ملفات الهجرة والإرهاب تهيمن على جولة ميركل الأفريقية

بناء قاعدة لوجيستية في النيجر وتمويل مشاريع لإيقاف التدفق البشري

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحدث مع طلاب المرحلة الإعدادية في النيجر (إ.ب.أ)

سعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور أفريقيا للمرة الأولى، إلى الحد من موجات الهجرة المستقبلية، وهو ما تأمل أن ينعكس إيجابًا على صورتها في داخل ألمانيا التي تأثرت بشكل كبير إثر تدفق نحو مليون مهاجر إلى ألمانيا، الكثير منهم من سوريا والعراق العام الماضي؛ وكانت ميركل قد دعت الشهر الماضي الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقيات بشأن المهاجرين مع دول في شمال أفريقيا على غرار الاتفاق الموقع مع تركيا، والذي أثار الكثير من الجدل في أوروبا.
وفي تصريحات سابقة قالت المستشارة الألمانية إن القارة الأفريقية التي يعيش فيها 1.2 مليار نسمة، وتنعدم فيها الفرص، هي «المشكلة الرئيسية» في قضية الهجرة واللاجئين، وطالبت المجتمع الدولي برفع سقف الدعم المخصص لأفريقيا من أجل حل الأزمات التي تدفع الشباب نحو الهجرة بحثًا عن حياة أفضل؛ وأوضحت المستشارة الألمانية أن السياسة التي ستعتمد خلال ترأسها قمة العشرين المقبلة ستركز بشكل كبير على القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن تضاعف سكان أفريقيا خلال العقود المقبلة سيجعل تنميتها في مصلحة أوروبا.
وتأتي جولة ميركل الأفريقية في هذا السياق الأوروبي، إذ أعلنت عدة دول أوروبية رغبتها في التنسيق مع مالي والنيجر، وبلدان أفريقية أخرى، من أجل محاربة الهجرة السرية عبر الصحراء الكبرى قبل عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الشواطئ الأوروبية، وهو تنسيق تنتظر منه هذه الدول الأوروبية حل أزمة المهاجرين القادمين من أفريقيا.
توصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى اتفاق مع السلطات في النيجر يمكن بلادها من بناء قاعدة لوجيستية عسكرية في هذا البلد الأفريقي الفقير الذي يمر عبر أراضيه 90 في المائة من المهاجرين السريين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه الشواطئ الأوروبية.
ويأتي هذا الاتفاق بين البلدين، ضمن جولة أفريقية اختتمتها المستشارة الألمانية أمس (الثلاثاء) من إثيوبيا، وشملت بالإضافة إليها كلاً من النيجر ومالي، وهيمنت عليها ملفات الهجرة السرية واللاجئين ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، إذ تعد ألمانيا واحدة من القوى الغربية المنخرطة بقوة في هذه الحرب إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأميركية.
وخلال زيارتها القصيرة إلى النيجر، تباحثت ميركل مع الرئيس النيجري محمدو يوسفو، وتعهدت في مؤتمر صحافي مشترك مع يوسفو في العاصمة نيامي أول من أمس (الاثنين)، بتقديم المزيد من المساعدات المالية للنيجر، من أجل دعم الحكومة في الحرب التي تخوض ضد من وصفتهم بـ«مهرّبي البشر والإرهابيين».
وقالت ميركل في المؤتمر الصحافي إن «هناك رابطًا قويًا بين الهجرة غير الشرعية ونقل الأسلحة بصورة غير قانونية إلى مناطق القتال»، وأضافت: «سنساعد النيجر على وقف هذه الظاهرة عن طريق مد القوات المسلحة في النيجر بالمعدات، وخصوصا العربات والمواد الأخرى، إضافة إلى الخبرة».
وكشفت المستشارة الألمانية عن دعم مالي لصالح الحكومة في النيجر قيمته 77 مليون يورو، أي ما يعادل 86 مليون دولار أميركي، وأوضحت في حديثها أمام الصحافيين في نيامي أن الهدف من هذا التمويل دعم جهود الحكومة النيجرية في عملها على مكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية في إقليم أغاديز، وهي منطقة في أقصى الشمال على الطريق الصحراوي المؤدي إلى الجنوب الليبي.
كما أعلنت ميركل عن دعم عسكري ولوجيستي لصالح الجيش النيجري مكون من مركبات عسكرية ومعدات أخرى بقيمة 10 ملايين يورو، وذلك في إطار دعمها في الحرب التي تخوض ضد الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في شمال البلاد، وجماعة «بوكو حرام» النشطة في الجنوب على الحدود مع نيجيريا، وهي الجماعة التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية.
من جانبه رحب الرئيس النيجري محمدو يوسفو، وهو عسكري سابق، بالدعم الذي حصلت عليه بلاده من ألمانيا، وقال في تعليق على بناء قاعدة لوجيستية وعسكرية ألمانية في النيجر إن الهدف منه هو «دعم محاربة الإرهابيين في النيجر ومالي».
وتشن الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية هجمات متفرقة في منطقة الساحل الأفريقي، ولكن هذه الهجمات تتركز أكثر في مالي والنيجر، حيث تنتشر قوات فرنسية يصل عددها إلى أكثر من 3500 جندي في إطار عملية «بركان» لمحاربة الإرهاب في الساحل بالتنسيق مع خمس دول هي: موريتانيا، النيجر، مالي، بوركينافاسو وتشاد؛ من جهة أخرى تنتشر في مالي قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، من ضمن عناصرها 650 جنديًا ألمانيًا.