اجتماع طاقة خليجي ـ روسي للتباحث حول استقرار سوق النفط

نوفاك ووفد بلاده زارا مقر أرامكو

جانب من لقاء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بنظيره الروسي ألكسندر نوفاك في الظهران أمس
جانب من لقاء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بنظيره الروسي ألكسندر نوفاك في الظهران أمس
TT

اجتماع طاقة خليجي ـ روسي للتباحث حول استقرار سوق النفط

جانب من لقاء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بنظيره الروسي ألكسندر نوفاك في الظهران أمس
جانب من لقاء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بنظيره الروسي ألكسندر نوفاك في الظهران أمس

يعقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض اجتماع خليجي روسي لوزراء الطاقة، وذلك للتباحث حول مستجدات السوق النفطية وتطوراتها، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين دول الخليج العربي وروسيا في مجالات الطاقة.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الذي وصل إلى مطار الدمام بالسعودية مساء الجمعة، قبل أن يتجه إلى الظهران. حيث زار أمس مقر شركة «أرامكو» السعودية، كما زار الوفد الروسي عددا من المنشآت النفطية التابعة للشركة في الظهران، واطلع على أحدث التكنولوجيات التي تستخدمها «أرامكو» أثناء استثمار الحقول النفطية.
والتقى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نظيره الروسي في الظهران أمس، حيث بحثا التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيات والأبحاث العلمية. فيما علمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعا يضم وزراء طاقة من دول الخليج العربي ووزير الطاقة الروسي سيعقد اليوم في الرياض، يعقبه مؤتمر صحافي، سيبحث في الأمور ذات الصلة بسوق النفط واستقرارها.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الطاقة الروسية، قال نوفاك أمس: «يسرني أن أزور المملكة العربية السعودية. وأن يستمر تطور الحوار المفتوح والتعاون المتبادل المنفعة بين بلدينا في مجال الطاقة بشكل بناء، ما يساعد في استقرار السوق».
وكان نوفاك قد أعلن في وقت سابق أنه ينوي خلال زيارته للسعودية مناقشة التعاون الثنائي للبلدين وتنسيق بعض الأمور المتعلقة باتفاقات منظمة «أوبك» بخصوص إنتاج النفط.
وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعا في تسوية أول من أمس الجمعة بفعل آمال بتوصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لاتفاق بشأن مبادرات لدعم السوق تهدف إلى الإبقاء على سعر الخام فوق مستوى 50 دولارا للبرميل، حيث جرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت بارتفاع قدره 40 سنتا، أو ما يعادل 0.8 في المائة، إلى 51.78 دولار للبرميل. فيما جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بواقع 22 سنتا، أو ما يعادل 0.4 في المائة، إلى 50.85 دولار للبرميل. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط هذا الأسبوع مرتفعا بنسبة واحد في المائة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن زيارة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للسعودية، والتي يتوقع أن يجري خلالها التوصل إلى تفاهمات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار بسوق النفط.
وجدير بالذكر أن دول «أوبك» قد اتفقت في اجتماع غير رسمي بالجزائر يوم 28 سبتمبر (أيلول) الماضي على الحد من إنتاج النفط بحدود 32.5 - 33 مليون برميل في اليوم، ولكن لم يتم الاتفاق على حصص معينة للدول. ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بهذا الخصوص خلال اجتماع «أوبك» في فيينا يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتأمل المنظمة بانضمام روسيا وغيرها من الدول المنتجة للنفط، من غير أعضاء «أوبك»، إلى تلك الإجراءات لاستقرار السوق النفطية.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 13 في المائة منذ اجتماع الجزائر، بعدما سجلت في فبراير (شباط) الماضي أدنى مستوى في 12 عاما عند نحو 26 دولارا للبرميل. وذلك بعد أن أعلنت أوبك للمرة الأولى في ثماني سنوات عن خطط لتقييد الإنتاج من أجل تقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية والتي أدت لهبوط الأسعار أكثر من 50 في المائة منذ منتصف عام 2014 عندما تجاوزت وقتها 100 دولار للبرميل.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.