أنقرة تدرس أفضل فرص الاستثمار للشراكة مع «أرامكو» السعودية

مساع تركية وغربية لتنويع مصادر الغاز الطبيعي

إحدى محطات الغاز الطبيعي بتركيا (رويترز)
إحدى محطات الغاز الطبيعي بتركيا (رويترز)
TT

أنقرة تدرس أفضل فرص الاستثمار للشراكة مع «أرامكو» السعودية

إحدى محطات الغاز الطبيعي بتركيا (رويترز)
إحدى محطات الغاز الطبيعي بتركيا (رويترز)

بدأت وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية إعداد ملف كامل يحوي الفرص الاستثمارية المهمة التي يمكن أن تكون متاحة أمام شركة أرامكو السعودية في تركيا في مجالات الطاقة وتكرير البترول.
وقال مستشار وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، مصطفى جوكصور، إن شركة أرامكو طلبت إعداد هذا الملف بعد توقيعها 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات التركية في مجالات توليد الطاقة الكهربائية والإنشاءات وبناء وإدارة المطارات وإنشاء الطرق على هامش المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول الأسبوع الماضي.
وأضاف جوكصو أنه تم البدء في إعداد هذا الملف الذي يتضمن كثيرا من الفرص الاستثمارية المهمة التي تتوافق مع طبيعة عمل شركة أرامكو ومكانتها في قطاع البترول والطاقة على المستوى الدولي. وتتركز الفرص المتاحة أمام أرامكو للعمل في تركيا في مجالات تكرير النفط وبناء وتشغيل محطات الوقود في المدن التركية.
وكانت أرامكو السعودية وقعت 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات التركية على هامش المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول الذي اختتم أعماله الخميس في إسطنبول، وأعلن المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو عقب التوقيع على مذكرات التفاهم أنها ستمهد الطريق لأرامكو لاستشراف فرص التعاون حول المصالح المشتركة في تركيا، واستقطاب الاستثمارات من الشركات التركية النظيرة إلى السعودية كما تعكس التزام أرامكو بالمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030». على صعيد آخر، اقترحت دول عدة شاركت في المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول ضم إيران إلى مشروع خط نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا (تاناب) حتى يمكن لإيران نقل الغاز الطبيعي المستخرج لديها إلى أوروبا بعد انفتاحها الاقتصادي المتوقع على العالم بعد رفع الحظر الذي كان مفروضا عليها بسبب أزمة ملفها النووي. وقال الرئيس المتابع لتنفيذ المشروع، سلجوق دوزيول، إن 70 في المائة من أعمال التشييد الخاصة بالمشروع انتهت، ويمكن افتتاحه في عام 2018، مشيرًا إلى أن الحكومات المشاركة في المشروع تناقش إمكانية انضمام إيران له في المستقبل.
وأوضح أن خط تاناب سينقل 16 مليار متر مكعب سنويًا من غاز بحر قزوين وسيعمل في البداية على نقل ملياري متر مكعب إلى تركيا، ومن ثم سيتم نقل 16 مليار متر مكعب، 6 مليارات منها ستبقى في تركيا، والباقي سيتم نقله إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن مشروع تاناب ليس مشروعًا احتكاريًا بل هو مشروع مفتوح أمام جميع الدول، وأن الخط له القدرة على نقل كميات عالية من الغاز، ولدى إيران الفرصة في المشاركة فيه إن رغبت في ذلك.
ويبدي الاتحاد الأوروبي اهتماما بتنويع مصادره من الغاز الطبيعي المسال لكسر أي احتكار اقتصادي يمكن أن تعتمد عليه دولة ما في فرض ضغط سياسي عليه، كما حدث مع روسيا في أزمة أوكرانيا، بالإضافة إلى رغبته في الاستفادة من ميزة السعر التنافسي من خلال تنويع المصادر الموردة.
ولا يمانع الاتحاد الأوروبي في استيراد الغاز من إيران وأذربيجان وإسرائيل من أجل كسر الاحتكار الروسي، إلا أن إيران، وعلى الرغم من دعوتها من جانب كل من تركيا وأذربيجان للمشاركة في المشروع، فلا ترى أن الدعوة في صالحها، بحسب دوزيول، حيث ترى أن كلاً من تركيا وأذربيجان تريدان احتكار نقل الغاز الإيراني، ومن ثم فرض إملاءات سياسية على إيران التي تملك ثاني أكبر احتياطي للغاز بعد روسيا.
ويمتد خط تاناب بطول 1850 كيلومترًا، وتقدر تكلفة إنشائه بما بين عشرة إلى 11 مليار دولار، ويُتوقع أن يبدأ ضخ الغاز فيه بحلول عام 2018.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).