برنامج «تمويل التجارة» يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بين الدول العربية

تستضيفه السعودية وتنظمه المؤسسة الدولية للتمويل

برنامج «تمويل التجارة» يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بين الدول العربية
TT

برنامج «تمويل التجارة» يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بين الدول العربية

برنامج «تمويل التجارة» يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بين الدول العربية

يبحث ممثلو الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء في جدة (غرب السعودية) عددًا من المشاريع المشتركة للمساعدة في تطوير التجارة، من بينها تحسين أداء ممرات التجارة والنقل من خلال تعزيز الإجراءات الجمركية بين السعودية ومصر والسودان والأردن.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الخامس الذي تنظمه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.
وقال المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن البرنامج جاء ضمن مبادرة أطلقتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 2013 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ومركز التجارة الدولية (ITC) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). وتم تمويل برنامج المبادرة من قبل سبع جهات مانحة وهي: السعودية والكويت والسويد، ومصر بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة ITFC ومجلس التدريب الصناعي في مصر.
وأضاف سنبل أن المبادرة حظيت بدعم كبير في عدة مناسبات على مستوى عدة اجتماعات دولية وإقليمية. فالدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في الرياض في يناير (كانون الثاني) 2013، ووجهت بوضع المبادرة موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وبين أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض نتائج تنفيذ المشاريع المقترحة وكذلك مناقشة كيفية تطوير استجابتها لمتطلبات تنمية التجارة في المنطقة العربية التي من بينها دعم جامعة الدول العربية في تنمية التكامل التجاري الإقليمي من خلال دعم قدرات إدارة التكامل الاقتصادي والشؤون الاقتصادية بالجامعة. ومنها تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وتحسين أداء ممرات التجارة والنقل بين كل من السودان ومصر، والسعودية ومصر، والأردن والسعودية، من خلال تعزيز الإجراءات الجمركية والمعدات ومراكز الحدود (ينفذ المشروع برنامج UNDP، وزيادة التنافسية الإقليمية من خلال معالجة الإجراءات غير التعريفية في مصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس والسودان. ويحدد إجراءات ملموسة على المستويات الدولية والإقليمية لإزالة القيود غير التعريفية لتنفيذ مشروع مركز التجارة الدولية.
ويتضمن الاجتماع مناقشة دعم انضمام السودان وجزر القمر لمنظمة التجارة العالمية (WTO) من خلال توفير الدعم الفني وبناء القدرات في مجال السياسات التجارية والمؤسسية المتعلقة بالإصلاح التجاري (ينفذ المشروع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةUNCTAD).
كما سيتم العمل على تعزيز مهارات العمالة في قطاعات معينة من الصادرات في مصر من خلال تطبيق أدوات تدريبية تهدف إلى التوفيق بين احتياجات سوق العمل ومهارات الباحثين عن وظائف في قطاعي صناعة الأغذية والأخشاب والأثاث (ينفذ المشروع منظمة العمل الدولية ILO). إضافة إلى تقوية مؤسسات دعم التجارة في الجزائر ومصر والكويت ولبنان وعمان والسعودية. (ينفذ المشروع مركز التجارة الدولية). ويتضمن البرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي لمساعدتهم في النفاذ إلى الأسواق الأجنبية. إلى جانب تأهيل وتوظيف الشباب في مجال التجارة في مصر من خلال تدريب الخريجين الجدد وإعدادهم للوظائف المناسبة في الصناعات التصديرية.



وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.