{الأوروبي} يجري تعديلاً على لائحة الأشخاص والمنظمات المرتبطة بالإرهاب

اعتمد الإطار القانوني لتطبيق العقوبات بشكل مستقل ضد «داعش» و«القاعدة»

إجراءات أمنية مشددة في شوارع بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط») - ناصر الوحيشي رفع من قائمة الإرهاب بعد ثبوت وفاته

أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلا على لائحة الأشخاص والمنظمات المرتبطة بالإرهاب، وذلك بما يتماشى مع قرار لجنة العقوبات في مجلس الأمن في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والخاص بحذف اسم شخص يحمل الجنسية اليمنية كان قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف صحيفة «شارل إيبدو» الفرنسية في العام الماضي، وإجراء تعديل آخر بشأن إضافة اسم شخص ماليزي يمضي الآن فترة العقوبة بالسجن. وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه اعتبارا من أمس (الأحد)، جرى حذف اسم شخص يمني يدعى ناصر عبد الله الوحيشي بعد ثبوت وفاته، وإدخال تعديل إضافة بشأن آخر ماليزي يدعى «جو» والاسم المستعار هو يزيد صوفات، وينتمي إلى جماعة «تنظيم القاعدة في ماليزيا». وأصدرت محكمة في ماليزيا في أواخر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحقه هو وزميل له يدعى محمد حاسم بعد تسريبهما لمعلومات أمنية تتعلق بالأعمال الإرهابية وارتباطهما بنشاط جماعة إرهابية.
وفي منتصف يونيو (حزيران) من العام الماضي أكد البيت الأبيض، مقتل نائب زعيم «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» ناصر الوحيشي خلال قصف باليمن، واصفًا مقتله بأنه «ضربة كبيرة».
وقاد الوحيشي «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» للتخطيط لتفجيرات كانت تستهدف رحلات جوية دولية، وأعلن مسؤوليته عن الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة قائلاً: «إن الهجوم جاء ردًا على الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم». وكان الوحيشي مساعدًا مقربًا لأسامة بن لادن في السنوات التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في نيويورك وواشنطن.
والوحيشي يمني في أواخر الثلاثينات، اختاره الظواهري ليكون الرجل الثاني فعليًا في «القاعدة» عام 2013. وتزعّم الوحيشي، الذي عرضت السلطات الأميركية مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، وقد يضعف مقتله التنظيم الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره أقوى فروع «القاعدة».
وجاء الإعلان عن تعديلات لائحة الإرهاب الأوروبية أمس، بعد أن اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني الذي سوف يسمح لأول مرة، للاتحاد الأوروبي، بتطبيق العقوبات بشكل مستقل على عناصر وقيادات التنظيمات الإرهابية، مثل «داعش» و«القاعدة» أو الأشخاص والكيانات الداعمة لها. وأوضح المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل في بيان، أن الاتحاد الأوروبي وقبل اعتماد هذا الإطار القانوني، كان يطبق فقط العقوبات على الأشخاص والكيانات المدرجة من قبل الأمم المتحدة، أو الكيانات والأشخاص التي تعلن عنها بشكل فردي إحدى الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.
وفي وقت سابق من العام الحالي، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل قرارا بتعديل العقوبات ضد أعضاء تنظيم القاعدة وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة به، ويأتي القرار الجديد ليتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2253» الذي اعتمد في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وقال بيان أوروبي إنه قرار يؤكد إدانة مجلس الأمن الدولي تنظيم داعش ويعزز مكافحة التنظيم في الإطار الحالي لمكافحة تنظيم القاعدة، وأفراده، ومن يرتبط به ويشارك في أعمال إرهابية إجرامية متعددة، ومتواصلة، وتتسبب في قتل المدنيين الأبرياء، وتدمير الممتلكات، وتقويض الاستقرار.
وكانت التدابير العقابية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد قد نشرت لأول مرة في 27 مايو (أيار) 2002. كما اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، تعيين المفوض الأوروبي جوليان كينغ مفوضا للشؤون الأمنية في الجهاز التنفيذي. وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن مجلس الاتحاد، وبالاتفاق مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، اعتمد تعيين البريطاني كينغ في منصبه الذي سيستمر فيه حتى نهاية فترة عمل المفوضية الحالية في 31 أكتوبر 2019.
وفي مداخلة أمام البرلمان الأوروبي قبل الحصول على موافقته على التعيين في المنصب الجديد، أكد كينغ على أنه سيعمل على تحقيق تعاون جديد بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، مع عدم نسيان الجوانب الاجتماعية لهذا النهج. وقال إن «النهج الأوروبي يجب أن يكون شاملا ومرنا، ويوفر الحماية للشباب من الجماعات التي تدعو إلى الفكر المتشدد والعمل المسلح».