السعودية تبدأ اليوم جولة التسويق لأول سنداتها الدولية

تنطلق من لندن وتختتم في نيويورك.. وبآجال من 5 حتى 30 عامًا

من المقرر أن يعقد المسؤولون السعوديون لقاءات مع المستثمرين في لندن، اليوم وغدًا (الخميس)، تليها اجتماعات لمدة 3 أيام في الولايات المتحدة تختتم في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في مدينة نيويورك، وذلك لتسويق أول إصدار دولي من السندات الحكومية السعودية.
وستناقش خلال هذه الاجتماعات خطة السعودية لإصدار سندات مقومة بالدولار بشرائح لأجل 5 أعوام و10 أعوام و30 عامًا. وأصدرت الحكومة نشرة إصدار للسندات في نحو 220 صفحة تحتوي على معلومات كثيرة عن المالية السعودية.
ولعل أبرز النقاط التي تم ذكرها في النشرة أن الدخل من النفط انخفض بواقع 70 في المائة في آخر خمس سنوات، ليصل إلى 89 مليار دولار هذا العام.
ومن أبرز النقاط الأخرى التي ذكرتها نشرة الإصدار أن المملكة خفضت الإنفاق الحكومي والرأسمالي، حيث قالت النشرة إن الحكومة ستخفض الإنفاق على العقود الحكومية بكل أنواعها بما لا يقل عن 5 في المائة.
ومن بين الأمور الأخرى التي أظهرتها نشرة الإصدار أن احتياطيات النفط السعودية الحالية البالغة نحو 266 مليار برميل ستكفي لمدة 70 عامًا.
ووفقًا لوكالة «رويترز»، تحتوي نشرة الإصدار على بيانات اقتصادية حتى نهاية العام 2015، معظمها جرى الإعلان عنه، كما تضمنت سلسلة من المخاطر مع سعي الحكومة لخفض عجز الموازنة.
وتقول نشرة الإصدار إن المخاطر تتضمن أي هبوط جديد لأسعار النفط، وعدم تأثير خفض الإنفاق الحكومي على العجز بالقدر الكافي، أو تسببه في ضرر بالغ للاقتصاد، فضلا عن الخطر النابع من احتمال عجز الحكومة عن ضخ استثمارات كافية لتنويع الاقتصاد.
وأشارت النشرة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي / ساما) ما زالت ملتزمة بالإبقاء على ربط العملة بالدولار، مبينة أنه لا يوجد ضمان على أن الأحداث غير المتوقعة في المستقبل، بما فيها زيادة معدل انخفاض الأصول الاحتياطية الحكومية، لن تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة سعر الصرف.
من جهتها، كشفت وكالة «بلومبيرغ» - نقلاً عن نشرة إصدار السندات الحكومية السعودية - أن المملكة تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 71 في المائة، إلى 75.8 مليار ريال (نحو 20.21 مليار دولار) في 2016، مقارنة مع 263.7 مليار ريال (70.32 مليار دولار) في 2015.
وأضافت «بلومبيرغ» أن النشرة أفصحت عن تقدير الحكومة لانخفاض العجز في الميزانية إلى 13.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مقارنة مع 15 في المائة في 2015. وأوضحت كذلك أن قرار تقليص المكافآت والبدلات الحكومية سيؤدي إلى خفض الإنفاق الحالي إلى 581.2 مليار ريال (نحو 154.98 مليار دولار)، مقارنة مع 714.4 مليار ريال (190.56 مليار دولار) قبل القرار.
كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت، الاثنين الماضي، أن مكتب إدارة الدين العام في الوزارة قد أتم إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين في أول اقتراض للمملكة - التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط - من السوق الدولية.
وقالت وزارة المالية إنه كجزء من هذا البرنامج، قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية - دون الإفصاح عنها - لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين.
وأضافت أنه سيتم تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقيمة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق.