خريطة سياسية جديدة مرتقبة في تونس

المرزوقي يقود مشاورات مع 3 أحزاب لتشكيل تحالف سياسي مشترك

أكد رياض الشعيبي، رئيس حزب البناء الوطني المنشق عن حركة النهضة، إجراء 4 أحزاب سياسية مشاورات متقدمة من أجل تشكيل أرضية لمكون حزبي مشترك يكون فاعلا في المشهد السياسي التونسي، خلال الفترة المقبلة.
وقال الشعيبي، في تصريح إعلامي، إن «اجتماعا سياسيا ضم عدة وجوه سياسية بارزة ينتظر منه أن يؤسس لعمل سياسي مشترك». وفي حال تشكل هذه الجبهة السياسية المعارضة، فإنها ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الجبهة الوطنية للإصلاح، التي يعمل محسن مرزوق الأمين العام المستقيل من حزب النداء على تشكيلها، وكذلك جبهة الوحدة الوطنية التي يتم التحضير لها على أنقاض حزب النداء الذي شقته الخلافات والانقسامات السياسية، ولم يتمكن من عقد مؤتمره التأسيسي منذ سنة 2012، تاريخ حصوله لأول مرة على ترخيص العمل القانوني.
وأشار الشعيبي، الذي ترأس لجنة تنظيم المؤتمر التاسع لحركة النهضة، إلى مشاركة منصف المرزوقي وعدنان منصر عن حزب حراك تونس الإرادة، ومحمد عبو عن التيار الديمقراطي، وعبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء، والعياشي الهمامي، وعدد آخر من الوجوه السياسية التي تصطف في صف المعارضة، في مؤتمر، نهاية الأسبوع الماضي، خصص لتناول مستقبل المعارضة في تونس.
واستبعدت هذه المبادرة مشاركة تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي، واعتبر الشعيبي أن الجبهة الشعبية بخطابها الحالي لا تزال منغلقة على نفسها، ولا يمكن لبقية أحزاب المعارضة أن تلتقي معها حول تصورات وخيارات مشتركة في الوقت الراهن، على حد تعبيره.
ومن المنتظر أن تتمخض هذه المشاورات عن تشكيل جبهة سياسية جديدة قادرة على خلق توازن في الساحة السياسية، ولها قاعدة شعبية يمكن أن تعدل من خلالها العلاقة بين الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه التحالف بين حزب النداء وحركة النهضة وبقية الأحزاب السياسية، في مقابل أحزاب المعارضة بمختلف توجهاتها.
في السياق ذاته، أشارت مصادر مقربة من حزب النداء إلى أن قيادات سياسية من الصف الأول، على غرار حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب النداء، وسفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النداء، قد شاركا في المشاورات الأولية الخاصة بتشكيل جبهة سياسية جديدة كان الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي أول من أعطى أولى إشاراتها، وهو ما أعطى انطباعا قويا بوجود حركية قوية داخل الأحزاب السياسية التونسية، استعدادا للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها سنة 2017، وتحضيرا بصفة مبكرة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها دستوريا سنة 2019.