السعودية تستعين بالتجربة الصينية لزيادة عملياتها في تكرير البترول

مع انعقاد «المنتدى السعودي - الصيني الأول لتكرير البترول» في الرياض أمس

السعودية تستعين بالتجربة الصينية لزيادة عملياتها في تكرير البترول
TT

السعودية تستعين بالتجربة الصينية لزيادة عملياتها في تكرير البترول

السعودية تستعين بالتجربة الصينية لزيادة عملياتها في تكرير البترول

بدأت السعودية تبحث جديا عن زيادة عمليات تكرير البترول والاستفادة من الإنتاج العالي للبلاد من النفط الخام، من خلال تعزيز دور البحوث العلمية، عبر عقد لقاءات مشتركة مع جامعات ومراكز بحوث صينية متخصصة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعدّ فيه السعودية الدولة الأولى في إنتاج البترول، بينما تعد الصين – حاليا - ثاني أكبر دولة في العالم من ناحية الطلب على الطاقة.
وفي هذا السياق، عقدت أمس فعاليات «المنتدى السعودي - الصيني الأول لتكرير البترول 2013»، الذي افتتحه الدكتور محمد السويل، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بحضور الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين.
وما زالت السعودية تلعب دورا استراتيجيا في حفظ التوازن لأسواق النفط العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على تكرير البترول، في ظل استفادتها من التجارب العالمية، وذلك من خلال خمس اتفاقيات ثنائية عقدت مع جامعات ومعاهد صينية متخصصة خلال الفترة القريبة الماضية.
وأكد الدكتور نعمت أبو الصوف، الخبير في شؤون الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية ستستطيع، إن أرادت، زيادة طاقتها الإنتاجية للنفط إلى أكثر من 12.5 مليون برميل خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي يجعلها أمام فرصة مناسبة لزيادة معدلات التكرير والاستفادة من الإنتاج العالي.
وأمام ذلك، تمثل صناعة تكرير النفط في السعودية فرصة استثمارية ضخمة، نظرا لما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي يضمن تأمين الإمداد طويل الأجل، وبنى تحتية متطورة، وهو الأمر الذي دفع بالبلاد نحو المضي قدما في هذا الملف.
من جهته، قال الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، خلال افتتاح المنتدى أمس: «تعد السعودية الأولى في إنتاج البترول، بينما تعد الصين حاليا ثاني أكبر دولة بالعالم من ناحية الطلب على الطاقة، مما يحفز لإقامة الكثير من البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة، خصوصا في مجال تكرير البترول ومصادر الطاقة المتجددة وبعض المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التقنية المتقدمة والتطوير العلمي، وهو ما أسهم في إرساء قواعد شراكة قوية بين المملكة والصين».
وبين الدكتور السويل أن هذا المنتدى يبحث الفرص والتحديات والتطورات الحديثة في مجال تكرير البترول، إضافة إلى الابتكارات الحديثة في مجال المواد المحفزة لتكرير البترول والوقود النظيف التي ستساعد على تعزيز تنمية تقنية التكرير، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، مفيدا بأن المنتدى يأتي بوصفه إحدى ثمرات التعاون مع جامعة الصين للبترول، التي تربطها مع المدينة علاقة متينة مبنية على مشروعات بحثية مشتركة، لافتا النظر إلى أن المدينة تتعاون مع جمهورية الصين بخمسة مشروعات بحثية استراتيجية في مجال تكرير البترول، منها مشروعان مع جامعة الصين للبترول في مجال إزالة الكبريت من الوقود الخام.
من جهة أخرى، قالت رئيسة جامعة الصين للبترول البرفسورة شان هونغ هونغ: «البترول هو عماد الصناعة الحديثة، ولا يمكن أن تكون هناك صناعة دون بترول، لهذا نواجه اليوم ضغطا غير مسبوق في تطوير التقنيات البتروكيماوية المتقدمة فيما يتعلق بتصنيع البترول الثقيل المنتشر في جميع أنحاء العالم».
وأضافت شان هونغ: «المنتدى مهم لمناقشة مستقبل صناعة البترول والبتروكيماويات وتقنياتهما لإعادة تصميم عمليات صناعة البترول والتقنيات الخاصة به بطريقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، وبهذا يمكن أن نحقق متطلبات التحدي لهذه الصناعة»، مبينة أن المنتدى سيعمل على تعزيز التعاون بين المملكة والصين.
من جهته، أوضح الدكتور حامد المقرن، المشرف على معهد بحوث البتروكيماويات، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن برنامج تكرير البترول وتقنيات البتروكيماويات في المملكة صمم ليرفع تنمية صناعة تكرير البترول وتقنياته، مشيرا إلى أن المدينة وقعت مؤخرا خمسة مشروعات مع أربع مؤسسات صينية، هي جامعة الصين للبترول، والأكاديمية الصينية للعلوم، وجامعة بكين للتقنيات الكيماوية، وصندوق التقنية، مبينا أن هذه المشروعات تركز على تنفيذ أبحاث مشتركة في عمليات تكرير البترول وتقنياتها.
وأكد المقرن تزايد الطلب في العالم على إزالة الكبريت وتنقية البترول الخام، مما يتطلب مزيدا من التقنيات الجديدة المناسبة للتطبيق في المملكة والصين.
من جهته، أوضح المهندس عمر بازهير، المدير التنفيذي للخدمات الهندسية في شركة «أرامكو السعودية»، أن صناعة تكرير النفط أصبحت قوة دافعة للابتكار منذ اكتشاف أول بئر للنفط قبل أكثر من 150 عاما، مبينا أن هذه الصناعة لعبت دورا فعالا في تطوير عمليات وتقنيات تحفيز جديدة، بدءا من طرق تقطير البترول الأولية التي تقوم على التقطير بالأنابيب لفصل مكونات النفط الخام، وامتدادا إلى العمليات الحديثة والأكثر تقدما التي حققت أقصى قدر من العمليات التحويلية للنفط وإنتاج البتروكيماويات.
وأكد بازهير أنه في ظل التركيز المتزايد على البيئة، أصبح الوقود النظيف مطلبا ملحا للمستثمرين الذين يرغبون في الاستمرار في صناعة النفط، مشيرا إلى أن استثمار المملكة في السنوات الخمس المقبلة سيوفر مزيدا من فرص العمل في صناعات تكرير النفط وتسويقه للمستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في هذه الثروة.
يذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، أكد استعداد بلاده لتلبية أي زيادات في الطلب على الطاقة، وقال النعيمي في وقت سابق: «إن العوامل الجيوسياسية إلى جانب المضاربات المتعلقة بتلك العوامل، تلعبان دورا محوريا في التأثير على أسعار البترول»، مستطردا: «لكن تبقى أساسيات السوق النفطية مثالية إلى حد كبير؛ فالأسواق متوازنة إلى حد بعيد، والمخزونات البترولية التجارية في وضع مناسب».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).