الرئيس المصري يفتتح المؤتمر الوطني الأول للشباب ويشارك في فعالياته

السيسي جدد مبادرة «الإفراج عن النشطاء» غير المدانين في قضايا العنف

الرئيس السيسي لدى افتتاحه المؤتمر الوطني الأول للشباب لاستشراف طريق المستقبل لمصر في منتجع شرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، المؤتمر الوطني الأول للشباب لاستشراف طريق المستقبل لمصر، وشارك في جانب من فعالياته. وجدد الرئيس السيسي مبادرته ببحث حالة الشباب المدانين في قضايا سياسية، وطلب تشكيل لجنة لمعالجة القضية التي تسببت في مقاطعة شباب أحزاب سياسية المؤتمر.
يأتي المؤتمر في إطار تنفيذ الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للشباب، التي أطلقها السيسي خلال احتفالية يوم الشباب المصري في يناير (كانون الثاني) الماضي. وعلى مدى ثلاثة أيام، تعقد جلسات وحوارات المؤتمر في منتجع شرم الشيخ تحت شعار «ابدع.. انطلق»، لبحث مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن والمجتمع المصري، وطرح رؤى الشباب في مواجهتها، لتبادل الآراء ووجهات النظر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة وبين شبابها. ومن المقرر عقد أكثر من 23 جلسة عامة تشتمل على محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية وفي الثقافة والفنون والرياضة وريادة الأعمال، وكثير من ورش العمل الفرعية التخصصية، إضافة إلى معرض فني وورشة اكتشاف مواهب. ويتم تنظيم المؤتمر تحت إشراف مكتب الرئيس ويعتمد على شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.
وبث التلفزيون الرسمي جلسة افتتاح المؤتمر التي ألقى فيها الرئيس كلمة مقتضبة، فيما ينتظر أن يلقي خطابا مطولا في ختام فعالياته، لكنه أجرى مداخلات خلال جلستين من جلسات اليوم الأول.
قال الرئيس السيسي إن «هناك كثيرا من دول العالم وضعت التعليم نصب أولوياتها، وأنا لا أريد عقلاً فقط، لكن أريد إنسانًا يتعلم سلوكيات القائد واحترام الآخرين، فالتعليم أساسه صياغة شخصية بجانب المعرفة».
ولفت خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني للشباب التي تحمل عنوان «التعليم المدمج رؤية جديدة للتعليم بمصر»، إلى أنه شاهد تجارب دول كثيرة وضعت التعليم أولوية أولى، وتساءل: هل المصريون كانوا سيوافقون على وضع ميزانية الدولة للتعليم أولا رغم أنها قليلة؟
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن هناك ما يزيد على 4 ملايين شاب عملوا في المشروعات القومية التي نفذتها وتنفذها الدولة حاليا كانوا يعودون إلى منازلهم عقب الانتهاء من أعمالهم وهم متربحون أموالا تكفيهم وأسرهم.
وقال الرئيس السيسي: «لازم تضعوا ظروف مصر والسنوات الماضية نصب أعينكم فهل ما نجح وطبق بالخارج سيناسب مصر وظروفها الحالية؟».
ولفت الرئيس إلى أن مصر تواجه كثيرا من التحديات، منها الصحة والإسكان وخلق فرص عمل وليس التعليم فقط، مشددا على أننا نريد ابتكار طرق غير تقليدية لمواجهة التحديات ومعالجة الأمور.
وأوصى السيسي، بوجود حوار يوضع فيه كل مخرجات المؤتمر الأول للشباب المنعقد حاليا بشرم الشيخ، لتنفيذه قائلاً: «لا بد أن تكون أي فكرة مطروحة قابلة للتنفيذ».
وشارك الرئيس في الجلسة الثانية من جلسات مؤتمر الشباب التي خصصت لتقييم تجربة المشاركة السياسية للشباب في البرلمان. وعلق السيسي على كلمة النائب البرلماني جون طلعت، مطالبا النواب بمساعدة الشباب على خوض انتخابات المحليات التي تعتزم الحكومة إجراءها نهاية العام الجاري.
وينص الدستور المصري على تخصيص 25 في المائة من مقاعد المحليات للشباب، وهو ما يعني مشاركة نحو 30 ألف شاب في إدارة المحليات، الأمر الذي عده الرئيس خلال مداخلته بمثابة «نقلة نوعية» للتجربة السياسية في البلاد.
وطلب الرئيس السيسي تشكيل لجنة بعضوية محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي كان من بين متحدثي الجلسة، لبحث حالة الشباب المحكومين في قضايا سياسية. وكان الرئيس قد وعد في أكثر من مناسبة ببحث حالة هؤلاء الشباب، لكن عددا قليلا منهم حصل على عفو رئاسي.
وكانت أحزاب تحالف التيار الديمقراطي أعلنت مقاطعة المؤتمر، بسبب ما قالت إنه «إهدار لأحلام الشباب وطموحهم في دولة العدل والكرامة والحرية بسبب سياسات الحكم الحالي، وإصراره على استمرار حبس العشرات من شباب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013 في قضايا تظاهر سلمي أو لدفاعهم عن أرضهم».
وأضافت أن القرار راجع أيضا إلى ما وصفته بـ«نكوث» الحكم الحالي بوعود كثيرة سابقة بالنظر في الإفراج عن الشباب المحبوسين، وقالت إن «سياسات الحكم الحالي أغلقت الأفق أمام حق الشباب في التعبير السلمي عن الرأي».
وتزامن انطلاق المؤتمر، مع حصول مصر على المركز 138 في مؤشر تنمية الشباب لعام 2016 من بين 183 دولة شملها المؤشر، الذي تصدره مؤسسة الكومنولث، وهي رابطة تطوعية تضم 52 دولة ويقع مقرها الرئيسي في لندن.
وكانت مصر في المرتبة 86 في مؤشر عام 2013، وهو آخر تقرير يصدر عن الرابطة، حيث تراجعت 52 مركزا في 3 سنوات.
ويعتمد المؤشر على 5 محددات لقياس مدى تنمية الشباب، في الفئة العمرية بين 15 و29 سنة، في كل دولة، هي صحة الشباب، وتعليمهم، والوظائف والفرص المتاحة لهم، ودرجة المشاركة في العمل المدني، والعمل السياسي.