رئيس المجلس الإسلامي في الجزائر قلق من انتشار أفكار التشيّع

عزاه إلى دخول كتب تحمل «أفكارًا هدامة» إلى البلاد

حذّر بوعبد الله غلام الله، رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى» بالجزائر، وهو أعلى مرجعية دينية رسمية في البلاد، من «محاولات زعزعة وحدة المجتمع الجزائري»، في إشارة إلى تفشي ظاهرة التشيّع. وقال إن «إسلامنا واحد ومذهبنا واحد».
وصرح غلام الله، في مقابلة نشرتها صحيفة «الخبر» المحلية أمس، بأن «آلاف الكتب التي تدخل بلادنا، تحت مظلة معرض الكتاب، تحمل أفكارا خطيرة تسعى لإقناع الجزائري بأن ما عنده ليس هو الإسلام الصحيح». وأوضح رئيس المجلس، الذي قاد وزارة الشؤون الدينية لسنوات طويلة، أنه «في السابق، كنا نتوجس من المؤلفات التي تأتينا من أوروبا والغرب عموما، بحجة أنها تروج لأفكار معادية لديننا وثقافتنا وهويتنا. لكن اليوم، الأفكار الهدامة نفسها تأتي من المنطقة العربية، فتحتال علينا بالمرور على أوروبا وتحديدا فرنسا، ثم تصل إلينا باسم الانفتاح».
وأضاف غلام الله: «نحن نريد ألا يتأثر الجزائري بهذه الأفكار، ولن يتأتى ذلك إلا بالاقتناع بأن مبادئنا هي فوق مصالحنا الخاصة». وسئل عن انتشار طائفة المتشيعين مثل الأحمدية، فقال: «للأسف توجد قابلية واستعداد لتقبل هذه الأفكار والتأثر بها من طرف بعض الجزائريين (..). لنفرض أنه أصبح في الجزائر، التي يبلغ عدد سكانها 40 مليونا، 500 ألف أو مليون شيعي، ألا يمثل ذلك موطئ قدم لقوى خارجية؟ علينا التمسك بالوحدة الوطنية حتى لا نقع في هذه الفتن».
وصرَح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، مؤخرا بأن «تيارات تحاول اختراق المجتمع الجزائري، مثل الطريقة الأحمدية والمذهب الشيعي، أفكارها لا تتماشى مع الإسلام الوسطي الذي يؤمن به غالبية الجزائريين»، محذرا من «التطرف الديني من خلال الأفكار التي تحملها هذه المذاهب، التي تستهدف إبعاد الجزائري عن منهجه وتبث الفرقة والطائفية وسط المجتمع، بينما الإسلام المطبق في الجزائر هو إسلام وسطي ويتعايش مع المذاهب والديانات الأخرى».
وقال عيسى إن «الخيار الاشتراكي الذي انتهجته الجزائر غداة الاستقلال (1962) جعل البعض في بلدان أجنبية يتوهم أنّ الجزائر بحاجة إلى إعادة أسلمتها، ومن هنا بدأ توافد الأفكار والمذاهب الأخرى عليها». وتحدث عن «غزو مذهبي للجزائر». وتابع: «إن إسلامنا في الجزائر هو ذاك الذي نزل على النبي محمد، ومارسه في المدينة المنورة ولا يتأثر بالآيديولوجيات أو الاستغلال السياسي».
وتحدث الوزير عن «مبادرات أطلقتها السلطات للمحافظة على مرجعيتنا الدينية، بفضل ثمرة أعمال علمائنا عبر التاريخ الجزائري العريق، وهي مرتكزة على المذهب المالكي، منها إنشاء مرصد الفقه المالكي مع الانفتاح على تطور العصر». وأشار إلى تأسيس «المرصد الوطني لمكافحة التطرف» سنة 2015، الذي يهدف حسبه، إلى «الوقاية من الانحرافات الطائفية وجميع أنواع التطرف الديني والدفاع عن الممارسة الصحيحة للدين الإسلامي».
وتفيد تقارير للأجهزة الأمنية، بأن مجموعات من الشيعة تمارس أنشطة محظورة ببعض المساجد في البلاد، خصوصا في الغرب مثل ولاية غليزان (400 كيلومتر غرب العاصمة). لكن السلطات لم تعتقل أي أحد منهم، مكتفية بمتابعة تصرفاتهم وحركاتهم.
واشتكى الوزير من «الغزو الطائفي التي تعرفه بلادنا»، معلنا عن قرب موعد مقاضاة أتباع من الطائفة الأحمدية الشيعية، بسبب محاولاتهم فتح مقرات لهم بالجزائر وتحديدا بمدينة البليدة غرب العاصمة. وقال إن وزارة الشؤون الدينية كجهة رسمية مسؤولة عن رعاية الشؤون الدينية للجزائريين، ستعد طرفا مدنيا في القضية.