ليبيا: ترويكا عربية وأفريقية وأممية لحل الأزمة

السراج يدعو روسيا إلى رفع حظر السلاح.. والطائرات الأميركية تكثف غاراتها الجوية على تنظيم داعش في سرت

طلاب من قسم الهندسة الكيميائية في جامعة بنغازي يحتفلون أمس بتخرجهم أمام مبنى الجامعة الذي دمر بسبب القتال (أ.ف.ب)
طلاب من قسم الهندسة الكيميائية في جامعة بنغازي يحتفلون أمس بتخرجهم أمام مبنى الجامعة الذي دمر بسبب القتال (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: ترويكا عربية وأفريقية وأممية لحل الأزمة

طلاب من قسم الهندسة الكيميائية في جامعة بنغازي يحتفلون أمس بتخرجهم أمام مبنى الجامعة الذي دمر بسبب القتال (أ.ف.ب)
طلاب من قسم الهندسة الكيميائية في جامعة بنغازي يحتفلون أمس بتخرجهم أمام مبنى الجامعة الذي دمر بسبب القتال (أ.ف.ب)

في حين تم أمس الإعلان عن اتفاق ثلاثي بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتشكيل ترويكا بينها، لتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا ودفع الحوار السياسي، وتسهيل عملية تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في المغرب نهاية العام الماضي، نفذت طائرات عسكرية أميركية سبع ضربات جوية جديدة ضد مواقع تنظيم داعش في مدينة سرت، فيما دعا فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، روسيا إلى المساعدة في رفع الحظر عن السلاح.
وقالت القوات الأميركية، إنها أغارت على مواقع «داعش» في مدينة سرت خلال ثلاثة أيام، استمرارا لدعم العمليات العسكرية لقوات العملية التابعة لحكومة السراج، التي أعلنت من جهتها أنها اكتسحت بعد ثلاثة أيام من المعارك معقلا مهما من آخر معاقل فلول «داعش»، لتغدو بذلك على بعد خطوة من إعلان تحرير مدينة سرت بالكامل، على حد زعمها.
وقال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص التي تشنها هذه القوات منذ منتصف العام الجاري، أحكمت قواتنا اليوم السيطرة على عمارات الستمائة بعد مقاومة يائسة من بقايا فلول «داعش» التي تحصنت بالعائلات محاولة إعاقة تقدمنا.
وأشار إلى أن سلاح الجو التابع لهذه القوات نفذ طلعتين جويتين واحدة استطلاعية جنوب سرت، والمنطقة الوسطى والأخرى لنقل الجرحى من المستشفى الميداني سرت إلى مصراتة.
سياسيا، وفي ختام اجتماع ثلاثي لبحث الوضع في ليبيا استضافه أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية بمقر الجامعة، بحضور جاكايا كيكويتي، الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي، ومارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أكدت الأطراف الثلاثة في بيان رسمي: «أهمية وجود قوة عسكرية وأمنية ليبية متماسكة ومهنية تعمل تحت قيادة موحدة، كما هو منصوص عليه في اتفاق الصخيرات».
وأدانت الأطراف أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، ومحاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة، واعتبرت أن هذه الأعمال غير المقبولة تعرقل العملية السياسية وتعوق الانتقال الديمقراطي لليبيا.
إلى ذلك، دعا فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من البعثة الأممية، روسيا إلى المساعدة في رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا، والإفراج عن الأرصدة المجمدة، لتتمكن ليبيا من تجاوز أزمتها المالية الحالية. وقال السراج، وفقا لبيان أصدره مكتبه الإعلامي، إنه التقى مساء أول من أمس وفدا روسيا ضم السفير الروسي بطرابلس إيفان مولوتكوف، الذي أعرب عن تطلع بلاده إلى إعادة تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين، واستعداد الشركات الروسية للعودة إلى ليبيا مع تحسن الوضع الأمني. كما أعرب عن أمله في عودة البعثة الدبلوماسية الروسية للعمل في العاصمة طرابلس في وقت قريب.
ورحب السراج في المقابل بعودة الشركات والاستثمارات الروسية، وأكد رغبة ليبيا في الاستفادة من الخبرات الروسية في مجالات عسكرية وأمنية متعددة، واستعدادها لتفعيل اتفاقيات التعاون وتحديثها وفقا للاحتياجات الحالية.
إلى ذلك، أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ نحو 2200 مهاجر قبالة السواحل الليبية، مشيرين إلى العثور على جثث 16 آخرين، ليرتفع بذلك عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في تلك المنطقة خلال ثمانية أيام إلى 10 آلاف و700 شخص، وإلى 66 على الأقل عدد القتلى والمفقودين.
بينما شرعت نحو ست سفن إنقاذ بإنزال آلاف المهاجرين الذين تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة أو كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية، تم الإبلاغ عن 21 زورقا بدائيا قبالة السواحل الليبية.
وشارك في عمليات الإنقاذ سفينة وزورقان لخفر السواحل، وملحق مشارك في عملية صوفيا الأوروبية لمكافحة المهرين، وقارب صيد، وأربع سفن تجارية مسيرة من خفر السواحل الإيطالي، وسفن مؤجرة من المنظمات غير الحكومية الألمانية «يوجيند ريتيت»، و«ميندين»، و«سي آي».
وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم العثور على 16 جثة على متن زوارق عدة، لكن أسباب مقتل هؤلاء المهاجرين غير معروفة. وبحسب الأمم المتحدة، لقي 3 آلاف و700 شخص على الأقل مصرعهم خلال عمليات العبور العام الحالي.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.