الاتحاد الأوروبي يعتمد مواقف الحكومات من «سيتا»

والونيا: الخروج عن طاعته يصب في مصلحته أحيانًا

الاتفاق الأخير ينتظر موقف البرلمانات الجهوية في المناطق التي تعارض الاتفاق («الشرق الأوسط»)

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى سفراء الدول الأعضاء، حزمة القرارات والإعلانات المرتبطة باتفاق التجارة الحرة مع كندا، بما في ذلك الإعلان البلجيكي الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة ومقاطعة والونيا التي كانت تعارض الاتفاق وقالت الرئاسة السلوفاكية الدورية للاتحاد، إن الأمر الآن يتوقف على وصول موافقة كتابية من حكومات الدول الأعضاء، ومن المنتظر أن يحدث في غضون الساعات المقبلة، وفي حال انتهت هذه العملية سيكون الاتحاد الأوروبي جاهزا للتوقيع على الاتفاقية مع كندا.
وجرت دعوة سفراء الدول الأعضاء للاجتماع مساء الخميس، عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق في بلجيكا بين الأطراف المؤيدة والمعارضة للاتفاق، ولكن الاتفاق الأخير ينتظر موقف البرلمانات الجهوية في المناطق التي تعارض الاتفاق، ومن المقرر أن تحدد موقفها قبل منتصف ليل الجمعة حتى تتمكن الحكومة البلجيكية من كتابة موقفها رسميا وتبليغه مجلس الاتحاد.
من جانبها، وصفت الحكومة الكندية التطور في الموقف البلجيكي بأنه تطور إيجابي، ولكن وزيرة التجارة الخارجية كرستيا فريلاند أبدت تفاؤلا حذرا؛ لأن الاتفاق ينتظر عملية تصديق من حكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، وقالت الوزيرة «حدوث اتفاق داخلي في بلجيكا تطور إيجابي، ولكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل، ولكن كندا جاهزة للتوقيع على الاتفاق في حال انتهت الإجراءات الأوروبية» ونوهت إلى أن الاتفاق بعد التوقيع عليه سيعود إلى البرلمانات الوطنية والجهوية في كل من الطرفين لإقراره بشكل نهائي وربما يستغرق ذلك فترة من الوقت.
ويذكر أنه في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق في بلجيكا، تظاهر المئات أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل من المعارضين للاتفاقية، ومن بينهم من يمثل جمعيات من المجتمع المدني ونقابات العمل والقطاع الزراعي وغيرهم، وطالبوا بعدم توقيع الاتحاد الأوروبي على هذا الاتفاق.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الوالونية، پول ماغنيت، أن الخروج عن طاعة الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان يصب في مصلحته.
وأصبح رئيس الحكومة الوالونية (جنوب بلجيكا - الناطق بالفرنسية)، أحد أشهر الشخصيات الأوروبية خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب رفضه توقيع النسخة الأساسية لاتفاق التجارة الحرة مع كندا (سيتا)، وإصراره على إجراء تعديلات تضمن مصالح المزارعين والمستثمرين الأوروبيين؛ ما أثار جدلاً عنيفًا في مختلف الأوساط السياسية الأوروبية والمحلية.
وأدى امتناع الحكومة الوالونية (اشتراكية)، عن الموافقة على «سيتا»، وطلب العودة للتفاوض، إلى إلغاء القمة الأوروبية الكندية التي كانت ستشهد توقيع الاتفاق أمس في بروكسل؛ ما سبب حرجًا كبيرًا للحكومة الفيدرالية البلجيكية (تيارات اليمين)، والمؤسسات الأوروبية أيضًا.
وأشار مانيت في تصريحات صحافية الجمعة إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس بين الأطراف البلجيكية، وإرساله للمجلس الوزاري الأوروبي لإطلاع الدول الأعضاء عليه، يعتبر تقدمًا مهمًا على طريق ضمان المصالح الأوروبية، فـ«لم يتم تغيير نص الاتفاق، بل إرفاقه بتعديلات وملحقات ملزمة قانونيًا».
وشدد على أن حكومة والونيا حصلت على ضمانات ملحقة بنص الاتفاق تؤكد أن القضاء الوطني، وليس المحاكم الخاصة، هو الطرف المعني بحل الخلافات التجارية بين الدول والشركات المتعددة الجنسيات.
كما أشار مانيت إلى أن الملحقات تتضمن نصوصًا تسمح لأي دولة أو منطقة باتخاذ إجراءات في حال حدث خلل في السوق بسبب المنافسة الكندية.
وذكر المسؤول الوالوني، أن هناك اتفاقيات عقدت في السابق، بمباركة من الشركات متعددة الجنسيات، والتي أصبح لها فيما بعد اليد الطولى في إقرار سياسات الدول التجارية، قائلا إن «هذا لن يحدث من الآن فصاعدا».
وأوضح، أن المفاوضات التي قادتها حكومته مع الأطراف الأوروبية والأطراف البلجيكية الفيدرالية (المؤيدة لـ«سيتا») بصيغتها الأولى، قد أدت إلى إزالة الغموض عن بعض المعايير المتعلقة بالسلامة الغذائية والمعايير الأوروبية والبيئية.
وشدد على ضرورة أن يتجرأ بعض الساسة على قول لا للاتحاد الأوروبي تحقيقًا لمصلحته.
ووجه ماغنيت (من الحزب الاشتراكي)، انتقادات للمؤسسات الأوروبية التي أعطت انطباعا أن الساسة في منطقة والونيا لم يفهموا نص الاتفاق، واصفا الأمر بأنه «إهانة للناس».
واختتم ماغنيت تصريحاته بالقول: إن المؤسسات الأوروبية فهمت الآن أن عليها عدم التفاوض على أي اتفاق في الغرف المغلقة، وعدم التراجع عن المعايير الأوروبية، مؤكدا أن «هذا يعني أن الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة الأميركية قد انتهى من الناحية العملية».
ولم تفلح موافقة البرلمان الوالوني على «سيتا»، بعد التعديلات، في خفض حدة الجدل، خصوصا بين الأطراف السياسية البلجيكية نفسها، فقد أشار البرلماني الأوروبي لوي ميشيل (الحركة الإصلاحية – بلجيكا) إلى أن الحزب الاشتراكي قد اتخذ موضوع «سيتا» لافتعال ضجة لا معنى لها في داخل البلاد وفي أوروبا كلها.
وأشار ميشيل، (يتواجد حزبه في الائتلاف الفيدرالي الحاكم في بلجيكا، على عكس الاشتراكيين، الذين هم في المعارضة على المستوى الفيدرالي) إلى أن مانيت، والمتعاطفين معه قد قاموا بحملة لتوصيل معلومات خاطئة للناس حول «سيتا»، وذلك من أجل حسابات انتخابية داخلية.
وجرى الإعلان في بروكسل عن التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف الحكومية في بلجيكا حول بنود اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، ووصف رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال ما حدث بأنه أخبار جيدة تحافظ على وضعية بلجيكا في أوروبا والكرة الآن أصبحت في ملعب البرلمانات الجهوية لإقرار الاتفاق.
واستنادا إلى وثيقة، نشرتها وسائل إعلام في بروكسل يبدو أن والونيا قامت بتغييرات مقارنة مع الاتفاقية الحالية. وهي: إمكانية انسحاب بلجيكا من اتفاقية التبادل الحر بناءً على طلب من أحد الأقاليم. يتعين أن تصبح المحكمة التي ستفصل في النزاع بين الشركات والدولة محكمة عامة، ويجب أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على الوصول إليها بكل سهولة. وتوفير آليات الإنقاذ من أجل حماية المستهلك والمنتج في المجال الزراعي، والقطاع الثالث (قطاع الخدمات) والجمعيات غير معنيين باتفاقية التبادل الحر، ثم يبقى أن يحصل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على هذه التغييرات.