محافظ الحديدة: خبراء إيرانيون دخلوا المدينة.. و6 آلاف من الانقلابيين يحاصرونها

أبو الغيث أكد لـ«الشرق الأوسط» أن 3 ملايين شخص معرضون للمجاعة

محافظ الحديدة: خبراء إيرانيون دخلوا المدينة.. و6 آلاف من الانقلابيين يحاصرونها
TT

محافظ الحديدة: خبراء إيرانيون دخلوا المدينة.. و6 آلاف من الانقلابيين يحاصرونها

محافظ الحديدة: خبراء إيرانيون دخلوا المدينة.. و6 آلاف من الانقلابيين يحاصرونها

أكد محافظ الحديدة، عبد الله أبو الغيث، أن أكثر من 3 ملايين شخص في الحديدة معرضون لمجاعة شديدة على المدى القصير، بسبب شح المواد الغذائية الأساسية، وسيطرة الانقلابيين على قوت المجتمع المدني، لافتًا إلى أن السعودية قدمت كثيرا من الدعم والعون الإنساني والإغاثي لأشقائها في اليمن، وأعدت نحو مائة ألف سلة غذائية لأهالي الحديدة. وأضاف، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن خبراء إيرانيين ترافقهم ميليشيا أجنبية دخلوا الحديدة لوضع الخطط العسكرية والاستراتيجية لقيادات الحوثيين، مشيرا إلى أن أكثر من 6 آلاف عنصر لميليشيا الحوثي وحليفهم المخلوع علي صالح، منتشرين في المدينة مسلحين بأسلحة متوسطة وخفيفة، ويقومون بأعمال إجرامية واعتقالات وتعذيب بطرق ممنهجة، الأمر الذي دفع كثيرا من الضباط الموالين للشرعية للاختباء في منازلهم.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما الأوضاع في الحديدة؟
- الأوضاع في الوقت الراهن مأساوية وتتدهور بشكل سريع، إذ لا توجد خدمات بنية تحتية، أو خدمات صحية، أو مياه وكهرباء، إضافة إلى الانتهاكات اليومية من قبل الانقلابيين ضد المدنيين التي تشمل جميع شرائح المجتمع.
* ما نوعية الانتهاكات التي تمارس بحق المدنيين؟
- ميليشيا الحوثي وحليفهم المخلوع صالح، يمارسون كل أنواع التعديات اللفظية والجسدية، والاعتقال والتعذيب بطرق ممنهجة، دون مسوغ رسمي يسمح لهم بتنفيذ عمليات الاعتقال، ما ينتج عنها إهانة للكرامة وتعذيب شديد، إضافة إلى إجبار المواطنين على دفع مبالغ تحت مسميات مختلفة منها ما هو لـ«المجهود الحربي» وما يدفع تحت شعار «دعم البنك المركزي»، وهذه الأعمال لم تقتصر على التجار وأصحاب منافذ البيع، بل امتدت إلى الفقراء الذين لا يمتلكون سوى «بسطات» في الشوارع.
* كم يبلغ عدد المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي؟
- منذ دخول الحوثيين المدينة قبل عامين، يقومون بعمليات اعتقال للمواطنين، ثم يطالبون ذويهم بدفع مبالغ مالية لإخراجهم، وإن رفض الأهل لعدم وجود هذه المبالغ الكبيرة، يعمد الحوثيون إلى تعذيبهم حتى الموت، وهناك حالات لم يتم فيها تسليم جثث المتوفين لذويهم لعدم دفع الأموال، وتمارس الميليشيا ضغوطًا على المجتمع المدني من الجوانب كافة، النفسية والجسدية، لذلك فإن الأعداد تزداد وتنقص بحسب هذه الأعمال التي تمارسها الميليشيا، وما رصد من عدد المعتقلين المدنيين في سجون الميليشيا يتجاوز 500 مواطن.
* هل هناك طوق عسكري يفرضه الحوثيون على الحديدة؟
- نعم هناك طوق عسكري مشدد يفرض على المدينة، يبدأ من مداخل المدينة الثلاثة الرئيسية، إذ ينشر الانقلابيون عشرات الآليات والأفراد على المدخل الشمالي الذي يربط عددًا من القرى والمحافظات، والمدخل الشرقي الذي يربط الحديدة وصنعاء وتعز، والمدخل الجنوبي الذي يربط الحديدة وعدن، كما أنهم ينتشرون في شوارع المدينة بأسلحة متوسطة وخفيفة، ناشرين الخوف والذعر بين المواطنين، خصوصًا أن الميليشيا تنصب نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة في الشوارع والأحياء.
* كم يبلغ عدد الانقلابيين في المدينة؟
- حسب التقديرات التي رصدت في الفترة الماضية، فإن أكثر من 6 آلاف فرد منتشرين في المحافظة، مدججون بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، وهذه الأسلحة متطورة وحديثة الصنع تمتلكها الميليشيا التي تعتمد على صغار السن في تنفيذ أعمالها أو التفتيش في المناطق، وتواجدهم هذا دفعهم للاستيلاء على جميع مؤسسات الدولة وفي كل موقع ينصبون مشرفًا على هذا الموقع الحيوي ويتحكم به دون علم أو دراية، إضافة إلى استيلائهم على جميع المنظمات المدنية، والمؤسسات المالية ومنها فرع البنك المركزي الذي يعد نقطة للتحصيل ومن ثم للرفع للبنك المركزي، وإن تواجدت أموال تصادرها تلك الميليشيا.
* هل هناك قيادات عسكرية موالية للشرعية مختبئة في الحديدة؟
- يوجد كثير من القيادات التي لا تؤيد العملية الانقلابية في المدينة، ومنهم من فر إلى خارج البلاد ومنهم من انتقل للقرى والمدن الصغيرة حتى يكون بعيدًا عن الأنظار، وهناك ضباط من الجيش لم يتمكنوا من الخروج قبل اقتحام الحوثيين الحديدة، وهم الآن يلزمون منازلهم، وحتى تنقلاتهم تكون بحذر خوفًا من السقوط في قبضة الميليشيا.
* هل رصد تواجد خبراء إيرانيين داخل المدينة؟
- الحديدة حالة كحالة أي مدينة يمنية، نالها ما نالها من تدمير ووحشية في قتل المدنيين على يد الانقلابيين، وهناك خبراء إيرانيون تم رصد دخولهم المدينة، وهؤلاء الخبراء دخلوا إلى الحديدة مع ميليشيات أجنبية بهدف تقديم الدعم للحوثيين ووضع الخطط العسكرية والاستراتيجية لهم، ونحن نتابع هذه المعلومات ونتعامل معها بكل ما يمكن من خلال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
* هل ما زال الحوثيون مستفيدين من موقع المدينة على البحر في تهريب السلاح؟
- ما زال الحوثيون يعتمدون على ما يصلهم من عمليات تهريب سلاح عبر سواحل الحديدة، ويعتمدون في ذلك على قوارب صيد صغيرة لنقل السلاح من السفن في البحر، إضافة إلى نقل المخدرات بشكل كبير وتوزيعها على المدن اليمنية كافة، ونجحت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحد من هذه العمليات بشكل كبير عما كانت عليه في وقت سابق، وحسب ما توفر من معلومات فإن المصدر الرئيسي لدعم الحوثيين بالسلاح هي إيران.
* ما دور المقاومة الشعبية في مواجهة الميليشيا؟
- المقاومة الشعبية تلعب دورًا مهمًا، ولولا تواجدها لكانت المدينة انهارت من اللحظات الأولى لدخول الانقلابيين، وأكثر ما يزعج الميليشيا العمليات التي تنفذها المقاومة بدقة وتستهدف قياداتها وأفرادها بشكل كبير، كما تأسر المقاومة أتباع الحوثيين للتفاوض معهم لإطلاق سجناء المدينة.
* كم يبلغ تعداد المقاومة وهل هناك نية للتحول إلى جيش وطني؟
- يبلغ عدد أفراد المقاومة الشعبية قرابة 3 آلاف فرد، وهم منتشرون بشكل دقيق في مواقع مختلفة في المدينة لتسهيل تنفيذ هجماتها ضد الميليشيا، ويوجد معسكرات تدريب انخرط فيها نحو 5 آلاف شاب من أبناء المدينة، تمهيدًا لتأسيس لواء عسكري شبه نظامي تحت إشراف الجيش الوطني.
* هل تحولت المساجد في الحديدة إلى حسينيات؟
- نعم قامت الميليشيا بأعمال إجرامية كثيرة ومتنوعة، ومن ذلك تحويل كثير من المساجد إلى حسينيات، كما أن أفراد الميليشيا ينزلون خطيب الجمعة من على المنبر، لترديد ما يعرف لديهم بـ«الصرخة» وذلك تحت تهديد السلاح، الأمر الذي يدفع كثيرًا من المصلين وأئمة المساجد للانسحاب خوفًا من الاشتباك معهم، وهناك نقاط توضع أمام الجوامع الكبيرة بهدف صد الناس من الدخول وأداء الصلاة.
* هل يعني ذلك أن الحديدة دخلت نفقًا مظلمًا؟
- بكل المقاييس، خصوصا فيما ينفذ من أعمال ضد المدنيين، ومحاربتهم على قوت يومهم، وتحويل مساجدهم إلى حسينيات، خصوصًا أن غالبية سكان المدينة ممن يعملون بالأجر اليومي سواء كان في «الميناء، أو الصيد، أو البناء» وغيرها من الأعمال اليدوية التي تكفيهم قوتهم، والآن توقفت مداخلهم وحصل النقص الشديد لدرجة أن عمليات شراء الغذاء كالزيت وكثير من أنواع الغذاء أصبحت توزن بـ«الملعقة» وهذا من نتائج الانقلاب.
* ما أبرز الملفات التي عرضتها في لقائك على الرئيس عبد ربه هادي؟
- هناك كثير من الملفات التي تتمحور في آليات وضع استراتيجية عامة للعمل، وكان الرئيس يحث على مقارعة الانقلابيين بكل الوسائل الممكنة، كما طلب منا التواصل مع الأحرار والشرفاء ليضموا جهدهم مع الحكومة الشرعية في مواجهة الانقلابيين، كما طرحنا الملف الإغاثي.
* في الملف الإغاثي، هل تلقيتم دعمًا؟
في هذا الصدد، نؤكد أن السعودية من الدول القلائل التي تقوم بدورها في هذا الجانب الإنساني، من خلال إرسال مساعدات إنسانية، وتم إبلاغنا أن الجهات المختصة في السعودية لديها مائة ألف سلة غذائية لمدينة الحديدة، ولكن المشكلة التي نواجهها هي عمليات السطو المسلح من قبل الانقلابيين وتوزيع المعونات على أنصارهم، ونعمل مع قوات التحالف العربي للاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية، خصوصًا أن الحديدة التي تحتضن قرابة 3 ملايين شخص، معرضين لمجاعة إن لم يتدارك الموقف وتعد الحياة إلى طبيعتها.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.