ألمانيا: عائلة السوري البكر تتهم سلطات سكسونيا بالقتل غير العمد

لجنة التحقيق الخاصة تباشر عملها في ملابسات اعتقاله وانتحاره

رجال الشرطة الألمانية أمام المنزل الذي كان يقيم فيه اللاجئ جابر البنا قبل اعتقاله واحتجازه في سجن مدينة دريسدن الذي انتحر فيه بولاية سكسونيا («الشرق الأوسط»)
رجال الشرطة الألمانية أمام المنزل الذي كان يقيم فيه اللاجئ جابر البنا قبل اعتقاله واحتجازه في سجن مدينة دريسدن الذي انتحر فيه بولاية سكسونيا («الشرق الأوسط»)
TT

ألمانيا: عائلة السوري البكر تتهم سلطات سكسونيا بالقتل غير العمد

رجال الشرطة الألمانية أمام المنزل الذي كان يقيم فيه اللاجئ جابر البنا قبل اعتقاله واحتجازه في سجن مدينة دريسدن الذي انتحر فيه بولاية سكسونيا («الشرق الأوسط»)
رجال الشرطة الألمانية أمام المنزل الذي كان يقيم فيه اللاجئ جابر البنا قبل اعتقاله واحتجازه في سجن مدينة دريسدن الذي انتحر فيه بولاية سكسونيا («الشرق الأوسط»)

بدأت لجنة رباعية من الخبراء في القضاء والتحقيق الجنائي وعلم النفس والأمن عملها في مدينة دريسدن، عاصمة ولاية سكسونيا الألمانية، في ملابسات اعتقال وانتحار اللاجئ السوري جابر البكر (22 سنة) في زنزانته في سجن لايبزغ. وبدأت اللجنة أعمالها يوم أمس (الاثنين) بتفحص المكاتب التي خصصت لها في وزارة الداخلية في سكسونيا، وبوضع خطة عمل لمجرى التحقيق، على أن تعلن عن نتائج تحقيقاتها قبل انتهاء العام الجاري.
ويفترض على اللجنة الرباعية أن تكاشف الرأي العام الألماني بكل الإخفاقات التي رافقت عملية اعتقال وانتحار السوري المتهم بالتحضير لعملية انتحارية في مطار شونفيلد البرليني. وكانت وزارتا العدل والأمن في سكسونيا تعرضتا إلى انتقادات شديدة، واتهامات بالتقصير، بسبب الإخفاقات التي رافقت عملية اعتقال البكر ومن ثم التحقيق معه. ويترأس لجنة الخبراء الرباعية، التي شكلتها حكومة ولاية سكسونيا، هيربت لانداو القاضي السابق في محكمة حماية الدستور الاتحادية، وهانز فروم الرئيس السابق لدائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة)، والعالمة النفسية كاترينا بينفيلد كيرستن المتخصصة في شؤون السجون النفسية، ويورغن ياكوبز المفتش الأعلى السابق في شرطة الجنايات الاتحادية. وعلى هذا الأساس تبدأ اللجنة التحقيقية الخاصة عملها بعد أسبوعين فقط من العثور على جابر البكر مشنوقًا بقميصه الداخلي على قضبان باب زنزانته في مدينة لايبزغ يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. ويطلق على لجنة التحقيق الخاصة أيضًا اسم «اللجنة المستقلة للتحقيق»، لكونها تنظر في اتهامات للسلطات المحلية في سكسونيا ترفضها حكومة دريسدن رفضًا قاطعًا. وعن ذلك عبر رئيس وزراء سكسونيا ستانيسلاف تيليش، في البرنامج الصباحي في القناة الثانية في التلفزيون الألماني، حينما قال أمس (الاثنين): «أعتقد أنه إذا كان الحديث يدور عن إخفاق حكومي، فيجب علينا أن ننظر إلى ما يجري في أجزاء العالم الأخرى». وأضاف أن «سكسونيا ولاية ديمقراطية».
وعبّر رئيس حكومة سكسونيا، من الحزب الديمقراطي المسيحي، عن أمله بأن تبدد لجنة التحقيق المستقلة جميع الشكوك في الموضوع. وأردف أن «الأخطاء تحدث حيثما وجد البشر». والأهم، بالنسبة له، أن يجري التحقق من أن جميع الإجراءات التي اتخذت في قضية البكر تنسجم مع الإجراءات القضائية المعتادة. وكانت وزارة الداخلية في سكسونيا تعرضت إلى انتقادات شديدة منذ سنوات، بسبب النشاط الاستثنائي لليمين المتطرف والمنظمات النازية على أراضيها. وحقق حزب البديل لألمانيا اليمين الشعبوي أعلى نسبة له في انتخابات هذه الولاية قبل أشهر. ووجه متظاهرون متطرفون إهانات شديدة إلى المستشارة أنجيلا ميركل، وإلى رئيس الجمهورية يواخيم غاوك، أثناء احتفالات الوحدة الألمانية يوم 3 أكتوبر الماضي، دون أن تتدخل الشرطة لوضع حد لإهاناتهم. بل إن أحد رجال الشرطة تبرع لإلقاء كلمة حركة «وطنيون أوروبيون ضد أسلمة أوروبا»، المناهضة للإسلام والديمقراطية، من مكبر الصوت في سيارة الشرطة، بدعوى أن مكبر الصوت الذي جلبه المتظاهرون عاطل عن العمل.
وفي قضية جابر البكر، أخفقت الشرطة في القبض على الشاب المتشدد، وهرب من البيت الذي طوقته الشرطة دون عناء. وأخفقت ثانية في الوصول قبله إلى سكنه السابق في لايبزغ حيث حاول الاختفاء، واضطر سكان العمارة إلى إبلاغهم عن وجوده قربها. ويعود الفضل في القبض على السوري الهارب إلى مواطنين سوريين حاول الاختفاء لديهما، لكنهما تعرفا عليه وسلماه مقيدًا إلى الشرطة. وجاء الإخفاق الأكبر حينما قدرت الطبيبة النفسية عدم وجود خطر انتحار داهم في حالة الإرهابي الانتحاري، وقضت باستطلاع وضعه في الزنزانة مرور 30 دقيقة بدلاً من مرة كل 15 دقيقة. وواقع الحال أنه استغل فترة الـ30 دقيقة لتعليق نفسه.
ويبقى على اللجنة التحقيقية أن تجيب عن سؤال يتعلق بسبب عدم نقل جابر البكر من لايبزغ إلى كارلسروه، رغم أن المحكمة العليا أسندت التحقيق في قضيته إلى النيابة العامة الاتحادية في كارلسروه منذ اليوم الأول لهروبه.
وكان سيباستيان غيمكو، وزير العدل في الولاية، أقر بحصول أخطاء سببها ضعف خبرة جهاز الأمن في الولاية مع الإرهابيين الإسلاميين. وأقر بأن سجون الولاية غير مهيأة جيدًا لاستقبال إرهابيين، لكنه رفض الاستقالة نزولاً عند مطالب أحزاب المعارضة.
ويمكن لنتائج تحقيق اللجنة الرباعية أن تؤدي إلى عواقب قضائية تبقى ألمانيا في غنى عنها. إذ سبق أن أعلن أخو جابر البكر من سوريا، أنه سيقيم دعوى قضائية ضد السلطات في سكسونيا، بسبب انتحار أخيه في الزنزانة. وقال البكر في أكثر من مقابلة إنه يوجه إلى سلطات سكسونيا تهمة القتل غير العمد. نقلت صحيفة «زود دويتشة تسايتونغ» أن عائلة المنتحر كلفت محاميًا في ألمانيا بالقضية، وأن المحامي ألكسندر هوبنر أكد لها تمثيله لعائلة البكر. وبحسب تقرير لمجلة «دير شبيغل»، أجرى جابر البكر تجارب مصغرة حية على المتفجرات التي صنعها قبل أسابيع من اعتقاله. وكانت دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) أشارت إلى أنها أبلغت شرطة سكسونيا حول تحضيرات البكر قبل يومين من اعتقاله. وجاء في تقرير المجلة المعروفة أن البكر نفذ تفجيرات مصغرة في غرفة فندق استأجرها في الولاية في أغسطس (آب) الماضي. وأضاف التقرير أن آثار التفجيرات على الجدران كانت ظاهرة في مطبخ الغرفة التي استأجرها الفندق، وعلى حوض الغسيل، إضافة إلى آثار نار وحروق على ساحبة الهواء. وأضافت «دير شبيغل» إخفاقا جديدًا يقع على اللجنة الرباعية للتحقيق فيه، وهو أن صاحب الفندق قدم شكوى إلى الشرطة وطالب بملاحقته كي يدفع التعويضات، إلا أن الشرطة لم تساورها الشكوك حول علاقة الموضوع بالإرهاب، وصنفت الشكوى بإلحاق أضرار مادية.
وفي قضية المراهق السوري محمد ج. (16 سنة)، الذي اعتقل في كولون (غرب) في سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة العلاقة بمنظمة إرهابية والتحضير لأعمال تفجير، قرر قاضي التحقيق تمديد فترة اعتقاله رهن التحقيق. وجاء في قرار المحكمة أمس أن الشاب كان على صلة هاتفية مع إرهابيين، وأن الشكوك حول تحضيره لأعمال تفجير في ألمانيا لم تتبدد بعد.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».