خطة الطاقة النظيفة للرئيس باراك أوباما - المحور المركزي في استراتيجيته لمكافحة التغيرات المناخية - أصبحت في خطر.
لا يتعلق الأمر بمجرد أنها تتعرض لهجوم قوي في المحاكم، حيث تحدت 28 ولاية أميركية مشروعية الخطة خلال الأسبوع الماضي إلى جانب العشرات من الشركات والمجموعات الصناعية، أو أن مصالح الوقود الأحفوري والجمهوريين في الكونغرس سوف يواصلون محاولة تعطيل تلك الخطة، بصرف النظر عما تقرره المحاكم.
إن خطة الرئيس لتقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من قطاع الطاقة الوطني يمكن إسقاطها في غضون أسابيع قليلة من قبل مجموعة من أعضاء الحزبين الكبيرين، ومن بينهم الجمهوريون الذين ينكرون قصة التغيرات المناخية بالأساس، إلى جانب الديمقراطيين الذين يؤيدون استراتيجية إدارة أوباما.
ولكن أين تكمن المشكلة؟ إنهم يريدون إجبار الحكومة على افتراض أن حرق الغابات من أجل توليد الكهرباء لا يزيد من معدلات ثاني أكسيد الكربون في الهواء ولكنها بدلا من ذلك طريقة «محايدة لانبعاثات الكربون»، طالما أن الغابات التي تحترق يُعاد نمو أشجارها بدلا من أن تتحول إلى، كما يقولون، تقسيمات، وتشير اللغة التي يستخدمها أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن وكالة حماية البيئة ووزارة الزراعة ينبغي عليهما اعتبار الغابة وغيرها من المواد العضوية المأخوذة منها كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة.
وإذا ما نجحوا في ذاك، فإنه من العام المقبل وحتى عام 2030 سوف يضيفون ما مجموعه التراكمي لا يقل عن 830 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء، وفقاً لحسابات مؤسسة الشراكة من أجل السلامة العامة، وهي مجموعة بحثية معنية بدراسات وسياسات الطاقة، بناء على نموذج مستخدم من قبل إدارة معلومات الطاقة الحكومية لتقييم تأثير خطة الطاقة النظيفة.
ويصل ذلك إلى ما يقرب من 64 مليون طن إضافية من ثاني أكسيد الكربون في كل عام، في المتوسط، وهو نحو المعدل نفسه الذي أنتجته حرائق الغابات في الولايات الـ48 المنخفضة في عام 2013. ويخلق ذلك فجوة كبيرة جدا في الخطة التي من المفترض أن تقلل الانبعاثات الكربونية السنوية الناتجة عن قطاع الطاقة بنحو 250 مليون طن بين العام الحالي وعام 2030.
والاقتراح المتعلق بعدم حساب الكربون من الكتلة الحيوية هو من أعمال اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ من ولاية مين - السيناتور سوزان كولينز من الحزب الجمهوري والسيناتور إنغوس كينغ وهو عضو مستقل - وهو الذي قدم إلى مجلس الشيوخ نسخة من قانون الطاقة التي صُدق عليها في وقت سابق من العام الحالي. ولقد حازت على تأييد واسع، وصدق الكونغرس عليها في تصويت بالإجماع، وفقا للمتحدثين باسم رئيس مجلس الشيوخ وبعض من كبار الأعضاء في لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ.
وكتب الأعضاء في بيان صادر عنهم يقولون: «يؤيد مجلس الشيوخ وبقوة الفوائد التي يمكن للكتلة الحيوية الحصول عليها، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها من مصادر الطاقة الخالية من الكربون، ومن المتوقع تواصل المحادثات بين المشاركين في مشروع القانون بشأن التعديلات، ورعاة التعديلات، وغيرهم من أعضاء الكونغرس مع انطلاق مشروع القانون عبر مختلف مستويات عملية التصويت».
وفي حين أنه من الصعب إعاقة تلك الفرص، يمكن لمقترح الكتلة الحيوية أن يتحول إلى قانون خلال بضعة أسابيع، ويعمل أعضاء الكونغرس في الوقت الحالي على التوافق بين مشروع قانون مجلس الشيوخ وبين ذلك الذي صُدق عليه في مجلس النواب، والذي لا يتضمن هذه المادة.
وحتى إذا لم يمرر القانون كما هو متوقع، فلقد ألحقت لغة مماثلة بقوانين المخصصات المالية لوزارة الداخلية، والذي صادق عليه كل من مجلس النواب والشيوخ ويخضع الآن لمرحلة التوافق.
ويشعر علماء الغابات والمناخ، ومجموعات الدفاع عن البيئة وحتى الأطباء برعب شديد.
يقول سامي ياسا من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية في بيان صادر عنه: «إن حرق الكتلة الحيوية كوقود خال من الكربون يمكن أن يقوض وبشدة من المكاسب المناخية المكتسبة بموجب خطة الطاقة النظيفة».
ومن أقوى أنصار «حياد الكتلة الحيوية» يوجدون في الولايات ذات المساحات الكثيفة من الغابات على نحو مثير للدهشة، حيث يوجد نفوذ كبير لجماعات صناعة الكتلة الحيوية. ولكن هؤلاء المشرعين يعتقدون أنهم لديهم حجة بيئية مشروعة ومقنعة: فمن المنطقي عدم حساب ثاني أكسيد الكربون من الأشجار المحترقة، حيث إن تلك الأشجار سوف تنمو مرة أخرى، وتمتص كل الكربون المنبعث في الهواء عند احتراقها.
وهناك بعض المشكلات المتعلقة بطريقة التفكير المطروحة. فالخشب ليس من المواد الفعالة للغاية. ففي واقع الأمر، أن حرق الأشجار لتوليد الكهرباء ينتج المزيد من الكربون لكل وحدة من الطاقة أكثر من استخدام الفحم. وتنتج شركات الطاقة كميات أقل من انبعاثات الكربون إذا ما حرقوا الفحم وتركوا الغابات كما هي، حيث تستمر في امتصاص الكربون الناتج عن حرق الفحم في الهواء.
كما أن هناك مشكلة التوقيت. من المؤكد أن الغابات سوف تعاود النمو من جديد. ولكن الأمر يستغرق عقودًا لكي تنمو البذور وتتحول إلى أشجار وتعاود امتصاص الكربون المنبعث في الهواء.
تقول ماري بوث، مديرة مؤسسة الشراكة من أجل السلامة العامة، والتي تعارض الافتراض بأن الكتلة الحيوية خالية من الكربون: «إنها أزمة مزدوجة، بسبب أنك تزيل بالوعة نشطة تمتص الكربون من الهواء على الفور، وتحت أكثر الافتراضات تحفظا، فإنك في أسوأ أوضاعك البيئية لمدة 40 إلى 50 عاما مقبلة إن حرقت الغابات».
وليس أمام العالم ببساطة هذا المقدار من الوقت.
من غير المستغرب أن شركات الطاقة سوف تسرع في بناء المزيد من مولدات الكتلة الحيوية إذا ما سُمح لهم باعتبار أن الكتلة الحيوية خالية من الكربون، والامتثال لتقديرات إدارة معلومات الطاقة لطلبات طاقة الكتلة الحيوية وفقا لهذا السيناريو منذ الآن وحتى عام 2030 سوف يتطلب حرق الغابات بمساحة تتراوح بين ستة إلى ثمانية ملايين فدان من الغابات، وفقًا لتحليل مؤسسة الشراكة من أجل السلامة العامة.
يقول أنصار الكتلة الحيوية إنه سوف تتم زراعة المزيد من الغابات إذا ما اعتبر الخشب خاليًا من الكربون. ومع ذلك، فإن ذلك الأمر يتضمن الكثير من الحقائق المتضاربة بالنسبة للأساس الذي سوف يُتخذ بناء عليه قرار حاسم وحيوي كهذا.
في الواقع، ووفقا لنموذج إدارة معلومات الطاقة، فإن أحد المزاعم الأساسية لأنصار الكتلة الحيوية - أن الخشب سوف يقضي على الفحم - هو من المزاعم الخاطئة. فإنه سوف يحل محل الطاقة الشمسية بدلا من ذلك: بحلول عام 2030، فإن القدرات الضوئية المثبتة سوف تكون أكثر بنحو 20 في المائة في السيناريو الذي يحسب كربون الكتلة الحيوية عن السيناريو الذي يفترض أن الكتلة الحيوية خالية من الكربون. وإن جيل الآلات الذي يعمل بالفحم، على النقيض من ذلك، لا يتغير.
وليس ضربا من الجنون أن أعضاء مجلس الشيوخ من الولايات التي لديها صناعات كبرى قائمة على الغابات سوف يحاولون وبطريقة كبيرة أن ينقلوا الخشب إلى جهود الدولة لمقاومة التغيرات المناخية، بل يتعين عليهم القلق، كذلك، بشأن التنمية الاقتصادية وفرص العمل، ومع ذلك، فإن خلق الخيال بأن حرق الغابات لن يساهم في التغيرات المناخية سوف يحبط الغرض المقصود من السياسة المناخية. يساور البيت الأبيض القلق حول آفاق تحويل الغابات إلى مصادر للطاقة الكهربائية. وفي وقت سابق من هذا العام، اعترض البيت الأبيض على تشريع من شأنه أن يمنع وكالة حماية البيئة من اتخاذ إجراءاتها الخاصة بشأن الكتلة الحيوية بناء على تفهمها وإدراكها للعلوم. ومع ذلك، لا يزال الأمر بعيدًا تمامًا عن رؤيتهم.
إذا كان السيد أوباما يعتقد أن التغيرات المناخية هي التحدي الأكثر أهمية في عصرنا الحالي، فقد يرغب في أن يتخذ مسارًا أكثر صرامة. وفقًا للعلماء في قسم الطاقة لدى مختبر لورانس بيركلي الوطني، فإن الولايات المتحدة قد ينتهي بها الأمر أقل بمقدار 330 مليون طن عن المستوى الذي تعهدت به في باريس العام الماضي لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2025 بواقع 26 إلى 28 في المائة مقارنة بعام 2005، حيث إن حرق الغابات لن يساعد في استعادة الأراضي المفقودة.
*خدمة نيويورك تايمز
