تأثر حركة البيع والشراء في مصر.. انتظارًا لقرار «تعويم الجنيه»

تحسُّن القاهرة على مؤشر ممارسة الأعمال

«ينظر بعينيه ويتفحص جيدًا ويتساءل عن السعر ثم يذهب».. هكذا يوضح تاجر سيارات حال حركة البيع والشراء في سوق السيارات في مصر، التي تراجعت نحو 30 في المائة مؤخرًا.
ما السبب؟ سألت «الشرق الأوسط» طلعت نزهي، تاجر سيارات في القاهرة، فرد قائلاً: «ارتفاع الأسعار»، موضحًا: «المستوردون يستغلون أزمة الدولار في رفع الأسعار»، لكنه يرفع الحرج عنهم: «لكنهم لا يستطيعون تدبير الدولار من البنوك.. وبالتالي يحصلون عليه من السوق السوداء بسعر أعلى، وهذا سبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع».
حال سوق السيارات في مصر هي حال معظم القطاعات الأخرى بدرجات متفاوتة، ترتفع وتنخفض بحسب أهميتها لاحتياجات المواطن المصري، إلا أنه تلاحظ لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حركة شراء مكثفة لسلع منزلية وكهربائية من جانب البعض، في محاولة لاستغلال تلك الفترة لشراء أي شيء قبل «تعويم» الجنيه المصري، للاستفادة من فروق الأسعار بعد «التعويم».
و«التعويم» يعني ترك تحديد سعر العملة للعرض والطلب، الأمر الذي إذا حدث بالفعل فإن سعر الجنيه المصري رسميًا سيوازي قيمته في السوق السوداء حاليًا - في الفترة الأولى على أقل تقدير - والبالغة أكثر من 16 جنيها، على أن السعر الرسمي حاليًا يبلغ 8.88 جنيه.
أي أن هناك فجوة في العرض والطلب تصل إلى قيمة الفجوة نفسها بين سعر البيع الرسمي والموازي، أي نحو 100 في المائة.
ونتيجة أزمة العملة، تراجعت مصر على مؤشر التجارة عبر الحدود - في تقرير ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي - 11 مركزًا لتحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية.
وتوقفت من هنا كثير من الصناعات وبعض القطاعات الاقتصادية لقلة المعروض من الدولار، نظرًا لاستيراد مصر نحو 80 في المائة من حاجاتها الغذائية والاستهلاكية، وهو ما رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و50 في المائة في بعض السلع، بشكل ضغط على المصريين بدرجة انخفضت معها شعبية الرئيس السيسي، فبلغت نسبة الموافقين على أداء الرئيس بعد مرور 28 شهرًا على حكمه بين الشباب أقل من 30 سنة 50 في المائة فقط، مقابل 82 في المائة بين من بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر. بحسب استطلاع مركز بصيرة المصري.
وفي إطار سعي الحكومة المصرية للخروج من أزمة السيولة الدولارية، عرضت هيئة قناة السويس على مجموعة من كبرى الشركات الملاحية الدفع مقدمًا مقابل خصم، قالت مصادر إنه يصل إلى ثلاثة في المائة سنويًا، إلا أن المصادر نفسها قالت إن الشركات الأجنبية طالبت بزيادة نسبة الخصم من خمسة إلى سبعة في المائة.
وقالت شركة «ميرسك لاين» للشحن البحري يوم الثلاثاء الماضي، إنها تدرس مقترحات من هيئة قناة السويس لنظام جديد لسداد الرسوم قد يشمل مدفوعات مقدمة.
وقال متحدث باسم الشركة التابعة لمجموعة «إيه بي مولر ميرسك» الدنماركية للخدمات اللوجيستية: «اقترحوا نظاما جديدا للسداد وعرضوه علينا ونحن ندرسه الآن».
وتهدف هيئة قناة السويس لتحصيل رسوم المرور مقدما لمدة تصل من ثلاثة إلى خمسة أعوام، لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
وأكد كونستانتين كولسينك، مدير عام شركة «تترا باك» العالمية في مصر، أن «أزمة الدولار التي تشهدها الأسواق المصرية حاليًا أزمة عابرة، وأنهم كشركة عالمية تعمل في 170 دولة تعودوا على مواجهة مثل هذه المشكلات في دولتين على الأقل في العام الواحد».
وأضاف: «يمكن التغلب على تلك الأزمة بالحلول والأفكار الإبداعية، وهو ما يدفعهم إلى الاهتمام بالبحوث والابتكار لتحويل تلك الأزمات إلى فرص حقيقية للتوسع في السوق».
على الصعيد الاستثماري، تحسن ترتيب مصر على مؤشر ممارسة الأعمال في تقرير البنك الدولي للعام 2017، وتقدمت 9 مراكز، لتحتل المرتبة 122 عالميًا مقارنة بالمرتبة 131 عام 2016. كما قفزت 34 مركزًا في طفرة غير مسبوقة في مؤشر تأسيس الشركات بفضل الإجراءات الإصلاحية للاستثمار، وتقدمت 56 مركزًا في مؤشر توصيل الكهرباء و49 مركزًا في مؤشر تراخيص البناء.
وقالت وزيرة الاستثمار المصرية، داليا خورشيد، تعليقًا على تقرير البنك الدولي، إنه «شهادة عالمية على تحسن مناخ الاستثمار في مصر بشكل علمي».
وأعلن البنك الدولي في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017 عن تقدم مصر لتحتل المركز الـ122 من بين 190 دولة، متقدمة في ذلك 9 مراكز - مقارنة بعام 2016 الذي كانت خلاله في المركز 131 - لأول مره منذ عام 2010.
وقالت الوزيرة داليا خورشيد، في بيان صدر أمس الأربعاء، تعليقًا على تقرير البنك الدولي: «نتائج تقرير البنك لهذا العام هي شهادة أخرى على تحسن مناخ الاستثمار في مصر وفق أسس علمية»، مشيدة بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر والتعاون الذي أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال، وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار في أي بلد.
وأشار تقرير ممارسة الأعمال في مصر لعام 2017، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تراجع مؤشر الحصول على الائتمان 3 مراكز ليحتل المركز 82. وقالت مقررة اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، منى زوبع في هذا الصدد، إن السبب في ذلك «يرجع إلى قيام دول أخرى بإصلاحات كثيرة في هذا المجال، إلا أن هذا المؤشر سيتقدم كثيرا بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذي صدر مؤخرا».
كما انخفض مؤشر سداد الضرائب 11 مركزًا إلى المركز 162، «بسبب قيام البنك الدولي بإضافة مؤشر فرعى جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذي أقرته مصر بعد إعداد التقرير»، بحسب تفسير منى زوبع. كما تراجع مؤشر إنفاذ العقود 7 مراكز للمركز 162.
شريف هنري، الخبير في الاقتصاد الكلي، يقول إن «مصر تخطت عنق الزجاجة»، موضحًا أن القطاع السياحي لن يمر بأسوأ مما يمر به حاليًا، وأزمة النقد الأجنبي في أسوأ مراحلها، وبالتالي فإن القادم لن يكون أسوأ من ذلك، وهو ما أوضحه تقرير ممارسة الأعمال للعام 2017 الصادر من البنك الدولي.
وقال هنري لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر شهدت أسوأ أزماتها في نحو مائة عام، خلال العام الماضي، على المستوى الاقتصادي»، مشيرًا إلى أن النقد الأجنبي حدث به «جفاف»، لكنه أوضح أن الإيجابيات بدأت تظهر على الساحة مثل: «توفير الطاقة الكهربائية فضلاً عن الزيادة المنتظرة بنحو 50 في المائة في البنية التحتية الكهربائية التي ستجذب استثمارات أجنبية بعد الإعلان عن قانون الاستثمار الجديد.. والاكتشافات البترولية من المتوقع أن تؤتي ثمارها قريبًا».
وفسر التراجع الحاد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، على أن «الخوف والضبابية تضغطان على قيمة العملة»، موضحًا أن المستوى الحالي في السوق الموازية غير عادل كما يدعي البعض.
من جانبه، أكد المهندس أحمد إمام، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إنجاز لتطوير الأعمال، أن تقرير ممارسة الأعمال في مصر سيضفي مزيدًا من الأجواء الإيجابية على مناخ الاستثمار خصوصا السوق العقارية المصرية الواعدة التي تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على أن تكون قاطرة الدفع الرئيسية لعجلة الإنتاج. في إشارة إلى تقدم مصر 56 مركزًا في مؤشر توصيل الكهرباء و49 مركزًا في مؤشر تراخيص البناء، في التقرير.
وأضاف إمام الذي تكللت جهود شركته إنجاز لتطوير الأعمال، بتوقيع عقد لكل من شركة أبراج مصر وشركة ماريوت العالمية، لاستخدام علامة «Element by Westin» في إدارة الشقق الفندقية، أن هناك جهودا لجذب علامات تجارية عالمية أخرى لمصر في عدة مجالات، بما يتماشى مع الخطط الطموح في القطاع العقاري المصري.