«اليونيسيف»: جيل كامل من السوريين مهدد.. ومستقبل بلادهم والمنطقة مرتبط بهم

نائبة مدير المنظمة توضح في حوار مع {الشرق الأوسط} جهود تلقيح 2.5 مليون طفل داخل سوريا

نائبة مدير «اليونيسيف» يوكا براندت خلال لقاء عدد من الأطفال السوريين في الأردن («اليونيسيف»)
نائبة مدير «اليونيسيف» يوكا براندت خلال لقاء عدد من الأطفال السوريين في الأردن («اليونيسيف»)
TT

«اليونيسيف»: جيل كامل من السوريين مهدد.. ومستقبل بلادهم والمنطقة مرتبط بهم

نائبة مدير «اليونيسيف» يوكا براندت خلال لقاء عدد من الأطفال السوريين في الأردن («اليونيسيف»)
نائبة مدير «اليونيسيف» يوكا براندت خلال لقاء عدد من الأطفال السوريين في الأردن («اليونيسيف»)

منذ أسابيع، صدم العالم بإعلان الأمم المتحدة بأن عدد الأطفال اللاجئين من سوريا في الدول المجاورة فاق المليون طفل، ولكن هذا العدد يتصاعد يوميا من دون نهاية منظورة للأزمة السورية. وشرحت نائبة المدير التنفيذي لـ«اليونيسيف» (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) يوكا براندت في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» أن مستقبل سوريا يعتمد على أطفالها، محذرة من تهديد حقيقي للبلاد وللمنطقة إذا لم يراعَ هؤلاء الأطفال ويضمن تعليمهم.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

* ما عدد الأطفال السوريين المتأثرين مباشرة من الصراع؟
- بالطبع الأرقام تتصاعد، ولكن نحو أربعة ملايين طفل تأثروا، وأتوقع أن العدد زاد عن ذلك لأن قبل أكثر من شهر كان هناك مليون طفل لاجئ وثلاثة ملايين داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ولكن في الواقع الجميع يتأثر في نزاع استمر أكثر من سنتين ونصف السنة ويزداد حدة، فكل سوري متأثر بطريقة أو بأخرى. ولكن بالطبع هذه الأعداد تدهش المرء، فقد وصلنا إلى هذا العدد، مليون طفل لاجئ، بعد أن كان قبل عام واحد فقط 70 ألفا، أي تضاعف العدد أكثر من 10 مرات. وعلينا أن نتذكر أن مليون طفل يعادل عدد أطفال دولة كاملة مثل النرويج. تصوروا إذا حدث ذلك؟ إنه أمر مثير.
* ولكن كيف نبتعد عن النظر إلى هذه الأرقام بأنها إحصائيات ليتذكر الجميع أن لكل رقم اسما وحياة خاصة؟
- هذه هي القضية، ومن المهم طرح هذا السؤال لأنني أقول دوما إن بإمكاننا طرح عدد اللاجئين والأرقام الجديدة وتنامي المشكلة، ولكن وراء كل إحصائية شخصا وهناك عائلات مع قصص فريدة، والأمر لا يتبلور أمام العالم بحقيقته. عندما زرت دمشق في يوليو (تموز) ذهبت إلى أحد المراكز الخاصة بالأطفال تديرها «اليونيسيف». تعرفت على عائلات اضطرت إلى الفرار من العنف مرات عدة، وإحدى العائلات ترحلت خمس مرات خلال عامين ونصف العام، وقدرة العائلة على التحمل انهارت كليا... التأثير على الأطفال هائل، يفقدون الدراسة، يشاهدون العنف، لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية، وغيرها من المشكلات. وعند التعامل مع الأطفال في المراكز الخاصة بـ«اليونيسيف»، نرى كيف تختلف ردود أفعال كل طفل وطريقة تأثير الأزمة عليه. البعض يلعب ويمرح رغم كل شيء، وآخرون مثل طفلة عمرها أربعة أعوام فقط تتحدث عن الموت والقتل بشكل يصعب تصديقه.
* تتحدثين عن مراكز خاصة للأطفال لكي يلعبوا ويتمتعوا بساطة الطفولة، ولكن كيف يمكن تأمينها داخل سوريا مع الأحداث الأمنية؟
- نحاول أن نخلق أماكن آمنة للأطفال، فالمركز الذي زرته للنازحين في سوريا كان مبنى سابقا لمدرسة تسكنه عائلات نازحة، فجعلنا جزءا من المبنى خاصا بالأطفال. ومع استمرار القتال يصعب الأمر علينا، ولكننا نعمل جاهدين لإعطاء الأطفال فرصة لبعض المرح وسط هذا الدمار.
* هناك أزمات إنسانية حول العالم تستمر لسنوات طويلة مثل الكونغو وفلسطين وغيرهما، لماذا تعتبر سوريا الأزمة الأكبر في هذا القرن؟
- هناك أربعة ملايين تأثروا بشكل مهول بالأزمة لفترة طويلة، نحن نرى جيلا كاملا معرضا للخطر، إنه أمر خطير. لا أرغب في استخدام تعبير «جيل ضائع»، ولكن مستقبل هؤلاء الأطفال في خطر، مما يعني أن مستقبل بلادهم ومستقبل المنطقة في خطر. وهذا أمر يعني أنه على الجميع أن يقلق، فبينما الأطفال أنفسهم يستحقون الاهتمام ولكن أيضا مستقبل البلد كله معلق عليهم فلا يمكن إهمالهم. كلما طالت الأزمة يتراجع تعليم عمال المستقبل وقادة المستقبل، فماذا سيعني ذلك لمستقبل المنطقة؟
* أثيرت قضية عمالة الأطفال، خصوصا بالنسبة لعائلات اللاجئين السوريين في لبنان، كيف يمكن حماية الأطفال من هذه الظاهرة، خصوصا أن بعض العائلات لا تجد موردا إذا لم ترسل أطفالها للعمل في الحقول؟
- بالطبع يجب أن لا يعمل الأطفال، ولكن ما نراه متعلق بقدرة كل عائلة على تحمل هول ما يحدث في سوريا، كلما طالت الأزمة تتراجع قدرة العائلات على تحمل الأعباء. وفي بعض الأحيان، الدخل من عمل الأطفال هو المورد الوحيد للعائلات، ولكن بالطبع علينا أن نفعل شيئا حول هذه القضية لأن من الضروري أن لا يعمل الأطفال. المطلوب خلق فرص أخرى للعائلات، خصوصا النازحة.
* لا أحد يعلم متى ستنتهي الأزمة السورية، فهل بدأتم تخططون لاستمرارها على المدى البعيد؟
- إنه أمر صعب، علينا أن نرد على الاحتياجات الأولية والمباشرة، وهي هائلة، ولكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك ضرورة الاستثمار بمستقبل الأطفال وضمان حصولهم على التعليم بالإضافة إلى معالجة الصدمات التي يتعرضون لها. ومن الضروري عدم نسيان الدول المضيفة للاجئين، على سبيل المثال يمكن مساعدة الأطفال اللاجئين في لبنان وضمان حصولهم على التعليم مع دعم المدارس العامة اللبنانية وليستفيد أطفال الدول المضيفة. هناك وعي في المجتمع الدولي بأننا بحاجة إلى التفكير على المدى البعيد، هذه أزمة لا يمكن معالجتها فقط من خلال الرد على الاحتياجات الإنسانية للاجئين، بل للدول المضيفة، خصوصا مع كرمها وتحملها الأعباء. على سبيل المثال، من المتوقع أن يكون هناك عدد أكبر من الأطفال السوريين في مدارس لبنانية عامة من الأطفال اللبنانيين، ولذا علينا التركيز على التعليم وضمان دعم التعليم.
* داخل سوريا، هناك أزمة تعليم ولكن كيف يمكن معالجتها وسط حرب دامية؟
- التأثير على البنى التحتية هائل في سوريا، نحو مليوني طفل سوري تركوا المدارس منذ عام 2012، والكثير من المدارس هجرت وأصبحت معسكرات لأحد الأطراف المسلحة، وندعو تلك الأطراف لعدم استهداف المدارس. وعندما يستطيع الطفل أن يذهب إلى المدرسة في التاسعة صباحا يعطيه ذلك شعورا بالاطمئنان.
* هناك مخاوف من تصاعد عدد الأطفال المعتقلين في السجون السورية والمستهدفين من قبل جماعات مسلحة في سوريا، هل تعملون على حمايتهم؟
- ليس لدى «اليونيسيف» معلومات ملموسة حول هذه القضية، ولكن أثيرت في تقرير لجنة التقصي التابعة للأمم المتحدة وأطراف أخرى أثارتها مع الحكومة السورية.
* ما أكبر تحدٍّ بالنسبة لكم في سوريا اليوم؟
- القدرة على الوصول إلى المحتاجين في سوريا. لا نستطيع توصيل مساعدات طبية على سبيل المثال إلى الأطفال المرضى لأن الحكومة تمنع وصول أي معدات يمكن أن يستخدمها مقاتلون. كما أن هناك تحديا في تأمين حصول الأطفال على المياه الصالحة للشرب والتعليم والرعاية الصحية. وكل المنظمات الإنسانية تدعو جميع الأطراف لتأمين وصول المساعدات والغذاء للمدنيين العزل وخصوصا الأطفال، كما أن الشتاء على الأبواب، والنبى التحتية داخل سوريا تتآكل، كما أن اللاجئين في مساكن غير ملائمة، فعلينا مواجهة شتاء صعب مرة أخرى.
* نظمت في «اليونيسيف» حملة واسعة لتلقيح الأطفال في سوريا، ولكن هناك مخاوف من انتشار الأمراض مع صعوبة استمرار التلقيح، كيف تعالجون هذه المشكلة؟
- لقحنا أكثر من 1.4 مليون طفل في سوريا العام الماضي، وهذا الشهر تبدأ حملة لتلقيح 2.5 مليون طفل داخل سوريا، ولكن ليس سهلا تحقيق ذلك. واستطعنا أن نوصل مياها صالحة للشرب إلى عشرة ملايين سوري.
* ماذا عن اللاجئين إلى دول الجوار؟
- مع طول فترة الأزمة بدأنا نطور تعاوننا مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، فعلى سبيل المثال أخذنا نلقح الأطفال عند وصولهم عبر الحدود إلى دول الجوار ولدى تلقي المفوضية السامية للاجئين طلباتهم.



مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».


مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».