4 اتفاقيات منح أميركية للأردن بقيمة نحو 787 مليون دولار

منها 470 مليون دولار لدعم الموازنة

جزء من التمويل المتفق عليه في الاتفاقية يذهب لتنمية البحر الميت
جزء من التمويل المتفق عليه في الاتفاقية يذهب لتنمية البحر الميت
TT

4 اتفاقيات منح أميركية للأردن بقيمة نحو 787 مليون دولار

جزء من التمويل المتفق عليه في الاتفاقية يذهب لتنمية البحر الميت
جزء من التمويل المتفق عليه في الاتفاقية يذهب لتنمية البحر الميت

وقعت الأردن والولايات المتحدة الأميركية أمس (الأحد) 4 اتفاقيات منح أميركية بقيمة نحو 787 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من الولايات المتحدة لعام 2016.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، إنه يضاف إلى هذا المبلغ قيمة مخصص آلية التمويل الميسر العالمية بـ25 مليون دولار تخصص للأردن، والتي تم إطلاقها في شهر أبريل (نيسان) الماضي من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية؛ وذلك بهدف خفض كلفة الاقتراض للدول متوسطة الدخل مثل الأردن.
وجاء تأسيس هذه الآلية العالمية بناءً على طلب الأردن الموجه لرئيس البنك الدولي والجهات المانحة خلال شهر مارس (آذار) من عام 2015؛ ليصبح بذلك إجمالي المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من الولايات المتحدة الأميركية لعام 2016 نحو 812 مليون دولار، بزيادة تبلغ نحو 212 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة خلال الفترة 2015 – 2017، التي تم توقيعها بين الجانبين في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي.
وأشار فاخوري إلى أنه سيتم توزيع المبلغ الإجمالي والبالغ نحو 812 مليون دولار، على النحو التالي: «تبلغ قيمة المنحة النقدية الأميركية المخصصة لدعم الموازنة العامة من هذا المبلغ 470 مليون دولار، من المتوقع تحويلها إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي (خلال شهر ديسمبر المقبل). كما سيخصص مبلغ 100 مليون دولار لدعم مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر - البحر الميت)، أما المبلغ المتبقي والذي يبلغ نحو 217 مليون دولار فسيستخدم لدعم قطاعات تنموية تشمل الصحة، التعليم، المياه، البيئة، سيادة القانون، الحاكمية، المجتمع المدني، دعم جهود الإصلاح السياسي، تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين الفرص الاقتصادية، التجارة والاستثمار، البنية التحتية، تعزيز تنافسية القطاع الخاص، تعزيز الفرص الاقتصادية، رعاية الأم والطفل، السياسات السكانية، وسياسات النوع الاجتماعي من خلال مشروعات تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشكل مباشر، ويضاف لهذه التوزيعات مبلغ 25 مليون دولار، تم تخصيصها للأردن من قبل الجانب الأميركي من خلال آلية التمويل الميسر العالمية».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، في كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع إن «المساعدات تساهم بشكل فاعل في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية»، مؤكدًا أن «هذا الدعم يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة».
وأكد الملقي أن هذا «الدعم كان له أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن الأردن يتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية».
من جهتها، أكدت السفيرة الأميركية بعمان أليس ويليز، أن «مستوى مساعدات هذا العام هو تاريخي بالنسبة لالتزام الولايات المتحدة تجاه الأردن، فهو يسلط الضوء على أهمية القيادة الأردنية في تحفيز التنمية لجميع مواطنيها وتقديرا للعبء الدولي الذي يتحمله الأردن خلال الأزمة السورية».
وأشارت إلى أن هذه المنح «توفر أكثر من 786 مليون دولار لدعم أهداف الأردن المهمة للنمو والتنمية على المدى الطويل، وفي الوقت ذاته مساعدة الأردن في جهوده باستضافة اللاجئين السوريين في جميع أنحاء المملكة»، موضحة أن الولايات المتحدة قدمت في وقت سابق من هذا العام، منحة بقيمة 25 مليون دولار لبرنامج البنك الدولي والمصمم لتقديم التمويل الميسر للأردن، وبذلك يصبح مجموع قيمة مساعداتنا الاقتصادية للأردن 812 مليون دولار.



تراجع أسهم دول الخليج مع زعزعة استقرار المنطقة جراء الهجوم على إيران

بورصة دبي (رويترز)
بورصة دبي (رويترز)
TT

تراجع أسهم دول الخليج مع زعزعة استقرار المنطقة جراء الهجوم على إيران

بورصة دبي (رويترز)
بورصة دبي (رويترز)

انخفضت معظم أسهم دول الخليج يوم الأحد مع سحب المستثمرين أموالهم خشية استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وأهداف أميركية قريبة في مدن الخليج العربي.

وأبلغ شهود عيان عن وقوع انفجارات في منطقة دبي وفوق الدوحة لليوم الثاني على التوالي يوم الأحد. وأجبر الرد الإيراني على الضربات الأميركية الإسرائيلية مطارات إقليمية رئيسية، بما فيها مطار دبي، على الإغلاق وسط واحدة من أسوأ حالات اضطراب حركة الطيران منذ سنوات.

وتُعد التداولات في أسواق الشرق الأوسط مؤشراً مبكراً لكيفية قياس المستثمرين لأي تأثير على الأصول، بدءاً من النفط وصولاً إلى عملات الملاذ الآمن والذهب.

في السعودية، انخفض مؤشر أسعار الأسهم الرئيسي بنسبة 4.6 في المائة في بداية التداولات، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض له خلال جلسة واحدة منذ أبريل (نيسان). وشملت الأسهم المتراجعة «بنك الراجحي» بنسبة 3.3 في المائة، و«البنك الوطني السعودي» بنسبة 4.5 في المائة، و«طيران ناس» بنسبة 4.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» العملاقة بنسبة 2.3 في المائة.

وعلّقت بورصة الكويت التداول كإجراء احترازي.

وقال هاني أبو عقلة، كبير محللي الأسواق في XTB MENA، إن أسواق الأسهم الخليجية تواجه مخاطر تصحيح متزايدة وتقلبات حادة، حيث تدفع التوترات الجيوسياسية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة، مما يضغط على الأسعار والتوقعات. وأضاف أن المستثمرين سيتابعون التطورات الإقليمية، وأن أي تصعيد إضافي أو تضرر الاقتصاد الحقيقي قد يزيد من حدة عمليات البيع.

وقلّص مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خسائره إلى 1.5 في المائة بعد انخفاضه بأكثر من 3 في المائة في موجة بيع واسعة النطاق، حيث تراجع سهم شركة «أوكيو للصناعات الأساسية»، إحدى أكبر الشركات في السوق، بنسبة 2.2 في المائة.

وتراجع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 0.6 في المائة، بينما أُغلقت بورصة قطر بمناسبة العطلة الرسمية.

وأضاف أبو عقلة أن اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا يزال يشكل خطراً رئيسياً، مما يؤثر سلباً على معنويات المستثمرين ويعطل العمليات الاعتيادية في مختلف القطاعات.

ورفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت إلى حوالي 100 دولار للبرميل يوم السبت، بعد أن كانت 80 دولاراً في اليوم السابق.


ما المتوقع من قرار «أوبك بلس» اليوم وسط اضطرابات الشرق الأوسط؟

جناح منظمة «أوبك» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28» (د.ب.أ)
جناح منظمة «أوبك» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28» (د.ب.أ)
TT

ما المتوقع من قرار «أوبك بلس» اليوم وسط اضطرابات الشرق الأوسط؟

جناح منظمة «أوبك» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28» (د.ب.أ)
جناح منظمة «أوبك» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28» (د.ب.أ)

تتَّجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع الافتراضي المرتقب لتحالف «أوبك بلس»، حيث يتوقع المراقبون والأسواق أن تعلن «مجموعة الدول الثماني الطوعية» استئناف زيادة الإنتاج بدءاً من شهر أبريل (نيسان) المقبل، وذلك في ظلِّ تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب اندلاع الحرب على إيران.

في العام الماضي، رفعت هذه المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، إنتاجها بنحو 2.9 مليون برميل يومياً قبل أن تعلن توقفاً مؤقتاً لـ3 أشهر في زيادة الإنتاج.

حتى قبل اندلاع النزاع يوم السبت، كانت السوق قد استوعبت بالفعل ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية؛ نتيجةً لأشهر من الحشد العسكري الأميركي في المنطقة. وقفز سعر خام برنت بأكثر من 3 في المائة يوم الجمعة ليتجاوز 73 دولاراً للبرميل، مرتفعاً من 61 دولاراً في بداية العام، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تطورات عدة أخرى ضغطت على إمدادات النفط منذ أوائل يناير (كانون الثاني). وأضاف أن من بين هذه التطورات «الطقس البارد في الولايات المتحدة خلال شهر يناير، الذي أدى إلى توقف مؤقت للإنتاج»، و«اضطرابات في روسيا» مرتبطة بهجمات الطائرات المسيّرة، وكذلك في كازاخستان، حيث «أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل الإنتاج من حقل تينغيز النفطي».

ولهذا السبب، حتى قبل إضرابات يوم السبت، كانت السوق تتوقَّع زيادةً في الحصة بمقدار 137 ألف برميل يومياً.

وقال همايون فلكشاهي، المحلل في شركة «كبلر»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذه الأسعار المرتفعة نسبياً تُعدُّ حافزاً جيداً لـ(أوبك بلس) لاستئناف زيادات الإنتاج».

قبل عطلة نهاية الأسبوع، صرَّح فلكشاهي بأن الضربة الأميركية على إيران لن تُغيّر بالضرورة قرار «أوبك بلس»، إذ قد تُفضّل المجموعة التريّث وتقييم تأثيرها على تدفقات النفط قبل إضافة كميات أكبر إلى السوق مما كان مُخططاً له سابقاً.

وأضاف فلكشاهي أن الهجوم الأميركي، على المدى القريب، من المرجّح أن يُؤدّي إلى «ارتفاع هائل في الأسعار»، وأن ما سيلي ذلك سيتوقف على مدى تصاعد الصراع.

تُعدّ إيران مُنتِجاً رئيسياً للنفط، لكن الخطر الأكبر يبقى يتمثل في الحصار المُطوّل لمضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو 20 مليون برميل من النفط الخام يومياً، أي ما يُعادل 20 في المائة من الإنتاج العالمي.

وكتب ويليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «مع ذلك، حتى لو بقيت الإضرابات محدودة، نعتقد أن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى نحو 80 دولاراً للبرميل (تقريباً ذروتها خلال حرب الأيام الـ12 في يونيو/ حزيران 2025)، من 73 دولاراً للبرميل الجمعة».

لكن الأسعار سترتفع بشكل أكبر بكثير إذا طال أمد النزاع، لا سيما إذا أُغلق مضيق هرمز لفترة طويلة. وأضاف جاكسون: «قد يؤدي ذلك إلى قفزة في أسعار النفط، ربما إلى نحو 100 دولار للبرميل».


تراجع حاد للمؤشر السعودي بأكثر من 4.5% في مستهل تداولات الأحد

متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)
متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)
TT

تراجع حاد للمؤشر السعودي بأكثر من 4.5% في مستهل تداولات الأحد

متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)
متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)

شهدت سوق الأسهم السعودية (تداول) تراجعاً حاداً في مستهل جلسة اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر بنسبة تجاوزت 4.5 في المائة ليصل إلى مستوى 10280 نقطة، عقب الحرب على إيران.

وساد تراجع جماعي في أداء القطاعات بالسوق، حيث قادت الأسهم القيادية موجة الهبوط وسط سيولة بلغت 500 مليون ريال حتى الآن:

  • تراجع القطاع المصرفي: تعرض القطاع المصرفي لضغوط بيعية مكثفة تجاوزت فيها خسائر البنوك حاجز الـ 4 في المائة، ليكون بذلك أبرز القطاعات الضاغطة على المؤشر.
  • الأسهم الكبرى: تصدرت شركات قيادية مثل «أرامكو السعودية»، ومصرف «الراجحي»، والبنك «الأهلي» قائمة الأسهم الأكثر تأثيراً في تراجع المؤشر خلال الساعات الأولى من التداول.