيار خارج إطار القانون إلى إيران.
وكانت المحكمة الفيدرالية قد أصدرت قرار بإلقاء القبض على مقتدر زاده، في 2010، بتهمة نقض العقوبات على إيران بين عامي 2005 و2007، وأصدرت عليه حكما بالسجن بين 46 و57 شهرا، مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 20 و200 ألف دولار.