اعتراض طريق ولد الشيخ في صنعاء.. والميليشيات تعتدي على أمهات المعتقلين

وزير الدولة أمين العاصمة: الاعتقاد بجنوح الانقلابيين للسلم وهم

طفلة تبكي فيما يحاول والدها الوصول إلى سيارة تقل المبعوث الأممي لليمن في صنعاء أمس (رويترز)
طفلة تبكي فيما يحاول والدها الوصول إلى سيارة تقل المبعوث الأممي لليمن في صنعاء أمس (رويترز)
TT

اعتراض طريق ولد الشيخ في صنعاء.. والميليشيات تعتدي على أمهات المعتقلين

طفلة تبكي فيما يحاول والدها الوصول إلى سيارة تقل المبعوث الأممي لليمن في صنعاء أمس (رويترز)
طفلة تبكي فيما يحاول والدها الوصول إلى سيارة تقل المبعوث الأممي لليمن في صنعاء أمس (رويترز)

واصل الانقلابيون، أمس، تصعيدهم ضد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فبعد الحملة الإعلامية الشرسة التي قادها أنصار المخلوع علي عبد الله صالح ضده، قام مسلحون، أمس، بمضايقة المبعوث وتحركاته، في صورة دراماتيكية، عكست حجم التوتر الذي يعيشه الانقلابيون والرفض لكل مساعي الحل السياسي والدبلوماسي التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية، من خلال تطبيق القرارات الدولية، وفقا للمراقبين.
وقال شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مجاميع مدججة بالسلاح حاصرت فندق الشيراتون الذي يقيم فيه إسماعيل ولد الشيخ وهي ترفع شعارات تطالبه بمغادرة صنعاء، في وقت قال الحوثيون إن المسلحين ينتمون لقبيلة خولان، التي كانت تقيم مجلس العزاء الذي تعرض لحادث القصف بالخطأ، مطلع الشهر الحالي، في حين كانت القبيلة اليمنية العريقة نأت بنفسها عن الصراع، وطالبت التحالف والحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات، وهي «جبر الضرر»، أي تعويض الضحايا.
لكن مكتب المبعوث رد على تساؤلات «الشرق الأوسط» بالقول لم يكن هناك أي حادثة وما صدر في بعض وسائل الإعلام غير دقيق، مشيرا إلى أن مظاهرة سلمية كانت تقام بخصوص حادثة مجلس العزاء والتقى المبعوث بعض الضحايا.
لكن مصادر أخرى قالت إن عملية المضايقة جاءت بعد أن رفض ولد الشيخ لقاء رئيس وأعضاء ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، الذي شكل في أغسطس (آب) الماضي، باعتباره مجلسا انقلابيا ومخالفا للقرارات الأممية التي تنص على عدم اتخاذ الانقلابيين لأي إجراءات أحادية الجانب، كما جاء بعد ساعات على حملة إعلامية شرسة، لقيادات وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي عبد الله صالح.
وأفادت الأنباء من صنعاء، أن ولد الشيخ التقى، مساء أمس، وفد الانقلابيين، (الحوثي - صالح)، إلى مشاورات السلام، بعد أن كان الوفد رفض مقابلة ولد الشيخ طوال يوم أمس، وحتى وقت متأخر من مساء أمس، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد من نتيجة الاجتماع الذي ضم المبعوث الأممي بوفد الانقلابيين.
ووصل ولد الشيخ إلى صنعاء، مساء أول من أمس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لهدنة جديدة لوقف إطلاق النار من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مدينة تعز، ومحاولة استئناف عمل لجنة التهدئة العسكرية في منطقة ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية، وقال ولد الشيخ، في تصريحات صحافية إنه يحمل أفكارا جديدة لبلورة حل سياسي في اليمن.
وقال وزير الدولة، أمين العاصمة صنعاء في الحكومة الشرعية، اللواء عبد الغني جميل إن ما يقوم به الانقلابيون يجعل من المستحيل الاعتقاد أن هذه الجماعة سوف تدخل في عملية سياسية سلمية. وأكد اللواء جميل لـ«الشرق الأوسط» أن تصرف الانقلابيين تجاه مبعوث الأمم المتحدة «أمر ليس بغريب، فهذا نهجهم الذي عرفناه منذ دخولهم صنعاء»، وقال: «من المستحيل لهذه الجماعة أن تدخل في أي حلول سلمية»، مشيرا إلى أن الانقلابيين يستخدمون هدن وقف إطلاق النار «لترتيب صفوفهم فقط ولا توجد نية لديهم في الدخول في أي مفاوضات سياسية، تخرج البلاد إلى بر الأمان، ومن يعتقد أن هذه الجماعة سوف تجنح للسلم عن طريق أي مفاوضات سياسية، فهو واهم ولن تكون أي مفاوضات إلا مضيعة للوقت فقط وإعادة ترتيب صفوفهم».
وتعليقا على ما تعرض له ولد الشيخ في صنعاء، قال الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا هو أسلوب الميليشيات التي لا تفهم معنى الدولة ولا تفهم إلا لغة العنف ولغة السلاح ولا تقيم أي وزن لأحد، حتى الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن»، مشيرا إلى أن ما حدث في صنعاء «يؤكد أن كل الوعود والجهود التي كانوا (الانقلابيون) يتحدثون عنها من أجل إحلال السلام في اليمن وعن تعاونهم مع المبعوث الأممي، هي مجرد سراب وكذب، وكما سبق ومارسوه على القوى السياسية والسلطات الرسمية، في الداخل، الآن يمارسونه على المنظمات الدولية وعلى المبعوث الأممي».
وردا على سؤال حول ما يمكن أن يقوم به مبعوث الأمم المتحدة تجاه إحياء عملية السلام في اليمن، في ظل صلف الانقلابيين، الذي وصل حد «البلطجة»، بحسب وصف البعض، قال بادي إن موقف الحكومة اليمنية واضح «وقد تعاطينا مع كل الجهود التي قام بها ولد الشيخ ووقعنا على اتفاق الكويت وبالتالي الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة وملعب الانقلابيين»، واستغرب ناطق الحكومة اليمنية من الحديث عن تمديد أو عودة لهدنة وقف إطلاق النار، حينما أكد أن «الهدنة لم تبدأ، أصلا، حتى تعود مرة أخرى، لأن الانقلابيين لم يلتزموا بها واستخدموها من أجل التمدد»، مردفا: «عن أي هدنة نتحدث وقد استمر إطلاق الصواريخ الباليستية والكاتيوشا على المدن الآهلة بالسكان وعلى المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية».
من جهته، يقول المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي إن الانقلابيين يحاولون «وضع كثير من العثرات أمام مبعوث الأمم المتحدة بغية عدم إنجاح مهمته التي تتأسس، أصلاً، على المرجعيات الثابتة للعملية السياسية في اليمن، من بين هذه العثرات الدفع بمجاميع قبلية لمحاصرة مقر إقامة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وهذه المحاولة اليائسة، تستدعي حالة مماثلة كان قد لجأ إليها المخلوع صالح عندما كان لا يزال رئيسًا لليمن، عندما أمر مجاميع تابعة له في 24 أغسطس 2011 بمحاصرة مقر السفارة الإماراتية التي كان يوجد فيها أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، ومبعوث الأمم المتحدة، السابق، جمال بنعمر وسفراء دول مجلس التعاون وسفراء غربيين بينهم السفير الأميركي».
وأضاف التميمي لـ«الشرق الأوسط» أن «تلك الحادثة مهدت لسقوط المخلوع صالح وخروجه من السلطة، وقد تؤدي حادثة محاصرة المبعوث الأممي الجديدة، ربما، إلى خروجه نهائيًا من المشهد السياسي وبقائه مجرد زعيم حرب منبوذ». وأردف التميمي أن الانقلابيين «يحاولون الزج بالمجلس السياسي غير الشرعي في صلب مهمة المبعوث الأممي، لكن المبعوث الأممي من الواضح أنه مصر على التعاطي مع وفدي الانقلاب بالتشكيلة التي كانا عليها في مشاورات الكويت، وإلا سيكون اعترافًا مجانيًا من الأمم المتحدة بكيان غير شرعي»، مؤكدا أن «اللجوء إلى هذا النوع من الممارسات الطائشة يعكس حالة يأس حقيقية يمر بها الانقلابيون الذين فشلوا حتى الآن في جني أي مكاسب وراء تصعيد حادثة صالة العزاء والتي كانت تغريهم بإمكانية الحصول على قرار أممي بوقف الحرب، من دون أي رؤية سياسية للحل، بما قد يعني إعادة إنتاج هدنة فورية تبقيهم قوة مؤثرة في جزء مهم من اليمن دون أي تبعات سياسية أو عسكرية».
وفي وقت لاحق، امتدت أعمال البلطجة التي مارسها الانقلابيون، وطالت أسر المعتقلين والمختطفين لدى الميليشيات الانقلابية (الحوثي - صالح)، وقال مصدر في رابطة أسر المختطفين لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات اعتدت بالضرب وبالشتائم المقذعة على أمهات المختطفين اللواتي كن بدأن اعتصاما أمام مقر ولد الشيخ للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين في سجون ومعتقلات الميليشيات منذ الانقلاب على الشرعية والسيطرة على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.
ويحتجز الانقلابيون الآلاف من المعتقلين في سجون رسمية وغير رسمية (سرية)، إلى جانب قيادات سياسية بارزة، أبرزها وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس هادي)، وعدد من القادة السياسيين والعسكريين. ورغم مناشدات المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، الذين يمر بعضهم بظروف اعتقال غير إنسانية فإن الانقلابيين يرفضون إطلاق سراح المعتقلين.



انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
TT

انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)

تتجاوز تداعياتُ الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المواجهاتِ العسكريةَ والانتهاكات المباشرة بحق المدنيين، لتطول مقومات الحياة الأساسية، وسط تراجع حاد في دخول الغذاء والدواء والوقود، وتهديد الخدمات الصحية المنقذة للحياة، خصوصاً للأطفال والنساء.

وفي أحدث حصيلة للانتهاكات، وثقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» 45 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الجماعة خلال 73 ساعة، شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص والاختطاف وتدمير الممتلكات.

وقالت «الشبكة»، في تقرير لها، إن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً. ومن بين القتلى امرأة تعذر على أسرتها إسعافها بسبب استمرار القنص الذي استهدف سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها.

كما وثق التقرير مقتل الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم، البالغ 9 أعوام، برصاص قناص في منطقة كحلان بمديرية صبر المواد، إلى جانب اختطاف 9 مواطنين بعد توقيفهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة الصالح، وتضرر 6 منازل بأضرار جزئية وكلية و4 مركبات خاصة.

الحوثيون يمنعون دخول الغذاء والدواء إلى مدينة تعز (رويترز)

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن حجم التحول الذي أحدثته القيود المفروضة على منافذ المدينة؛ إذ تراجعت حركة دخول المركبات بأكثر من 98 في المائة منذ تشديد الحصار في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق التقرير، فقد انخفض عدد المركبات التي تدخل تعز مما كان بين 8 آلاف و10 آلاف مركبة يومياً قبل تشديد الحصار، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً، وخلال ساعات محدودة؛ مما انعكس على حركة المسافرين والتجارة والإمدادات الأساسية.

وأشار إلى تعرض مسافرين وسائقين وتجار لإجراءات تفتيش وصفها بـ«المهينة»، إضافة إلى الاستجواب والاحتجاز، في وقت لم يعد خلاله المخزون الغذائي المتاح بالمدينة يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان.

وتراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 في المائة، كما انخفضت إمدادات الغاز بنسبة 97.3 في المائة، والبنزين 96.3 في المائة، والديزل 97.2 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، وقفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، بما يضاعف الأعباء على الأسر التي تواجه أصلاً تراجعاً في قدرتها الشرائية.

الأطفال والنساء في دائرة الخطر

لا تقتصر تداعيات الحصار الحوثي في تعز على نقص الغذاء والوقود، بل تمتد إلى القطاع الصحي، حيث حذرت «الشبكة» من تأثير الأزمة على 462 ألفاً و899 طفلاً دون الـ5، وتأثر وصول 491 ألفاً و583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، فضلاً عن مواجهة 40 ألفاً و656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.

قِنانٌ معبأة بالوقود معروضة للبيع في أحد شوارع مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وحذر التقرير بأن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79 ألفاً و268 طفلاً عمرهم دون العام من التحصين، بالتزامن مع تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.

ودعت «الشبكةُ» الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطريق الرابطة بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.

استمرارية المؤسسات

في موازاة تفاقم الأزمة الإنسانية، تتحرك السلطة المحلية في تعز للحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية وتعزيز حضورها في المديريات، رغم ظروف الحرب والحصار وتعذر وصول عدد من المسؤولين والموظفين إلى المحافظة.

وأكد المحافظ نبيل شمسان، خلال اجتماع موسع مع مديري المكاتب التنفيذية والمديريات، ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والإدارية، ووضع خطط عمل واضحة تضمن استمرار أداء المؤسسات وعدم حدوث أي فراغ إداري، حتى في المناطق التي يتعذر على المسؤولين الوجود فيها ميدانياً.

اجتماع للسلطة المحلية في محافظة تعز حيث يحاصر الحوثيون المدينة (إعلام حكومي)

وشدد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتوحيد الموقف الرافض سيطرة الحوثيين، محذراً من السماح للجماعة بفرض الأمر الواقع أو التوسع في مناطق المحافظة.

ووجه باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق من يثبت تعاونه مع الحوثيين في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك إيقاف مرتباتهم وفق الإجراءات القانونية وبعد التحقق من ذلك، كما طالب برفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز والصعوبات والاحتياجات.

وفي خطوة لضمان استمرار العمل الحكومي، أجرى شمسان اتصالاً مرئياً بمديري عموم وموظفين موجودين في عدن، تعذرت عودتهم إلى تعز بسبب الظروف الراهنة، ووجههم بمواصلة أداء مهامهم من خارج المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية حتى تتهيأ ظروف عودتهم.

محافظ تعز يتفقد المشردين في المدينة بسبب الهجمات الحوثية (إعلام حكومي)

وكلف وكيل المحافظة للشؤون الاجتماعية، محمد الصنوي، التنسيقَ معهم وإعداد خطة تضمن استمرار أعمالهم ومتابعة احتياجاتهم، فيما أعلن مدير مكتب المالية استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق التسويات والعلاوات السنوية للموظفين وصرفها خلال الأيام المقبلة بأثر رجعي.

وكان شمسان قد تفقد أوضاع الأسر النازحة في مراكز الإيواء، واطلع على الخدمات المقدمة لها، موجهاً الجهات المعنية بحصر الاحتياجات الأساسية ورفعها بصورة عاجلة، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.


بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
TT

بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)

تتسع التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري الحوثي في اليمن مع تجاوز عدد النازحين المسجلين 338 ألف شخص، وتزايد الضغوط على المحافظات المستضيفة، بالتزامن مع استمرار المواجهات وارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

وفي وقت تستحوذ فيه تعز ولحج على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين، كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 12 ألف ضحية خلال نحو ثلاثة أشهر من التصعيد، وسط تحذيرات من اقتراب خطوط المواجهة من عدن، التي تمثل مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية والإمدادات الإنسانية.

وأظهرت أحدث بيانات الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين تسجيل 50 ألف أسرة نازحة، تضم 338 ألفاً و748 شخصاً، موزعين على 10 محافظات، حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على اتساع حركة النزوح وما تفرضه من أعباء متزايدة على الخدمات والموارد المحدودة في مناطق الاستضافة.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستضيفة، باحتضانها 23 ألفاً و7 أسر تضم 156 ألفاً و898 نازحاً، تلتها لحج بـ15 ألفاً و160 أسرة تضم 117 ألفاً و271 نازحاً، ثم أبين بـ4540 أسرة تضم 22 ألفاً و30 نازحاً، وعدن بـ3741 أسرة تضم 17 ألفاً و782 نازحاً، والحديدة بـ1471 أسرة تضم 10 آلاف و297 نازحاً.

مئات الأسر اليمنية فرت إلى حضرموت هرباً من هجمات الحوثيين (رويترز)

كما سجلت البيانات وجود 882 أسرة تضم 6174 نازحاً في مأرب، و671 أسرة تضم 4738 نازحاً في الضالع، و214 أسرة تضم 1498 نازحاً في حضرموت، و173 أسرة تضم 1066 نازحاً في شبوة، و142 أسرة تضم 994 نازحاً في المهرة.

وتستحوذ تعز ولحج وحدهما على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين المسجلين، بواقع 274 ألفاً و169 شخصاً، ما يضع المحافظتين أمام ضغوط متزايدة لتوفير المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية، في ظل محدودية الإمكانات واتساع احتياجات الأسر الوافدة والمجتمعات المضيفة.

12 ألف ضحية

يتزامن اتساع النزوح مع تصاعد المواجهات العسكرية في عدد من المناطق، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بأن مركز عمليات الطوارئ الصحية سجل 12 ألفاً و779 ضحية جراء التصعيد، بينهم 2260 قتيلاً و10 آلاف و519 جريحاً.

ووفقاً لتقرير المنظمة، شهدت الأيام الثمانية الأخيرة تسجيل 1024 ضحية جديدة، بينهم 162 قتيلاً و862 جريحاً. ورغم تراجع المتوسط اليومي للإصابات إلى نحو 128 حالة، مقارنة بنحو 225 حالة في الفترة السابقة، حذرت المنظمة من أن الحصيلة المعلنة لا تمثل العدد الكامل للضحايا، بسبب عدم اكتمال الإبلاغ عن الحالات، الذي تراوح يومياً بين 58 و92 في المائة.

أكثر من ألف ضحية خلال الأيام الثمانية الأخيرة من التصعيد (الأمم المتحدة)

وفي محافظة تعز، لا تزال موجات النزوح مستمرة، حيث ترصد الفرق الميدانية انتقال أسر من مديريات جبل حبشي والمسراخ والمعافر ومقبنة باتجاه مديريتي المظفر والقاهرة، بحثاً عن مناطق أكثر أمناً، في ظل استمرار المواجهات وتغير الأوضاع الميدانية.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من التحركات المتسارعة لخطوط المواجهة عبر منطقة لحج واقترابها من عدن، التي تضم المستشفيات المرجعية الرئيسية ومركز عمليات الطوارئ الصحية والمستودع المسؤول عن تغذية الاستجابة الإنسانية. وترى المنظمة أن أي تصعيد إضافي قد يغير مسارات الإصابات والنزوح، ويهدد طرق الإحالة الطبية وسلاسل الإمداد، بما يستدعي تكييف عملياتها وعمليات شركائها.

احتياجات تتجاوز المأوى والغذاء

لا تنتهي معاناة الأسر اليمنية الفارة من الحوثيين بمجرد وصولها إلى مناطق أكثر أمناً، إذ لا تزال عائلات تعيش في العراء دون مأوى يحميها من تقلبات الطقس ومخاطر البيئة المحيطة، بينما تعتمد أسر أخرى على استضافة الأقارب والمعارف والمجتمعات المحلية، رغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها هذه المجتمعات.

وتشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة توفير المأوى والغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والصرف الصحي والحماية والمساعدات النقدية، خصوصاً للأسر الأشد ضعفاً التي لم تحصل على مساعدات إنسانية، وتواجه صعوبات متزايدة في تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

تعز ولحج تستضيفان 81 % من الفارين من التصعيد الحوثي (إعلام محلي)

وعلى الصعيد الصحي، رصدت منظمة الصحة العالمية تراجعاً في الإصابات الجديدة بالكوليرا بين النازحين في المحافظات الخمس الأكثر تضرراً، إذ انخفضت إلى 321 حالة خلال الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين، مقارنة بـ639 حالة في الأسبوع الأربعين.

غير أن هذا التراجع لا يلغي المخاطر الصحية، إذ سجلت المنظمة تفشياً متزايداً في مدينة تريم بوادي حضرموت، مع رصد 172 حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد، والعمل على إنشاء مركز علاجي متخصص للتعامل مع الحالات.

وفي تعز، تواجه المرافق الصحية تحديات إضافية نتيجة النقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية، ولا سيما المستلزمات الجراحية وأدوية التخدير، الأمر الذي يعوق تشغيل خدمات الطوارئ وغرف العمليات، ويؤثر في توفير الأكسجين لوحدات العناية المركزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المستشفيات بفعل الإصابات والاحتياجات الصحية للسكان والنازحين.


القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.