اعتراض طريق ولد الشيخ في صنعاء.. والميليشيات تعتدي على أمهات المعتقلين

وزير الدولة أمين العاصمة: الاعتقاد بجنوح الانقلابيين للسلم وهم

طفلة تبكي فيما يحاول والدها الوصول إلى سيارة تقل المبعوث الأممي لليمن في صنعاء أمس (رويترز)

واصل الانقلابيون، أمس، تصعيدهم ضد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فبعد الحملة الإعلامية الشرسة التي قادها أنصار المخلوع علي عبد الله صالح ضده، قام مسلحون، أمس، بمضايقة المبعوث وتحركاته، في صورة دراماتيكية، عكست حجم التوتر الذي يعيشه الانقلابيون والرفض لكل مساعي الحل السياسي والدبلوماسي التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية، من خلال تطبيق القرارات الدولية، وفقا للمراقبين.
وقال شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مجاميع مدججة بالسلاح حاصرت فندق الشيراتون الذي يقيم فيه إسماعيل ولد الشيخ وهي ترفع شعارات تطالبه بمغادرة صنعاء، في وقت قال الحوثيون إن المسلحين ينتمون لقبيلة خولان، التي كانت تقيم مجلس العزاء الذي تعرض لحادث القصف بالخطأ، مطلع الشهر الحالي، في حين كانت القبيلة اليمنية العريقة نأت بنفسها عن الصراع، وطالبت التحالف والحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات، وهي «جبر الضرر»، أي تعويض الضحايا.
لكن مكتب المبعوث رد على تساؤلات «الشرق الأوسط» بالقول لم يكن هناك أي حادثة وما صدر في بعض وسائل الإعلام غير دقيق، مشيرا إلى أن مظاهرة سلمية كانت تقام بخصوص حادثة مجلس العزاء والتقى المبعوث بعض الضحايا.
لكن مصادر أخرى قالت إن عملية المضايقة جاءت بعد أن رفض ولد الشيخ لقاء رئيس وأعضاء ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، الذي شكل في أغسطس (آب) الماضي، باعتباره مجلسا انقلابيا ومخالفا للقرارات الأممية التي تنص على عدم اتخاذ الانقلابيين لأي إجراءات أحادية الجانب، كما جاء بعد ساعات على حملة إعلامية شرسة، لقيادات وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي عبد الله صالح.
وأفادت الأنباء من صنعاء، أن ولد الشيخ التقى، مساء أمس، وفد الانقلابيين، (الحوثي - صالح)، إلى مشاورات السلام، بعد أن كان الوفد رفض مقابلة ولد الشيخ طوال يوم أمس، وحتى وقت متأخر من مساء أمس، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد من نتيجة الاجتماع الذي ضم المبعوث الأممي بوفد الانقلابيين.
ووصل ولد الشيخ إلى صنعاء، مساء أول من أمس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لهدنة جديدة لوقف إطلاق النار من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مدينة تعز، ومحاولة استئناف عمل لجنة التهدئة العسكرية في منطقة ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية، وقال ولد الشيخ، في تصريحات صحافية إنه يحمل أفكارا جديدة لبلورة حل سياسي في اليمن.
وقال وزير الدولة، أمين العاصمة صنعاء في الحكومة الشرعية، اللواء عبد الغني جميل إن ما يقوم به الانقلابيون يجعل من المستحيل الاعتقاد أن هذه الجماعة سوف تدخل في عملية سياسية سلمية. وأكد اللواء جميل لـ«الشرق الأوسط» أن تصرف الانقلابيين تجاه مبعوث الأمم المتحدة «أمر ليس بغريب، فهذا نهجهم الذي عرفناه منذ دخولهم صنعاء»، وقال: «من المستحيل لهذه الجماعة أن تدخل في أي حلول سلمية»، مشيرا إلى أن الانقلابيين يستخدمون هدن وقف إطلاق النار «لترتيب صفوفهم فقط ولا توجد نية لديهم في الدخول في أي مفاوضات سياسية، تخرج البلاد إلى بر الأمان، ومن يعتقد أن هذه الجماعة سوف تجنح للسلم عن طريق أي مفاوضات سياسية، فهو واهم ولن تكون أي مفاوضات إلا مضيعة للوقت فقط وإعادة ترتيب صفوفهم».
وتعليقا على ما تعرض له ولد الشيخ في صنعاء، قال الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا هو أسلوب الميليشيات التي لا تفهم معنى الدولة ولا تفهم إلا لغة العنف ولغة السلاح ولا تقيم أي وزن لأحد، حتى الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن»، مشيرا إلى أن ما حدث في صنعاء «يؤكد أن كل الوعود والجهود التي كانوا (الانقلابيون) يتحدثون عنها من أجل إحلال السلام في اليمن وعن تعاونهم مع المبعوث الأممي، هي مجرد سراب وكذب، وكما سبق ومارسوه على القوى السياسية والسلطات الرسمية، في الداخل، الآن يمارسونه على المنظمات الدولية وعلى المبعوث الأممي».
وردا على سؤال حول ما يمكن أن يقوم به مبعوث الأمم المتحدة تجاه إحياء عملية السلام في اليمن، في ظل صلف الانقلابيين، الذي وصل حد «البلطجة»، بحسب وصف البعض، قال بادي إن موقف الحكومة اليمنية واضح «وقد تعاطينا مع كل الجهود التي قام بها ولد الشيخ ووقعنا على اتفاق الكويت وبالتالي الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة وملعب الانقلابيين»، واستغرب ناطق الحكومة اليمنية من الحديث عن تمديد أو عودة لهدنة وقف إطلاق النار، حينما أكد أن «الهدنة لم تبدأ، أصلا، حتى تعود مرة أخرى، لأن الانقلابيين لم يلتزموا بها واستخدموها من أجل التمدد»، مردفا: «عن أي هدنة نتحدث وقد استمر إطلاق الصواريخ الباليستية والكاتيوشا على المدن الآهلة بالسكان وعلى المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية».
من جهته، يقول المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي إن الانقلابيين يحاولون «وضع كثير من العثرات أمام مبعوث الأمم المتحدة بغية عدم إنجاح مهمته التي تتأسس، أصلاً، على المرجعيات الثابتة للعملية السياسية في اليمن، من بين هذه العثرات الدفع بمجاميع قبلية لمحاصرة مقر إقامة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وهذه المحاولة اليائسة، تستدعي حالة مماثلة كان قد لجأ إليها المخلوع صالح عندما كان لا يزال رئيسًا لليمن، عندما أمر مجاميع تابعة له في 24 أغسطس 2011 بمحاصرة مقر السفارة الإماراتية التي كان يوجد فيها أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، ومبعوث الأمم المتحدة، السابق، جمال بنعمر وسفراء دول مجلس التعاون وسفراء غربيين بينهم السفير الأميركي».
وأضاف التميمي لـ«الشرق الأوسط» أن «تلك الحادثة مهدت لسقوط المخلوع صالح وخروجه من السلطة، وقد تؤدي حادثة محاصرة المبعوث الأممي الجديدة، ربما، إلى خروجه نهائيًا من المشهد السياسي وبقائه مجرد زعيم حرب منبوذ». وأردف التميمي أن الانقلابيين «يحاولون الزج بالمجلس السياسي غير الشرعي في صلب مهمة المبعوث الأممي، لكن المبعوث الأممي من الواضح أنه مصر على التعاطي مع وفدي الانقلاب بالتشكيلة التي كانا عليها في مشاورات الكويت، وإلا سيكون اعترافًا مجانيًا من الأمم المتحدة بكيان غير شرعي»، مؤكدا أن «اللجوء إلى هذا النوع من الممارسات الطائشة يعكس حالة يأس حقيقية يمر بها الانقلابيون الذين فشلوا حتى الآن في جني أي مكاسب وراء تصعيد حادثة صالة العزاء والتي كانت تغريهم بإمكانية الحصول على قرار أممي بوقف الحرب، من دون أي رؤية سياسية للحل، بما قد يعني إعادة إنتاج هدنة فورية تبقيهم قوة مؤثرة في جزء مهم من اليمن دون أي تبعات سياسية أو عسكرية».
وفي وقت لاحق، امتدت أعمال البلطجة التي مارسها الانقلابيون، وطالت أسر المعتقلين والمختطفين لدى الميليشيات الانقلابية (الحوثي - صالح)، وقال مصدر في رابطة أسر المختطفين لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات اعتدت بالضرب وبالشتائم المقذعة على أمهات المختطفين اللواتي كن بدأن اعتصاما أمام مقر ولد الشيخ للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين في سجون ومعتقلات الميليشيات منذ الانقلاب على الشرعية والسيطرة على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.
ويحتجز الانقلابيون الآلاف من المعتقلين في سجون رسمية وغير رسمية (سرية)، إلى جانب قيادات سياسية بارزة، أبرزها وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس هادي)، وعدد من القادة السياسيين والعسكريين. ورغم مناشدات المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، الذين يمر بعضهم بظروف اعتقال غير إنسانية فإن الانقلابيين يرفضون إطلاق سراح المعتقلين.