تقرير: السعودية تملك سادس أكبر احتياطي من الغاز في العالم

زيادة مرتقبة لإنتاجه تماشياً مع رؤية المملكة 2030

تقرير: السعودية تملك سادس أكبر احتياطي من الغاز في العالم
TT

تقرير: السعودية تملك سادس أكبر احتياطي من الغاز في العالم

تقرير: السعودية تملك سادس أكبر احتياطي من الغاز في العالم

أوضح تقرير متخصص أن السعودية تمتلك سادس أكبر احتياطي عالمي مؤكد من الغاز، وأنها في عام 2015 أنتجت سابع أكبر كمية من الغاز في العالم، ويعود ذلك للاستثمارات المتواصلة في الغاز والتي أدت إلى زيادة مطردة في الإنتاج عبر السنوات السابقة، خاصة خلال العقد الأخير الذي شهد قفزات كبيرة في إنتاج الغاز.
إلا أن زيادة الإنتاج تبعها كذلك ارتفاع كبير في مستوى الاستهلاك، حيث أدى تزايد الطلب من قطاعين رئيسيين هما البتروكيماويات وتوليد الكهرباء، إلى جعل المملكة تستهلك بصفة مستمرة جميع الغاز الذي تنتجه محلياً.
كما أكد التقرير الصادر عن شركة "جدوى" للاستثمار، أنه من غير المرجح أن تخف وتيرة نمو استهلاك الغاز في المملكة، خاصة أنه يتوقع ارتفاع إجمالي الاستهلاك نظراً للتطور الصناعي الحاصل والمتماشي مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في عدد السكان.
وأشار التقرير إلى أن قطاع البتروكيماويات الذي تعول عليه الرؤية في زيادة صادرات المملكة غير النفطية سيقوم بالمزيد من التوسع في الطلب على الغاز. وبحسب السيناريو الرئيسي لتقديرات شركة جدوى للاستثمار، فمن المتوقع أن تحتاج المملكة لزيادة إنتاج الغاز بمتوسط معدل سنوي عند 3.7 بالمائة، أو بمعدل 6.6 بالمائة كتقدير أعلى، وذلك خلال العقد الذي ينتهي عام 2030. وستوفر المملكة كذلك 71 دولاراً من كل برميل من النفط الخام يتم استبداله ببرميل مكافئ من الغاز في توليد الكهرباء عام 2030.
وفيما يخص السنوات القليلة القادمة، فمن المتوقع أن تحقق المملكة إمدادات مستقرة من الغاز من الآن وحتى العام 2020، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في استكشاف الغاز وإنتاجه والذي سيكون في العقد الذي يليه.
وبالنسبة للطبيعة الجيولوجية المعقدة لحقول الغاز المكتشفة مؤخراً، فإن تكلفة تطوير مثل تلك الموارد ستكون على الأرجح أعلى مما كانت عليه في الماضي.
وبحسب الدراسات، فإن أكثر من ثلثي غاز البيع في المملكة يستخرج من حقل الغوار الذي ينتج كلاً من الغاز المصاحب والغاز غير المصاحب، مع وجود حقل كبير يعتبر أول حقل بحري يُنتج الغاز غير المصاحب في المملكة، وهو حقل كران الذي بلغ ذروته الإنتاجية عام 2012.
وتجلى تركيز المملكة على الغاز غير المصاحب مؤخراً من خلال تطوير حقلي غاز كبيرين هما الحصبة والعربية اللذان بلغا طاقتهما القصوى في منتصف عام 2016، وأضافا نحو 1.7 مليار قدم مكعب من غاز البيع غير المصاحب يومياً.
الجدير ذكره، أن برنامج التحول الوطني 2020 أشار بصفة خاصة إلى أن المملكة تهدف إلى رفع إنتاج الغاز الخام من 12 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 17.8 مليار قدم مكعب بحلول عام 2020. حيث سيلعب الغاز دوراً حيوياً وسيكون له أهمية كبيرة في رؤية المملكة 2030، وسيكون أي بديل عنه مكلفاً وغير مستدام مثل النفط الخام، مما يعطي أهمية كبيرة لتطوير قطاع إنتاج الغاز ليكون ضمن الأولويات لتلبية الطلب بحلول عام 2030.



«المركزي المصري» مرشح لتثبيت الفائدة للمرة السادسة توالياً

مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«المركزي المصري» مرشح لتثبيت الفائدة للمرة السادسة توالياً

مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، في اجتماعها المقرر، الخميس المقبل، وسط ضغوط ناجمة عن تراجع الجنيه إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وتصاعد التوترات الإقليمية، وهي عوامل تحد من أثر تباطؤ التضخم.

وتوقع المحللون الثلاثة عشر الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19 في المائة، وسعر الإقراض عند 20 في المائة.

وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس بين أبريل (نيسان) 2025 وفبراير (شباط) 2026، قبل أن يتوقف عن دورة التيسير النقدي مع تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وارتفاع أسعار الطاقة.

وسجل الجنيه المصري، الاثنين، مستوى قياسياً منخفضاً، متجاوزاً 56 جنيهاً للدولار؛ ما يعزز المخاوف بشأن انعكاس تراجع العملة على الأسعار المحلية.

وقال جيمس سوانستون من بنك «باركليز» إن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، وإن التصعيد الإقليمي وانخفاض قيمة الجنيه خلال الأسابيع القليلة الماضية يدعمان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مجدداً.

ورغم تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، مقابل 14.5 في المائة في أغسطس (آب)، فإن الأسعار ارتفعت 1.3 في المائة على أساس شهري، كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 14.1 في المائة، من 14.9 في المائة.

وقال جاميل نايم من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» إن أسعار المستهلكين يُرجح أن تظل تحت الضغط بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والتداعيات الناجمة عن التوترات الإقليمية.

وأضاف أنه يتوقع أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام، المقرر في ديسمبر (كانون الأول)، رهناً بتوقعات التضخم والضغوط الخارجية على الأسعار.

وفي اجتماعه السابق في 24 سبتمبر، قال البنك المركزي إن سياسته النقدية المتشددة كافية للحفاظ على مسار تراجع التضخم، مؤكداً استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة.

ويستهدف البنك المركزي وصول التضخم إلى 7 في المائة، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال النصف الثاني من عام 2027.


«أورلين» البولندية تستقبل شحنات غاز قطرية في نوفمبر... وتخطط لمركز في سنغافورة

أسعار الوقود في محطة تابعة لشركة «أورلين» البولندية في وارسو (رويترز)
أسعار الوقود في محطة تابعة لشركة «أورلين» البولندية في وارسو (رويترز)
TT

«أورلين» البولندية تستقبل شحنات غاز قطرية في نوفمبر... وتخطط لمركز في سنغافورة

أسعار الوقود في محطة تابعة لشركة «أورلين» البولندية في وارسو (رويترز)
أسعار الوقود في محطة تابعة لشركة «أورلين» البولندية في وارسو (رويترز)

قال روبرت سوشينسكي، نائب رئيس مجموعة «أورلين»، أكبر مجموعة طاقة في بولندا، الثلاثاء، إن المجموعة ستفتتح مركزاً لتجارة الغاز الطبيعي المسال في سنغافورة خلال الربع الأول من عام 2027، مضيفاً أن المجموعة ستستأنف استقبال شحنات الغاز من قطر الشهر المقبل.

وسيعمل المركز في سنغافورة تحت إشراف وحدة «أورلين» لتجارة الغاز الطبيعي المسال، ومقرها لندن، مما سيمكنها من إجراء عمليات تداول عالمية على مدار الساعة تقريباً. وسيوفر هذا المركز موطئ قدم مباشراً لـ«أورلين» في آسيا، وهي المنطقة التي تستحوذ على غالبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية (باب) عن سوشينسكي قوله في مؤتمر صحافي: «نفكر في أسواق جديدة. نبذل ما في وسعنا من أجل تحقيق ذلك».

وأضاف أن «أورلين» تتوقع استلام أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقدها مع قطر في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، عقب توقف مؤقت نجم عن حرب إيران.

وجرى تعليق الشحنات القطرية بعدما أعلنت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة في مارس (آذار) عقب هجمات إيرانية بطائرات مسيرة على منشآت غاز طبيعي مسال تابعة لها في المركزين الصناعيين رأس لفان ومسيعيد. وتفاقم هذا الاضطراب بسبب التوقف الفعلي لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو مسار حيوي لصادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية.

ومن المقرر أيضاً أن ترتفع إمدادات «أورلين» من مصادر أخرى، إذ من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم من محطة بلاكماينز التابعة لشركة «فينتشر غلوبال» في ولاية لويزيانا بحلول مطلع نوفمبر.

وسلمت المجموعة البولندية بالفعل ست شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية، منها الصين وكوريا الجنوبية وتايلاند، عبر أسطولها المؤلف من ثماني ناقلات غاز.

ووقعت المجموعة في وقت سابق عقداً مع شركة «أوساكا غار» يشمل 100 مليون متر مكعب (3.5 مليار قدم مكعبة) من الغاز الطبيعي، وأرسلت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان في سبتمبر (أيلول) 2025.


تحسّن ثقة المستهلكين الأميركيين خلال أكتوبر بدعم من تراجع أسعار البنزين

متسوقون يحملون أكياس مشتريات في مركز «كينغ أوف بروشيا» التجاري بولاية بنسلفانيا (رويترز-أرشيفية)
متسوقون يحملون أكياس مشتريات في مركز «كينغ أوف بروشيا» التجاري بولاية بنسلفانيا (رويترز-أرشيفية)
TT

تحسّن ثقة المستهلكين الأميركيين خلال أكتوبر بدعم من تراجع أسعار البنزين

متسوقون يحملون أكياس مشتريات في مركز «كينغ أوف بروشيا» التجاري بولاية بنسلفانيا (رويترز-أرشيفية)
متسوقون يحملون أكياس مشتريات في مركز «كينغ أوف بروشيا» التجاري بولاية بنسلفانيا (رويترز-أرشيفية)

أظهر مسحٌ، نُشرت نتائجه الثلاثاء، تحسّناً في ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مدعوماً بتراجع أسعار البنزين، رغم استمرار الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال «كونفرنس بورد» إن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع إلى 91.7 نقطة، هذا الشهر، مقارنة بـ84.2 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لبيانات معدّلة بالزيادة.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا أن يسجل المؤشر 81 نقطة، بعد قراءة سابقة بلغت 81.9 نقطة في سبتمبر.

وقال فيرغوس ماكورميك، كبير الاقتصاديين في مؤشرات الاقتصاد العالمي لدى «كونفرنس بورد»، إن التحسن جاء متماشياً مع تراجع أسعار البنزين بالتجزئة بين سبتمبر وأكتوبر.

وأضاف أن المستهلكين واصلوا التعبير عن استيائهم من ارتفاع التكاليف في تعليقاتهم خلال أكتوبر، مع ازدياد الإشارات إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف الغذاء والمواد الاستهلاكية الأساسية، فضلاً عن أسعار النفط والديزل.