الجيش الأفغاني يستعيد عاصمة هلمند بعد هجوم جديد شنته طالبان

مقتل 20 من مسلحي التمرد في هجمات جوية شرق أفغانستان

جنديان أفغانيان يجهزان الذخيرة في أحد المواقع في هلمند قبل الاشتباك مع عناصر من طالبان (رويترز)
جنديان أفغانيان يجهزان الذخيرة في أحد المواقع في هلمند قبل الاشتباك مع عناصر من طالبان (رويترز)
TT

الجيش الأفغاني يستعيد عاصمة هلمند بعد هجوم جديد شنته طالبان

جنديان أفغانيان يجهزان الذخيرة في أحد المواقع في هلمند قبل الاشتباك مع عناصر من طالبان (رويترز)
جنديان أفغانيان يجهزان الذخيرة في أحد المواقع في هلمند قبل الاشتباك مع عناصر من طالبان (رويترز)

استعاد الجيش الأفغاني أمس السيطرة على مدينة لشكر كاه، عاصمة ولاية هلمند المعروفة بزراعة الأفيون في جنوب أفغانستان، غداة هجوم جديد شنته حركة طالبان في منطقة تقع على حدود باكستان. والهجوم الخاطف الذي شنته حركة طالبان أول من أمس، وأوقع 15 قتيلاً على الأقل بينهم ستة شرطيين ليس سوى أحدث فصل من مسلسل طويل من أعمال العنف في هذه الولاية التي لا يزال الوضع فيها هشًا، وهي الأكبر في البلاد، حيث تصدى المتمردون في السنوات الماضية للقوات البريطانية ثم الأميركية.
وقال قائد العمليات العسكرية في هلمند عبد الجبار كهرمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجيش الأفغاني نشر «200 عنصر من القوات الخاصة و400 جندي مدعومين بالمدفعية» لهزم المتمردين. وقد عين الرئيس الأفغاني أشرف غني هذا الكولونيل السابق شخصيا لقيادة عملية استعادة المدينة. ويبدو أن الحكومة التي انتهت للتو من تطهير وسط قندوز، العاصمة التجارية لشمال شرق البلاد المحاصرة منذ أسبوع من قبل طالبان، أعادت توجيه قواتها نحو هلمند. وقال ناطق باسم الولاية عمر زواك لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه التعزيزات «أرسلت من كابل وولايات مجاورة لإطلاق عملية تطهير لشكر كاه». وأعرب عن أمله في أن «تتخلص المدينة قريبًا بالكامل من عناصر طالبان». من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد رادمانيش أن «الوضع طبيعي هذا الصباح في لشكر كاه. لقد طردنا العدو خارج المدينة». وأضاف: «لدينا قوات كافية منتشرة على الأرض إلى جانب دعم من قواتنا الجوية، وقوات حلف شمال الأطلسي المنتشرة في إطار عملية دعم القوات الأفغانية». وأكد المسؤولون الأميركيون في عملية «الدعم الحازم» الثلاثاء لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم نفذوا «غارتين على هلمند» أمس ونشروا «إمكانات لمواصلة دعم (القوات الأفغانية) إذا لزم الأمر». ولشكر كاه المدينة التي تعد 200 ألف نسمة المتاخمة لنهر هلمند، تتعرض بانتظام لهجمات طالبان التي تأمل في السيطرة عليها، وخلال آخر هجوم واسع النطاق شنته في أغسطس (آب) فر آلاف المدنيين وصولا إلى كابل بحثًا عن ملجأ، تاركين حقولهم ومنازلهم». وتعتبر هلمند، الولاية الجنوبية التي تنتج نحو 80 في المائة من الأفيون العالمي، معقلاً لحركة طالبان التي تسيطر على حقول الخشخاش. وأهميتها الاستراتيجية تكمن في حدودها المشتركة مع ولاية بلوشستان الباكستانية، حيث تقيم غالبية من الباشتون في المنطقتين ما يسهل حركة تنقل المقاتلين.
ولم تتمكن الحكومة المركزية أبدًا من ترسيخ سلطتها على كل هذه الولاية، لكن الجيوش الغربية واجهت صعوبات في المعارك هناك، فقد قارن الجنود البريطانيون الـ1600 الذين نشروا هناك في عام 2006 عنف المعارك بتلك التي حصلت في حرب كوريا. ثم نشر فيها ما يصل إلى أربعة آلاف عنصر من مشاة البحرية الأميركية عام 2009. ومنذ انسحاب القوات الأجنبية في نهاية 2014 وإبقاء قوة قوامها قرابة عشرة آلاف عنصر معظمهم من الأميركيين، أصبح الجيش الأفغاني مع الشرطة في واجهة المعارك. وباعتراف مستشار غربي في كابل فإن الجيش الأفغاني يواجه «صعوبة في التجنيد في هلمند. والوحدات التي ترسل إلى المكان ليس لديها أي معرفة بطبيعة الأرض». ويأتي هذا الهجوم في الجنوب، فيما استعادت القوات الأفغانية أخيرًا السيطرة على قندوز، عاصمة الشمال القريبة من طاجيكستان بعد أسبوع من المعارك، بدعم من القوات الخاصة والأميركية ضد طالبان. وهي المرة الثانية خلال سنة التي يتمكن فيها المتمردون من رفع علمهم في قندوز، ما أثار موجة نزوح شملت آلاف الأشخاص. وتخوض حركة طالبان تمردًا ضد حكومة كابل المدعومة من الغرب منذ إطاحتها من السلطة بتدخل عسكري أميركي في عام 2001.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت طالبان هجماتها في كل أنحاء البلاد للضغط على القوات الأفغانية المنتشرة على جبهات عدة. وإضافة إلى لشكر كاه، حاول المتمردون السيطرة على عواصم ولايات أخرى، من قندوز وباغلان في شمال البلاد، وصولا إلى فراه في الغرب مؤخرًا، غير أن القوات الأفغانية تمكنت من صد تلك الهجمات، وأحيت أفغانستان الجمعة الماضي الذكرى الـ15 للغزو الأميركي للبلاد لإطاحة طالبان من الحكم. وأصبحت هذه الحملة العسكرية الأطول للولايات المتحدة منذ حرب فيتنام.
من جهة أخرى، قال مسؤولون، أمس، إن ما لا يقل عن عشرين من مسلحي «داعش» وطالبان قتلوا في هجمات بطائرات من دون طيار في مقاطعتي نازيان واتشين في إقليم نانجارهار شرق أفغانستان. وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم إقليم نانجارهار، لوكالة باجوك الأفغانية للأنباء إن المتمردين قتلوا خلال هجوم يطلق عليه «شفق صيلاب» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأضاف أن 12 من مقاتلي طالبان قتلوا خلال هجوم بطائرة من دون طيار في منطقة باندر في مقاطعة نازيان في ساعة متأخرة ليلة أول من أمس. ولم يكشف خوجياني عن جنسية الطائرات من دون الطيار التي استهدفت المسلحين. يشار إلى أن الولايات المتحدة تستهدف المسلحين بطائرات من دون طيار.
من جهة أخرى، قال العضو بالمجلس الإقليمي اشاب والي مسلم إنه تلقى تقريرًا عن مقتل 70 من متمردي «داعش» خلال الأيام الأربعة الماضية.
ويزعم المسؤولون في نانجارهار على نحو متكرر تكبيد «داعش» خسائر جسيمة، ولكن من الصعب الحصول على تأكيد من مصادر مستقلة، لأن حرية الوصول إلى المنطقة الحدودية مقيدة، ولم تعلق حركة طالبان أو «داعش» على التقرير.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».