بعد كركوك.. «داعش» يفتح ثغرة بالسيطرة على أحياء في الرطبة

مصدر عشائري: الأمر دبر بليل و3 ساعات بين انسحاب القوات العراقية ودخول الإرهابيين

بعد كركوك.. «داعش» يفتح ثغرة بالسيطرة على أحياء في الرطبة
TT

بعد كركوك.. «داعش» يفتح ثغرة بالسيطرة على أحياء في الرطبة

بعد كركوك.. «داعش» يفتح ثغرة بالسيطرة على أحياء في الرطبة

بعد أيام من هجمات كركوك التي أسفرت عن احتلال معظم أجزاء المدينة طوال يومين تقريبا، فتح تنظيم داعش ثغرة أخرى، لكن هذه المرة غرب العراق وفي منطقة الرطبة على الحدود العراقية - السورية – الأردنية؛ حيث تمكن هذا التنظيم من تنفيذ هجوم على هذا القضاء (410 كلم غرب الأنبار) واحتلال عدة أحياء من المدينة في عملية وصفت بالمباغتة. وطبقا لمصدر عشائري في الرطبة وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أفاد بأن «هذا الهجوم بدا كأنه مرتب مسبقا؛ حيث إنه، وفي تمام الساعة الواحدة ليلا، تم سحب قطاعات الجيش العراقي من محيط الرطبة، وفي الساعة الرابعة فجرا أي بعد 3 ساعات، تم اقتحام القضاء من قبل داعش،» مشيرا إلى أن «قوة (داعش) تمكنت من السيطرة على أحياء كثيرة في القضاء؛ منها أحياء الانتصار والعسكري والميثاق والدراعمة والزيتون، علما بأن القوة المهاجمة هي عبارة عن مدرعتين و15 سيارة مسلحة».
ويتزامن هجوم «داعش» على قضاء الرطبة في أقصى غرب العراق مع المعارك الضارية التي يخوضها الجيش العراقي في الموصل، والتي بدأت تحقق تقدما، وهو ما جعل التنظيم يفتح جبهات أخرى لمشاغلة القوات العراقية؛ أبرزها ما حصل في كركوك قبل نحو أربعة أيام، فضلا عن هجوم الرطبة أمس الأحد.
وفي هذا السياق، دعا عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي إلى أن «تتحرك القوات العراقية لا سيما (قوات الجزيرة والبادية) من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة، وأخذ زمام المبادرة لغرض القيام بعمليات عسكرية نوعية في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا والأردن بهدف القضاء على تنظيم داعش الذي لا يزال ينشط هناك، لا سيما في منطقتي الرطبة والقائم».
وقال الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العمليات التي قام بهاد (داعش) في الرطبة الآن وقبلها في كركوك، تؤكد أن هذا التنظيم الإرهابي بات متأكدا من قرب نهايته بعد الضربات التي تلقاها في مختلف قواطع العمليات، سواء من قبل أبناء القوات المسلحة أو من قبل أبناء المناطق من المتطوعين في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى، وهو ما يتطلب إدامة زخم المعارك والتقدم في كل المحاور لعدم فسح المجال له لإعادة ترتيب صفوفه أو منحه فرصة للتموضع وفتح معارك جانبية».
وشدد الكربولي على «أهمية أن تتخذ قيادة العمليات المشتركة وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي قرارا بالقضاء على ما تبقي لـ(داعش) من حواضن في منطقتي الرطبة والقائم من خلال الاستعانة بأبناء تلك المناطق والعشائر المتصدية للإرهاب، وبما يؤمن الجبهة الغربية من البلاد ويضيق الخناق على كل تحركاته».
وفي محافظة الأنبار، أكد جاسم العسل، عضو مجلس المحافظة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما حصل في الرطبة من خرق هو بمثابة جرس إنذار يتطلب الحذر من تحركات (داعش) لا سيما استغلاله ثغرات معينة يسعى إلى توظيفها لصالحه دائما، خصوصا أن قضاء الرطبة هو بالأساس قضاء مفتوح على الصحراء ويصعب السيطرة على مداخله ما لم يتم ضبط الحدود الفاصلة بين العراق وكل من سوريا والأردن، لا سيما الحدود السورية، حيث لا تزال سائبة، ويتحرك من خلالها الإرهابيون». وأضاف أن «(داعش) حاول الدخول من أمكنة مفتوحة في القضاء، وبالفعل سيطر على بعض الأحياء، ولكن تم التصدي له من قبل أبناء القضاء أنفسهم، حتى قبل وصول القطعات العسكرية لحسم المعركة»، مبينا أن «ما حصل هو جرس إنذار يتطلب تعزيز المنطقة بقوات كافية، بالإضافة إلى العمل على ضبط الحدود من خلال زيادة حرس الحدود ونشر البالونات والأجهزة الإلكترونية التي من شأنها معرفة تحركات الإرهابيين، لا سيما أنهم فقدوا حواضنهم تماما، وباتوا يعملون حركات واستعراضات من أجل تأكيد بقائهم».
على الصعيد نفسه، أكد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، أن «الوضع الأمني في قضاء الرطبة، (410 كلم غرب الأنبار)، خطير جدا وبحاجة إلى تدخل عاجل وفوري لمنع سيطرة تنظيم (داعش) على المدينة، وحماية الأهالي والمؤسسات الحكومية، والقضاء على مضافات ونقاط تمركز التنظيم»، مطالبًا وزارتي الدفاع والداخلية بـ«إرسال قطعات قتالية لدحر مخطط التنظيم بالسيطرة على المدينة ودعم القوات الموجودة فيها». وأضاف كرحوت أن «قضاء الرطبة الذي تم تحريره من سيطرة (داعش) قبل شهرين ونصف تقريبا، ومع تأمين الطريق الدولي بين الرطبة والرمادي وصولا إلى العاصمة بغداد، يتطلب وجودا عسكريا لمنع أي خرق إرهابي آخر».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».