نواب موالون لبكين ينسحبون من برلمان هونغ كونغ

نواب موالون لبكين ينسحبون من برلمان هونغ كونغ
TT

نواب موالون لبكين ينسحبون من برلمان هونغ كونغ

نواب موالون لبكين ينسحبون من برلمان هونغ كونغ

انسحب العشرات من النواب الموالين لبكين من برلمان هونغ كونغ اليوم (الاربعاء)، للحيلولة من دون أداء اثنين من النشطاء المؤيدين للاستقلال اليمين الدستورية مما ينذر بأزمة دستورية جديدة في المدينة الخاضعة لسيطرة الصين.
وتعتبر قضية الاستقلال منذ وقت طويل من المحظورات في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة التي تحكم بمقتضى "نظام دولة واحدة ونظامين" منذ عودتها إلى حكم الصين في 1997.
وأخفقت الحكومة في مسعى قانوني لم يسبق له مثيل للحيلولة من دون أداء النائبين باغيو ليونغ (30 سنة)، وياو واي-تشينغ (25 سنة)، اليمين الدستورية في وقت متأخر أمس الثلاثاء.
لكن توماس او وهو قاض في المحكمة العليا، وافق على طلب الحكومة اجراء مراجعة قضائية أوائل الشهر المقبل.
وانسحب النواب الموالون للصين اليوم، من المجلس التشريعي، تاركين أعلام الصين وهونغ كونغ في مقاعدهم حتى لا يكتمل النصاب القانوني.
وقالت ريجينا ايب وهي نائب كبيرة إنّها لا توافق في العموم على انسحاب النواب؛ لكنها أشارت إلى أنّه لم يكن هناك خيار أمامهم بعدما رفض الناشطان الاعتذار عن "الاساءة لوطننا الام".
وذكرت ياو أن المعسكر الموالي للصين هو الذي يتعين عليه الاعتذار لأنّهم "هم الذين خانوا شعب هونغ كونغ بحق".
ودافع أندرو ليونج الرئيس الجديد لبرلمان هونغ كونغ وهو من الموالين لبكين، عن رفضه لجهود الحكومة في سبيل منع ياو وليونج من أداء اليمين الدستورية. قائلًا: "انتخبا بشكل سليم ... ومن واجبي الدستوري حماية حقوقهما في أداء واجباتهما بوصفهما عضوين في المجلس التشريعي". وأضاف أنّه يرى أن هونغ كونغ لا تزال بعيدة للغاية عن أزمة دستورية وأنه ليس نادما على قراره.
ولم يتضح متى سيؤدي النائبان اليمين الدستورية.
واحتشد المئات من المحتجين الموالين لبكين خارج المجلس وحمل بعضهم لافتات تظهر النائبين في زي الجيش الياباني وعليها عبارات تصفهما بأنهما "خونة"، فيما هتف محتجون مطالبين بتنحي النائبين لحماية "كرامة" الصين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».