قائد هجوم «داعش» في كركوك: 100 عنصر شاركوا في الهجوم

التنظيم ما زال يسيطر على حيين وسط الرطبة

كركوك
كركوك
TT

قائد هجوم «داعش» في كركوك: 100 عنصر شاركوا في الهجوم

كركوك
كركوك

كشف مسؤولون أمنيون عراقيون، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات تحرير نينوى في محورها الجنوبي، مشيرين إلى أن القوات الأمنية تقف على مسافة 10 كلم عن ناحية حمام العليل (30 كلم جنوب شرقي الموصل).
وقال العقيد هيثم غازي ضابط استخبارات فرقة الرد السريع، في حديث صحافي، إن «المسافة التي تحررت من قاعدة القيارة بلغت نحو 35 كلم حتى الآن»، مؤكدًا أن «القوات المشتركة أصبحت على بعد أقل من 10 كلم عن ناحية حمام العليل وطريق الموصل الدوار». مضيفًا أن «القوات الأمنية أنهت الصفحة الأولى من عمليات تحرير نينوى ضمن المحور الجنوبي»، ومشيرًا إلى أنها «تعمل على تطهير طريق بغداد موصل الرئيسي ومفرقي الشورة والجحش».
وأكد غازي أن «قوات الرد السريع حررت أكثر من 25 قرية، بعد مباغتة عناصر (داعش)، واقتحام معاقله عن طريق الصحراء».
من جانبه، أكد جهاز مكافحة الإرهاب، أن القوات المشتركة حققت تقدمًا كبيرًا في محاور الموصل (405 كلم شمال بغداد).
وفيما أشار إلى أن المحاور حققت أهدافها وفق ما هو مخطط له، دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية.
وقال الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، في حديث لوسائل الإعلام، إن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب شنت اليوم هجومًا كبيرًا من محاور عدة لتحرير قرى حول ناحية برطلة»، مبينًا أن «القوات تتقدم اليوم إلى الأمام لتطهير أجزاء أخرى حسب الخطة الموضوعة لجهاز مكافحة الإرهاب». لافتًا إلى «عدم وجود عقبات تعيق تقدم القوات وكل الأمور المتوقعة ما زالت تحت السيطرة».
وتواجه القوات العراقية التي تواصل تقدمها باتجاه مدينة الموصل في شمال العراق، مقاومة كبيرة من قبل تنظيم «داعش» المتطرف، على الرغم من تكثيف الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضده. فيما تواصل القوات الاتحادية الحكومية والبشمركة الكردية تقدمها من محاور عدة في اتجاه مدينة الموصل، ويستخدم عناصر التنظيم في دفاعهم القذائف ورصاص القناصين والهجمات الانتحارية والكمائن. فيما حاولوا تحويل الأنظار عن خسائرهم في محيط الموصل، من خلال شن هجمات في مدن أخرى في البلاد، وآخرها بلدة الرطبة في غرب العراق على مقربة من الحدود العراقية - الأردنية، بعد الهجوم على كركوك.
من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة، أنها مستعدة لإيواء نحو 150 ألف نازح محتمل جراء العملية العسكرية في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، مؤكدة أن 7500 شخص فقط حتى الآن غادروا مناطق مجاورة للمدينة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم.
وقال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي خلال مؤتمر صحافي في عمان إن «المفوضية سيكون لديها خلال يومين أو ثلاثة 30 ألف خيمة تكفي 150 ألف نازح» قد يفرون من الموصل. وأضاف أن «هناك المزيد، وسنأوي 150 ألفا، وهناك حلول أخرى أيضا لمن يحتمل أن يفروا»، وتابع: «آخر الأخبار التي وصلت من العراق تفيد بأن تدفق المهجرين حتى الآن ليس من الموصل لكن من أطرافها التي تشهد عمليات عسكرية». وأضاف: «هناك 7500 نازح من أطراف الموصل هربوا إلى مناطق أخرى تم فيها تقديم العون لهم، وهناك نحو ألف شخص عبروا إلى سوريا».
ومنذ إعلان السلطات العراقية عملية عسكرية واسعة لطرد التنظيم المتطرف، نزح الآلاف من السكان نحو مناطق أكثر أمنًا وتوجه بعضهم نحو سوريا المجاورة رغم المعارك هناك.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مصير نحو 1,5 مليون شخص يقطنون المدينة.
وأشار المفوض العام للاجئين الذي زار العراق قبل وصوله إلى الأردن السبت الماضي إلى أن المشكلة التي تواجه المفوضية هي إيجاد أماكن لإيواء عدد كبير من النازحين، ويجري حاليا التباحث فيها مع الحكومة العراقية وإقليم كردستان.
وأكد غراندي أن «العراق لديه أصلاً نحو ثلاثة ملايين نازح بينهم نحو مليون في إقليم كردستان».
على الجانب الثاني، استطاعت قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان وقوات الشرطة المحلية من السيطرة على الأوضاع في مدينة كركوك العراقية، وإنهاء الهجوم الذي نفذه عناصر تنظيم «داعش» في المدينة واستمر لعدة أيام، ونجم عنه مقتل أكثر من 74 من عناصر التنظيم واعتقال الكثير منهم وبينهم قائد المهاجمين.
وصرح محافظ كركوك نجم الدين كريم لوسائل الإعلام المحلية قائلاً: «انتهى الهجوم وعادت الأمور لطبيعتها». مؤكدًا: «قتلت قوات الأمن على مدى الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 74 إرهابيًا من (داعش) واحتجز الكثيرون منهم، من بينهم المسؤول الرئيسي».
من جهتها، أعلنت اللجنة الأمنية العليا في محافظة كركوك، اليوم، عن اعتقال قائد هجوم تنظيم داعش على المحافظة، (250 كلم شمال بغداد)، وكشفت أنه عراقي الجنسية. وفيما أكدت أن المعتقل اعترف بمشاركة 100 انتحاري في العملية، أشارت إلى مقتل 74 عنصرًا من المهاجمين.
وكان مجلس أمن إقليم كردستان كشف، أمس يوم الأحد الماضي، عن قتل «عدد كبير» من الإرهابيين الذين هاجموا كركوك، داخل المدينة وخارجها، واعتقال ثمانية من قادة «داعش»، بينهم الكثير مما يسمى بـ«الأمراء»، مبينًا أن الأهالي تمكنوا بدورهم من اعتقال «مخطط العملية» المعروف بـ«أبي إسلام الأنصاري» وتسليمه للأجهزة الأمنية بعد إصابته في المواجهة مع القوات الأمنية، حسب قولها.
وأثار الهجوم على كركوك الانتقادات بشأن عدم تحرير المناطق جنوبها وغربهًا من «داعش»، ما يشكل «خطرًا دائمًا» على أمن المحافظة واستقرارها، لا سيما أن القوات الأمنية تحاصر تلك المناطق منذ عدة أسابيع.
أما في ما يتعلق بالهجوم الذي نفذه «داعش» على الرطبة، فقد أعلنت إدارة قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، اليوم، عن مقتل أربعة انتحاريين من عناصر «داعش» واعتقال أربعة آخرين من منفذي الهجوم على القضاء، وفيما لفتت إلى معالجة مناطق تمركز عناصر التنظيم وسط المدينة، أكدت استغلال عناصر «داعش» المناطق الصحراوية المحيطة بالقضاء لتنفيذ هجومهم من عدة محاور.
وقال نائب رئيس مجلس الرطبة، علي عبد عطيوي، إن القوات الأمنية تمكنت من تنفيذ عملية عسكرية ضد المهاجمين، وأنها تعالج مناطق تمركز عناصر التنظيم في منطقة الانتصار وشارع الزيتون وسط الرطبة مع حماية المدنيين وإبعادهم عن مواقع المواجهات والمعارك العنيفة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».