الجزائر: بيع لحم الخنزير «خفية» يثير حفيظة الإسلاميين

وزير التجارة السابق مبررًا تسويقه: لست إمام مسجد

الجزائر: بيع لحم الخنزير «خفية» يثير حفيظة الإسلاميين
TT

الجزائر: بيع لحم الخنزير «خفية» يثير حفيظة الإسلاميين

الجزائر: بيع لحم الخنزير «خفية» يثير حفيظة الإسلاميين

احتج برلماني إسلامي جزائري على «بيع لحم الخنزير خفية» في محلات بأحياء راقية بالعاصمة، وفي ولايات بمنطقة القبائل شرق البلاد، حيث توجد أعلى نسبة من المسيحيين. ودعا أعلى السلطات في البلاد إلى اتخاذ إجراءات «صارمة» لوقف تجارة لحم الخنزير.
وقال الأخضر بن خلاف، برلماني «جبهة العدالة والتنمية»، في سؤال مكتوب موجه لوزير التجارة بختي بلعايب، إن «الاتجار بلحم الخنزير يدخل ضمن المحظورات في بلادنا، باعتبار أن شعبنا مسلم، ودستورنا يؤكد في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة، فالأصل ألا نأكل الخنزير ولا نقترب منه، ولا نتاجر فيه؛ لأنه رجس، سواء تعلق الأمر بلحمه أو دمه أو عظمه أو شحمه، أو حتى جلده. والمكان الذي تتواجد فيه الخنازير تنعدم فيه البركة والطهر، فهو وسخ على وسخ، ويورث آكله الدياثة والمذلة والأمراض الخطيرة المختلفة التي تؤدي إلى الوفاة».
وذكر البرلماني المثير للجدل في سؤاله، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن «تجارة لحم الخنزير أصبحت منتشرة في كثير من ولايات القطر الجزائري، كما يباع لحمه في محلات خفية في أعالي حيدرة، وفي حي سيدي يحيى (العاصمة)، فضلاً عن تقديمه أطباقا في مطاعم بولايات تيزي وزو، والبويرة وبجاية (منطقة القبائل)، التي لا يتحرج أصحابها من اقتراح لحوم الخنازير للزبائن علانية، متحدين بذلك مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة».
وأضاف بن خلاف موضحا: «على الرغم من هذا كله، فإن السلطات المعنية لم تتحرك، ولم تقم بأي إجراءات ردعية لوقف هذه الظاهرة التي تتعارض مع الدين الإسلامي في جزائر الشهداء، بل أكثر من هذا وفي زمن التقشف فإن حكومتنا الموقرة استوردت في السداسي الأول من سنة 2014 ما قيمته 800 ألف دولار، حسب المركز الوطني للإعلام والإحصاء (التابع للجمارك) من لحم الخنزير وكبده وشعره».
وتابع بن خلاف، أن «مفاجأتنا كانت كبيرة عندما اطلعنا على الموقع الرسمي للمركز الوطني للسجل التجاري، حيث وجدنا أن هذا النوع من النشاط التجاري مرخص به من طرف وزارة التجارة، تحت مسمى (تجارة الخنازيريات)، وقد منح المركز لهذه التجارة رمزين، الأول بعنوان تجارة بالجملة للخنازيريات، والثاني تحت مسمى تجارة بالتجزئة للحوم الخنازير».
واتهم البرلماني وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، بالترخيص لهذا النوع من التجارة، علما بأن بن يونس تعرض لانتقاد شديد عندما كان وزيرا بسبب إعادته العمل برخصة بيع الخمور. ورد على معارضيه قائلا: «أنا عضو في الحكومة يطبق القوانين، ولست إمام مسجد حتى أمنع المحرمات». ويقود بن يونس الحزب العلماني «الحركة الشعبية الجزائرية»، وهو موال للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتابع بن خلاف، الذي يعد الذراع الأيمن للشيخ المتشدد ضد الحكومة عبد الله جاب الله، رئيس «العدالة»: «في بلادنا يرخص لهذا النوع من التجارة، على الرغم من تحريم لحم هذا الحيوان الذي تجتمع فيه الصفات السبعية والبهيمية.. وإضافة إلى حرمته، ففي لحم الخنزير أضرار بالغة السوء على آكله، إذ أثبت الطب الحديث أنه أكثر أنواع اللحوم الحيوانية التي تحوي مادة الكوليسترول الدهنية، التي تسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب، وهو يتسبب في الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبروستات والثدي والدم، وفي الإصابة بالسمنة وأمراضها التي يصعب معالجتها. كما يسبب قرحة المعدة والتهاب الرئة؛ لأن دهنه يحتوي على جميع الأوبئة والجراثيم والديدان، مثل الدودة المفلطحة والشريطية والأسطوانية والشوكية، لذلك حرمه الله تعالى في كتابه العزيز».
وفي هجومه على بن يونس، قال بن خلاف: «على الرغم من كل هذه الأخطار، تم الترخيص لهذا النوع من التجارة في بلادنا من طرف وزير كان همه الوحيد السماح بكل ما هو محرم، كما حاول إغراق البلد بالخمور وبيعها من دون رخصة، لولا تحرك الجزائريين والجزائريات وتفطنهم لذلك، حيث قمتم (وزير التجارة الحالي) بإلغاء تلك التدابير التي جاء بها من أجل إفساد المجتمع». وأشار البرلماني في سؤاله، إلى أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال «رفض الإجابة عن سؤالي الكتابي الموجه إليه بخصوص تقنين تجارة لحم الخنزير في الجزائر، على الرغم من مرور الآجال الدستورية المحددة بـ30 يوما للإجابة عن الأسئلة الكتابية، ضاربا بذلك عرض الحائط بما جاء من أحكام دستورية وقوانين عضوية في هذا الخصوص».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.