الكتائب والميليشيات الليبية: من يقاتل من؟

بعضها يحارب «داعش» في سرت.. ويدعمها في بنغازي

الكتائب والميليشيات الليبية: من يقاتل من؟
TT

الكتائب والميليشيات الليبية: من يقاتل من؟

الكتائب والميليشيات الليبية: من يقاتل من؟

تتميز كتائب عسكرية وميليشيات في ليبيا بأن لها في كل يوم تحالفا جديدا، إلى درجة أصبحت محيرة لمتابعي الشأن الليبي في الداخل والخارج.
بعضها كان يحارب «داعش» في سرت، ويدعمها في بنغازي في إطار تحالف واسع للمتطرفين ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. ودخل حفتر نفسه في تحالفات أخرى في الشرق والغرب والجنوب معتمدا على كتائب عسكرية وتشكيلات قبلية مسلحة كانت موالية لمعمر القذافي، بالإضافة إلى متطوعين مدنيين أغلبهم مما يعرف بالتيار السلفي.
أهم القيادات التي تستطيع أن تحرك قوات مسلحة على الأرض، بغض النظر عن أي سلطة سياسية، توجد في أربع مدن رئيسية هي طرابلس والزنتان في الغرب، ومصراتة التي تقع على بعد مائتي كيلومتر إلى الشرق من العاصمة، بالإضافة إلى بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية. وتزخر طرابلس بعشرات من الكتائب والميليشيات، لكن أهمها ما يعرف بـ«لواء الصمود» الذي تشكل بعد انتهاء حرب مطار طرابلس في 2014 ضمن تحالف قوات «فجر ليبيا». وانتهى هذا التحالف بسبب خلافات حول التعاطي مع المرحلة الجديدة. وأصبح لواء الصمود عمليا هو القسم الأكثر ميلا إلى مواصلة الحرب بحجة الدفاع عن مبادئ الثورة التي قامت ضد معمر القذافي.
ويتفرع من لواء الصمود كتائب وميليشيات ذات ولاءات ومرجعيات متباينة من طرابلس وبعضها من مصراتة وعدة مدن أخرى. ويجري صرف رواتب هذه الفرق من خزينة الدولة وفقا لقرارات أصدرتها الحكومات السابقة على أساس أن هذه الكتائب والميليشيات تقوم بحماية مؤسسات الحكومة وحدود البلاد. ومنذ ظهور حفتر على الساحة قائدا يحاول إعادة بناء الجيش، أصبحت الحرب الرئيسية للواء الصمود ولعشرات من الكتائب والميليشيات سواء التي تتبعه بشكل مباشر أو غير مباشر، موجهة أساسا ضد حفتر.
ومشكلة لواء الصمود تكمن في وجود كتائب وميليشيات منافسة له في طرابلس ولا سيطرة له عليها. وقبيل دخول فايز السراج إلى العاصمة كان هناك تنافس على محاربته، لكن بعد أن لوحت أطراف دولية بفرض عقوبات وفتح ملفات لقادة الفرق المسلحة، جنح البعض إلى دعم السراج مع باقي كتائب وميليشيات مصراتة، وجنح البعض الآخر إلى التزام الصمت. وتشكلت «كتيبة الأمن الدبلوماسي» لحماية المجلس الرئاسي.
أما الشق الآخر من الكتائب والميليشيات الذي يوجد في مصراتة، فأبرز الأسماء المعروفة، كتيبة المحجوب وكتيبة الحلبوص. ولا تنتشر مثل هذه الكتائب والميليشيات التابعة للمجلس العسكري بالمدينة في مصراتة فقط، ولكن لها مناطق تقع تحت سلطتها في العاصمة وفي الجنوب. وكانت كتائب مصراتة مكونا رئيسيا في الحرب على مطار طرابلس قبل عامين، لكنها أخذت تجنح إلى الحوار مع باقي المكونات الليبية بديلا عن الاستمرار في الحروب، إلا أن هذا الخيار لم يحظ بالزخم المطلوب، ولهذا خاضت عدة محاولات بالتنسيق مع الميليشيات والكتائب في طرابلس، لهزيمة حفتر ومنع تقدمه في عدة مناطق في الشرق والغرب والجنوب. ولم تنجح. واليوم يقع على مصراتة العبء الأكبر في محاربة «داعش» في سرت تحت اسم عملية «البنيان المرصوص» التي يشرف عليها المجلس الرئاسي برئاسة السراج.
الدافع وراء تحرك مصراتة ضد «داعش» في سرت هو تهديد التنظيم المتطرف للمدينة وقوله إنه يستعد لغزوها. ولم يبد أن باقي الميليشيات والكتائب في طرابلس كانت متحمسة لمشاركة مصراتة في الحرب في سرت. وعلى سبيل المثال عقد «لواء الصمود» في مقره في العاصمة اجتماعا مع قيادات من المجالس العسكرية لعدة مدن مجاورة لم يكن من بينها مصراتة. وكان الاجتماع يدور عن وضع الخطط لمحاربة حفتر. وهذه المجالس التي شاركت في الاجتماع هي «سرايا ثوار طرابلس» و«سرايا ثوار ترهونة» و«زليتن» و«الخُمس» و«جنزور» و«قوة الردع الخاص».
وانتهى الاجتماع إلى ضرورة دعم القوات المعارضة لحفتر بالسلاح والمقاتلين والدعم المادي. وجرى رصد ميزانية بملايين الدولارات لهذا الغرض.
ويقع تحت اسم «القوات المعارضة لحفتر» كل من لديه مجاميع مسلحة سواء كان من الجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة، أو تنظيم أنصار الشريعة الموالي لـ«داعش»، بالإضافة إلى ما يسمى «مجالس ثوار المدن» وهي مجالس عسكرية جرى تأسيسها أثناء الثورة ضد القذافي، لكن توجهاتها أصبحت متباينة، فالبعض يسيطر عليه «أنصار الشريعة» والبعض الآخر تسيطر عليه جماعة الإخوان، مثل كتيبة 17 فبراير (شباط) التي تعرضت للهزائم على يد حفتر في بنغازي.
وتوجد ميليشيات وكتائب في الزنتان الواقعة إلى الغرب من العاصمة، لكن يبدو أنها منقسمة على نفسها منذ أن قام تحالف «فجر ليبيا» بطردها من مطار طرابلس عام 2014. ومنذ ذلك الوقت لا تشارك في الأحداث في طرابلس أو غيرها، إلا أن التيار الغالب فيها يقف مع الجيش الذي يقوده حفتر، ومنها كتيبة أبو بكر الصديق، وإن كانت بعض القيادات العسكرية في الزنتان على تواصل مع أعداء حفتر مثل لواء الصمود وقادة من مصراتة. وسرايا ثوار عدة مدن مجاورة للزنتان.
وأدت خلافات بين الجماعة الليبية المقاتلة، التي يتركز تواجد قادتها في طرابلس، إلى تفرق ولاءات مقاتليها بين «داعش» و«الإخوان» و«القاعدة». وتحظى «المقاتلة» بمكانة خاصة لأن قادتها هم أول من ظهروا في عرين القذافي في باب العزيزية في طرابلس حين اقتحموا مقر الحكم في أغسطس (آب) 2011.
وهناك عدد من قادة مجالس الثوار في الضواحي والمدن الليبية، ممن كانوا تحت قيادة موحدة للجماعة المقاتلة، دخلوا في تحالفات وتنسيق مع تنظيم داعش حين ظهر في درنة وفي بنغازي ثم في سرت وطرابلس. ومن بين هذه المجالس ما يعرف بمجلس أبو سليم وقوات جند الحق وسرايا دعم ثوار بنغازي. ومن المثير للانتباه أن سرايا دعم ثوار بنغازي التي يقودها شخصيات من مصراتة تعد داعما رئيسيا لتنظيم أنصار الشريعة «الداعشي» في بنغازي ودرنة، ويحاربون الجيش معه، رغم أن هذه السرايا ساهمت بمقاتلين في عملية البيان المرصوص ضد «داعش» في سرت، قبل أن تسحب عناصرها إلى قاعدتها الرئيسية في منطقة هون بمحافظة الجفرة على بعد 300 كيلومتر جنوب سرت، وهي منطقة يتواجد فيها أيضا مجاميع من «داعش» ومن تنظيم القاعدة (الفرع الليبي والجزائري). واضطر قادة في «البنيان المرصوص» لجلب مقاتلين بالأجر من عدة «مجالس ثوار» من حول طرابلس، لتعويض النقص في الأعداد المحاربة عقب انسحاب السرايا إلى الجنوب.
في المنطقة الشرقية تمكن الجيش بقيادة حفتر من طرد المتطرفين من مواقع رئيسية في درنة وبنغازي. ويتكون الجيش من منتسبي القوات المسلحة الليبية ممن كانوا في الجيش في عهد القذافي، ومنها كتيبة عمر المختار والكتيبة 309 كما يساعد الجيش تشكيلات قبلية مسلحة ومجاميع من المتطوعين المدنيين غالبيتهم ممن يعرف بالتيار السلفي في بنغازي ودرنة (شرقا) والزنتان (غربا) وجماعات من قبيلة التبو جنوبا. ويبدو أن قيادات جماعة الإخوان تحاول الاستفادة من كثير من المجاميع المسلحة، بمن في ذلك تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، بضخ ملايين الدولارات أجورا لمقاتليها ومكافآت لقادتها، بعد هزيمة قواتها في بنغازي العام الماضي.
ومن الغريب أيضا أن التيار السلفي الذي يدعم حفتر في الشرق موجود له نشاط أيضا في طرابلس ويتعاون مع السراج، وتحول إلى خصم ومنافس لكتائب وميليشيات يقودها لواء الصمود في العاصمة. ويخشى لواء الصمود ومن معه من أن يكون التيار السلفي في طرابلس حصان طروادة الذي سيمكن حفتر من اجتياح المدينة، رغم أنه لم تظهر أي تصريحات علنية مؤيدة لحفتر من قادة هذا التيار في العاصمة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.