الداخلية السعودية تعزز منظومتها الإلكترونية

المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني يؤكد السعي لتطبيق الهوية الرقمية الموحدة

إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الداخلية عبر تقنية طائرة بدون طيار في جيتكس دبي («الشرق الأوسط»)
إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الداخلية عبر تقنية طائرة بدون طيار في جيتكس دبي («الشرق الأوسط»)
TT

الداخلية السعودية تعزز منظومتها الإلكترونية

إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الداخلية عبر تقنية طائرة بدون طيار في جيتكس دبي («الشرق الأوسط»)
إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الداخلية عبر تقنية طائرة بدون طيار في جيتكس دبي («الشرق الأوسط»)

قال المهندس محمد العسيري المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية السعودية، إن المركز يعمل للتوسع في خدمة الهوية الرقمية للمتعاملين مع البوابات الإلكترونية للقطاعات الحكومية في السعودية، وتعزيز استخدامها من أجل تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأضاف العسيري الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش معرض جيتكس الذي انطلقت أعماله يوم أمس في دبي «أن مبادرة الهوية الرقمية تعد من أهم المبادرات التي سيتم التوسع فيها قريبًا لتفعيل الخدمات الإلكترونية، وهي التي تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التفعيل عن طريق الهاتف المحمول، والذي يسمح بالدخول لنظام (أبشر)».
وزاد: «حاليًا أتيح هذا النظام لوزارة العمل، وسيتم التوسع فيه حتى نهاية 2016 ليشمل 8 قطاعات حكومية، ونرجو الوصول على الأقل إلى 20 قطاعا بنهاية العام 2017»، موضحًا أن انتشار الهوية الرقمية سيمكن جميع القطاعات من تقديم خدمات إلكترونية بشكل أفضل وأوثق، حيث إن من أهم عوامل توفر الخدمات هو التعرف على الشخص طالب الخدمة.
وشاركت وزارة الداخلية السعودية في معرض جيتكس الذي دشنه أمس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في دورته السادسة والثلاثين، من خلال عرض الإنجازات التي حققتها في تسخير قطاع التقنية لخدمة المتعاملين معها، كما تهدف إلى الاطلاع على خبرات الدول الأخرى، والاطلاع على التقنيات التي تطرحها الشركات وكيفية الاستفادة منها لخدمة المواطن والمقيم في المملكة.
وبالعودة إلى العسيري الذي أشار إلى أن الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية قدم دعما منقطع النظير للوزارة بشكل عام ولمركز المعلومات الوطني بشكل خاص، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم في المملكة، وتسهيل وصول الخدمات للمواطن والمقيم حيث كان، ويأتي ذلك من باب توفير الخدمة للمواطن ودعم الابتكار وسهولة الحصول على الخدمات، مما يولد بيئة جاذبة للاستثمار، ويجعلها من ضمن دعائم رؤية المملكة 2030.
وعن الخدمات الجديدة التي يتطلع مركز المعلومات الوطني طرحها قريبًا قال العسيري «نسعى بالتنسيق مع قطاعات الوزارة كالأحوال المدنية مثلاً ووزارة الصحة لتقديم خدمة تسجيل المواليد، إضافة إلى وجود عمل مع وزارة العدل لتسجيل عمليات الزواج والطلاق، ومبادرات أخرى مع وزارة العمل والقطاعات العسكرية»، وتابع: «كذلك نعمل على توفير خدمة تجديد بطاقات الأحوال عن طريق منظومة أبشر والتوسع في خدمة إصدار وتجديد الجواز بحيث جميع الخطوات تصبح إلكترونية، ونعمل مع قطاع المرور لتقديم خدمات تجديد وإصدار رخص القيادة».
وقال المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني «الهدف العام لوزارة الداخلية تقديم كل ما يمكن تقديمه إلكترونيًا عن طريق أبشر».
ولفت إلى أن نظام أبشر ليس النافذة الوحيدة التي تقدمها الوزارة، وقال: «هناك ارتباطات قادمة مع عدد من قطاعات الدولة في تبادل المعلومات وهناك خدمات تقدم من خلال الشركاء كالبنوك وشركات تأجير السيارات، وأبشر موجهة أساسًا لقطاعات وزارة الداخلية ولكنه من حيث المبدأ، نظام منفتح لقبول أي خدمة لتقديمها عن طريق هذا النظام، وفي المقام الأساسي نحن أوجدنا منصة للخدمات الإلكترونية، وأي مبادرة من أي قطاع آخر ستلاقي ترحيبا ومساعدة من وزارة الداخلية إذا كانت هناك رغبة في استضافة خدماتها على موقع أبشر».
وكشف عن وجود تنسيق حاليًا مع وزارة الخارجية السعودية لتسجيل مواليد المواطنين السعوديين في الخارج، من خلال الربط الإلكتروني.
وتعد هذه المشاركة الأكبر من نوعها لوزارة الداخلية السعودية في معرض جيتكس 2016 بدبي، وذلك بتدشين جناح على مساحة تقارب 570 مترا مربعا، والذي يضم 13 قطاعًا وإدارة تتبع للوزارة، تعرض جميعها أحدث التقنيات والحلول الذكية التي تطبق حاليًا في عملياتها، بالإضافة إلى أكثر من 27 خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة وقطاعاتها للمواطنين والمقيمين.
وشهد معرض جيتكس مشاركة واسعة من حكومات وشركات ضخمة، حيث برزت خطط تلك الدول والحكومات للسنوات المقبلة في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها مجال التقنية.
وأشار الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى حجم المشاركة الدولية في جيتكس ما يعكس اهتمام الدول والشركات في المنطقة ومنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال هذا التجمع الدولي الكبير في الإمارات التي ستظل بوابة مفتوحة ونافذة يطل منها الغرب على الشرق وبالعكس.
وأشاد بحجم المشاركة الوطنية على المستويين الحكومي والخاص واعتبرها تحولا في التفكير والأداء والابتكار الذي سينقل دولة الإمارات إلى أعتاب التحول الكامل للحكومة الذكية وتعزيز الابتكار في شتى الميادين ووضع البلاد جنبا إلى جنب مع الدول المتقدمة والعريقة على خريطة الدول الأكثر تقدما والأسرع نموا والأسعد شعبا.
منظومة «911» الأمنية أمام جيتكس
بعد تطبيق مفهوم غرفة العمليات الموحدة «911» التابع لوزارة الداخلية السعودية في مكة المكرمة، يجري العمل حاليًا لتنفيذ المفهوم نفسه في المناطق الأخرى من السعودية، والتي تمثل فاصلا جديدا من القيمة الإضافية التي تقدمها الوزارة في سرعة تقديم الخدمات الأمنية في المملكة.
ووفقًا للملازم أول المهندس ناصر الغامدي أحد المشرفين على المشروع فإن غرفة عمليات 911 تتمثل في مركز اتصالات متكامل يتلقى البلاغات الأمنية أو الحوادث ويتم التعامل معها بشكل سريع وفقًا لما يتطلبه الاتصال، من تحريك السيارات أو تقديم الخدمات العلاجية أو تسيير فرق الطوارئ وغيرها، مشيرًا إلى أن المركز يتلقى في الوقت الحالي ما يقارب 60 ألف اتصال يوميًا كمتوسط.
وقال الغامدي بأن التجربة تزيد من عمليات الضبط الأمني إضافة إلى أنها في الأساس خدمة للمواطنين لتقديم احتياجاتهم الأمنية أو الإسعافية.
وعرضت وزارة الداخلية محتوى مرئيا في جناحها حول غرفة العمليات وكيفية التعامل مع بلاغات سواء كانت بلاغات سرقة أو خطف أو عمليات إرهابية، وقدرة المركز على التفاعل معها بوقت قياسي.



تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.